150 دقيقه جدل

گروه سياسي

كميسيوني متشكل از اعضاي كميسيون‌هاي سياسي- امنيتي و اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت نظام تحت‌عنوان كميسيون مشترك، حدود دو ماه پس از حكم حكومتي عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي براي تمديد مهلت بررسي لوايح الحاق دولت جمهوري اسلامي به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم و مقابله با جرايم سازمان‌يافته فراملي كه در ادبيات سياسي- رسانه‌اي ايراني با عنوان كنوانسيون‌هاي پالرمو و CFT شناخته مي‌شود، اين روزها در مجمع تشخيص مصلحت نظام سرگرم بررسي اين لوايح مربوط به همكاري جمهوري اسلامي با گروه ويژه اقدام مالي يا همان FATF  است. سكوت مجمع تشخيص مصلحت نظام در قبال اين لوايح، درحالي كه پيش از اين دو لايحه ديگر از لوايح چهارگانه مربوط به FATF  به تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان رسيده و نيز عدم تعيين تكليف اين دو لايحه بلاتكليف، آن‌هم پس از 2 سال به‌اصطلاح بحث و بررسي و واكاوي جزييات حقوقي و سياسي آن، يكي از مهم‌ترين عواملي بود كه موجبات صدور دستور بي‌سابقه رهبري را فراهم آورد تا مگر به‌موجب اين حكم حكومتي و فرصت دوباره براي بررسي لوايح در مجمع، ايران از فهرست مختصر كشورهاي پرخطر براي نقل و انتقالات مالي خارج شود و ديگر تنها همسايه كره شمالي در اين فهرست نباشد. حالا اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال بررسي اين لوايح در كميسيون مشترك اين مجمع هستند و در اين مسير روز گذشته سومين نشست خود را برگزار كردند تا شايد اين‌بار نتيجه‌اي متفاوت از نوبت‌هاي گذشته رقم بخورد و آن‌طور كه كارشناسان طي اين سال‌ها به‌دفعات گفته‌اند، مصالح و منافع ملي در اولويت قرار گرفته، موجبات خروج ايران از ليست سياه FATF فراهم آيد.

نمايندگان دولت
موافقان تصويب لوايح CFT و پالرمو در مجمع تشخيص مصلحت نظام اين روزها به دولت و نمايندگانش در كميسيون مشترك چشمِ اميد بسته‌اند. براساس اظهارات اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام حالا لعيا جنيدي، معاون حقوقي رييس‌جمهوري نماينده اصلي دولت در مسير بررسي لوايح مربوط به FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام به شمار مي‌رود ولي او در سومين نشست كميسيون مشترك كه صبح روز گذشته در محل مجمع تشخيص برگزار شد، تنها نبود. محمد صدر، ديپلمات كهنه‌كار ايراني و ازجمله معدود اعضاي موافق مجمع تشخيص مصلحت نظام با لوايح مربوط به FATF در همين راستا و درباره جزييات نشست روز گذشته كميسيون مشترك مجمع به «اعتماد» گفته است: «روز گذشته آقايان بيژن زنگنه، وزير نفت و عبدالناصر همتي، رييس‌كل بانك مركزي جمهوري اسلامي كنار خانم لعيا جنيدي، معاون حقوقي رييس‌جمهوري در كميسيون مشترك مجمع حضور يافته و به ارايه گزارش نهادهاي زيرنظر خود پرداخته و بر لزوم تصويب اين لوايح براي تامين منافع ملي ايران تاكيد كردند.»

 آخرين نشست
محمد صدر در بخش ديگري از گفت‌وگوي خود با «اعتماد» همچنين درباره گفت‌وشنودهاي صورت گرفته در نشست كميسيون مشترك مجمع توضيحاتي ارايه كرد و در اين رابطه گفت: «نشست كميسيون مشترك مجمع حدود 2 ساعت و 30 دقيقه به طول انجاميد. در يك ساعت و نيم ابتدايي اين نشست، اعضاي مجمع تشخيص نقطه‌نظرات خود درباره لوايح CFT و پالرمو را مطرح كردند و چرايي مخالفت يا موافقت‌شان با اين لوايح را شرح دادند. پس از آن نوبت به وزير نفت، رييس‌كل بانك مركزي و معاون حقوقي رييس‌جمهوري رسيد تا به عنوان نمايندگان دولت در اين نشست به اظهارات اعضاي مجمع و پرسش‌هاي طرح شده از جانب آنان پاسخ دهند.» اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين در تشريح ارزيابي خود از اظهارات نمايندگان دولت در اين نشست، گفته است: «به عقيده من اظهارات نمايندگان دولت در اين نشست بسيار دقيق بود و تقريبا به همه پرسش‌هاي اعضاي مجمع پاسخ‌هايي متقن داده شد.» صدر همچنين از ارايه گزارش‌هايي از سوي نمايندگان دولت به اعضاي كميسيون مشترك مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر داد و در اين رابطه گفت: «نمايندگان دولت گزارش‌هايي ارايه دادند كه بر مبناي آن مي‌توان به خوبي لزوم تصويب اين لوايح را احساس كرد.» اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخش ديگري از گفت‌وگوي خود با «اعتماد» درباره آينده بررسي اين لوايح نيز بيان كرد: «در جريان اين نشست قرار بر آن شد كه نشست ديگري در كميسيون مشترك برگزار شود. اين نشست احتمالا هفته آينده با حضور نمايندگان دولت برگزار خواهد شد كه احتمالا نشست پاياني خواهد بود. پس از آن گزارش عملكرد كميسيون مشترك به صحن مجمع ارايه خواهد شد تا مجمع وارد بحث و بررسي درباره اين لوايح و راي‌گيري براي تصويب را رد الحاق ايران به CFT و پالرمو شود.»