وقتي قانونگذاران با بروز بحران‌هاي اقتصادي منابع زيست‌محيطي را فراموش مي‌كنند
سركنگبين قانون
مسعود اميرزاده
افت سرزمين و تخريب محيط طبيعي در كشور فقط محصول پروژه‌هاي سازه‌اي نيست بلكه تصميمات غلط و به‌طور مشخص موضوع قانونگذاري‌هاي نابجا يكي از مهم‌ترين عوامل تهديد در اين زمينه است. همان‌گونه كه افراط و عدم ارزيابي‌هاي دقيق و حصول پيامدهاي منتظر و نامنتظر در مورد پروژه‌هاي سدسازي و راه‌سازي دامنگير اين مملكت شد، گويا دستگاه تقنيني نيز در توليد پرتيراژ و مكرر قانون به همين مسير وارد شده است.
«فلسفه قانونگذاري» في‌الواقع همان دانش نوين و نجات بخشي است كه به حاكمان يادآوري مي‌كند كه قانون نياز به مطالعات جدي در مراحل قبل و بعد از قانونگذاري داشته و ممكن است توابع اين امر به ظاهر مفيد بسيار سخت و جبران‌ناپذير باشد. از همين رو قانونگذاري در دنياي مدرن مقيد به عبور از مراحل متعدد و تن دادن به تشريفات خاص شده است و اصولا قانون مشروعيت خود را از همين مسير دريافت مي‌كند. يكي از كاركردهاي اين تشريفات تامل در قانونگذاري و ممانعت شتاب در اين خصوص است، زيرا با پديده‌اي مواجه هستيد كه قرار است سال‌ها در جامعه منشأ اثر بوده و عوارض آن براي هميشه بر زندگي ساكنين سرزمين باقي بماند. تعجيل و ميل گسترده به تصويب قوانين در كشور و پركاري دستگاه قانونگذاري عملا منجر به ظهور پديده تورم و تراكم قوانين شده است كه بايد آن را يكي از چالش‌هاي مهم در زمينه ساخت حقوقي برشمرد. توليد قانون در كميت بالاي چند دهه گذشته و سرعت نامتناسب، باعث افت كيفيت قوانين شده و عملا آن چيزي كه قرار بود مبدل به ابزاري براي حكمراني بهتر و كارآمدتر باشد و نظمي بر اساس خرد و عدالت در جامعه برقرار كند مبدل به معضلي پيچيده و بعضا لاينحل شده است. در برخي موارد قانونگذار ورود به عرصه‌هايي كرده است كه قبلا به‌واسطه ارتباط با ساحت ديگر عملا تعيين تكليف شده و اين ورود مردم و دستگاه قضا را با قوانين متعارض و متناقض مواجه ساخته است.
درست است كه مجلس محترم وظيفه قانونگذاري را به عهده دارد و‌ليكن پركاري اين دستگاه خود تبديل به محل توليد مشكلات ديگري از جنس قانون شده است. نگاه حل‌المسائلي به تدوين و تصويب قوانين در شكل طرح و لايحه در دستگاه تقنيني و اجرايي يادآور جمله مشهور مارك تواين است كه صاحب چكش همه مشكلات را به شكل ميخ ديده و با تقليل مسائل به ساحت قانونگذاري گاه اصل صورت مساله را پاك كرده است. در خيلي موارد شاهد اين بودهايم در قبال بروز يك مشكل راه‌حل ساخت قانون انتخاب شده و حتي اين جمله وارد ادبيات روساي مختلف ادوار مجلس شد كه مجلس شورا آماده است با تصويب قوانين خاص و كارآمد نقش خود را در حل معضل ايفا كند.فقط به‌طور نمونه كشور ما حدود 110 سال سابقه دستگاه قانونگذاري مدرن در بيش از 11 هزار موضوع داراي قانون است، در حالي‌كه فرانسه با سابقه دويست‌ساله، صرفا اين عناوين به 3هزار و 800 موضوع محدود مي‌شود.
از طرف ديگر استفاده مكرر از قانون و قانون‌سازي به عنوان يك ابزار حكمراني سبب بي‌حرمتي و لوث شدن قانون در نزد مجريان و مردم شده است و آن احترام لازمه براي متون قانوني به واسطه كثرت و يا اطناب آن در جامعه به چشم نمي‌خورد. مسلم است كه متون قانوني بايد وقار و ايجاز و نگارش خاص خود را داشته و از پرگويي قانوني و زياده روي در قانونگذاري پرهيز كرد كه هم جايگاه رفيع اين متون در نزد افكار عمومي حفظ شود و هم از آشفتگي مردم و دستگاه قضا و اهل حقوق در جنگلي از قوانين مزاحم و درهم‌رفته جلوگيري كرد.
يكي از بخش‌هايي كه بيشترين آسيب از تصويب شتابناك واكنشي قانون در كشور را متحمل شده است، بخش محيط زيست و منابع طبيعي است. در حالي‌كه در دو قانون موجز و نسبتا جامع حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب ديماه 1353 ، يا قانون ملي شدن جنگل‌ها مصوب ديماه سال 1341 تكليف را در حفظ اركان حياتي كشور مشخص كرده و وظيفه و حراست را به عهده دولت و دستگاه‌هاي مشخص آن گذاشته است، ما شاهد تصويب پر تكرار قوانيني بودهايم كه اين عرصه‌هاي حاكميتي را مورد تعرض قرار داده است؛ گويا قانونگذار فراموش مي‌كند كه اصل پنجاه قانون اساسي تكليف حاكميت را در حفظ و ممانعت از تخريب محيط زيست و حفظ امانت بين نسلي به صراحت مشخص كرده است. در همين اصل مهم و نهادي به قاطعيت نتيجه گرفت:
1- محيط زيست سالم لازمه حيات اجتماعي رو به رشد نسل‌هاي انساني است.
۲- در جمهوري اسلامي ايران حفظ محيط زيست وظيفه عموم اشخاص حقيقي و حقوقي است.
۳- ايجاد هرگونه آلودگي در محيط زيست، طبيعي، انسان ساخت و اجتماعي ممنوع است.
۴- تخريب غيرقابل جبران محيط زيست ممنوع است.
۵- هر نوع فعاليت اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي همراه با آلودگي محيط زيست ممنوع است.
۶- هر نوع فعاليت همراه با تخريب غيرقابل جبران محيط زيست ممنوع است.
7- در جمهوري اسلامي ايران آگاه سازي و آموزش مستمر اشخاص حقيقي و حقوقي در زمينه مباحث محيط زيست به عنوان پيش نياز حفاظت از عرصه‌هاي زيست محيطي لازم است.
۸- زمينه‌سازي براي حيات اجتماعي رو به رشد نسل‌هاي پياپي از طريق پاك نگهداشتن و پاكسازي محيط زيست وظيفه نظام، برنامه‌ريزان و مجريان برنامه‌ها و فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است.
۹- لازمه تحقق اين اصل، فعاليت سازمان يافته بين بخشي براي پياده‌سازي موارد فوق و تدوين استانداردها و نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات زيست‌محيطي و پاسخگويي به مراجعان فرانسلي، فرابخشي و فرامرزي دراين زمينه با محوريت يك دستگاه حاكميتي است. اما به‌رغم اين وضوح ما شاهد سيل قوانيني هستيم كه به بهانه توسعه، يا اهداف اقتصادي و اشتغال‌زايي اصل مهم و محوري پنجاه قانون اساسي را نقض كرده است. قانونگذاران محترم با بروز بحران‌هايي از جنس اقتصادي فراموش مي‌كنند كه محيط طبيعي آسيب پذير صحنه بسياري فعاليت‌هاي مد نظر آنهاست. قانون معادن و اصلاحيه‌هاي مكرر سال 90 و 92 از نمونه‌هاي بارزي است كه مجلس محترم بدون توجه به ارزش كوه‌ها و عرصه‌هاي حياتي در پايداري و بقاي سرزمين مجوز ذبح و نابودي آنها را در قربانگاه اهداف كوتاه‌مدت اقتصادي مي‌دهد. قانون تعيين تكليف چاه‌هاي غيرمجاز سال 1389 از مصاديق ديگري است كه قانونگذار در واكنش به شرايط اجتماع حكم به برداشت آبخوان‌هاي در حال احتضار سرزمين مي‌دهد. به اين ليست نااميدكننده مي‌توان باز هم افزود و‌ليكن همين دو نمونه به ما خواهد گفت كه چگونه دستگاه قانونگذاري در مسير حل مشكل از طريق خلق قانون، مصوبات و تكاليف پيشين خود را مخدوش و بي‌حرمت مي‌سازد.
در كمال تاسف بايد گفت، مجلس يازدهم نيز در آغاز كار خود همين مسير اسلاف خود را با شدت و حدت بيشتري دنبال كرده است، به عبارتي اين مجلس نوپا كه مي‌توانست با نقش نظارتي خود براي اجراي قوانين موجود به يكي از مهم‌ترين وظايف مغفول مانده رسيدگي كند، باز ترجيح به ورود به حوزه قانونگذاري داده است. در اين دوره نيز بايد تورم و تراكم بيشتر قوانين را به انتظار كشيد؛ قوانيني كه ممكن است فشار مضاعفي به سرزمين مجروح وارد كرده و باز دوباره شاهد طغيان چالش‌هاي زيست محيطي چون ريزگردها و فرونشست‌ها و جابه‌جايي‌هاي جمعيتي اقليمي باشيم. شايسته آن است نمايندگان محترم ضمن آشنايي و بازآموزي قوانين موجود ارتباط و تبادل نظر بيشتري با تشكل‌هاي مردم نهاد و دستگاه‌هاي درگير با موضوع محيط زيست و منابع طبيعي و البته مراجع قضايي برقرار كنند تا متوجه اين مهم شوند كه افزايش حجم قوانين راهگشاي مشكلات كشور نيست و چه بسا اين سركنگبين منجر به افزايش صفراي بيمار شود.