خبر
فرد موثر در ترور شهيد فخري‌زاده اخراجي نيروهاي مسلح بود
ستاد كل نيروهاي مسلح با انتشار اطلاعيه‌اي توضيحاتي را درخصوص ادعاي وزير اطلاعات درباره يكي از عناصر موثر در به شهادت رساندن شهيد فخري‌زاده ارايه داد. به گزارش خبرگزاري مهر، در اين اطلاعيه آمده است: «مركز ارتباطات و تبليغات دفاعي ستادكل نيروهاي مسلح اعلام مي‌دارد اولا فرد مورد ادعاي وزير اطلاعات در سال ۹۳ در حال آموزش بوده است و در همان سال به دليل مشكلات اخلاقي و اعتياد اخراج گرديده است. ثانيا عضويت فرد مورد ادعا قطعي نبوده و روال نيروهاي مسلح اين‌گونه است كه ارزيابي‌هاي حين آموزش، يكي از عوامل اصلي قطعيت در عضويت بوده كه نامبرده به دليل وجود مشكل اخلاقي و اعتياد، به عضويت رسمي درنيامده و حين آموزش اخراج گرديده است.» همچنين در ادامه تاكيد شده است: «ثالثا وزير اطلاعات حتما مي‌داند كه وفق قوانين و مقررات، افراد اخراجي از نيروهاي مسلح از جمله فرد مورد ادعاي ايشان پس از اخراج در سال ۹۳ با نيروهاي مسلح به طور كامل قطع ارتباط نموده و فاقد هويت نظامي مي‌باشد به همين دليل جرم امنيتي او همانند ساير آحاد جامعه در حيطه ماموريت و مسووليت وزارت اطلاعات قرار مي‌گيرد.»
دستگيري ۳ نفر از برگزاركنندگان جشنواره بازي‌هاي بومي بجنورد
سيدجواد ايلالي، دادستان عمومي و انقلاب بجنورد با اشاره به برگزاري مراسم رقص و پايكوبي در جشنواره بازي‌هاي بومي و محلي بجنورد گفت: «به محض اطلاع از اين موضوع مراتب قضايي انجام و از ادامه برگزاري ممانعت شد.» به گزارش خبرگزاري تسنيم، او توضيح داد: «در اين باره تاكنون سه نفر از برگزاركنندگان مراسم در بازداشت هستند و تحقيقات توسط ضابطين قضايي ادامه دارد و احتمال دستگيري افراد ديگر نيز وجود دارد.» دادستان عمومي و انقلاب بجنورد، توهين به مقدسات را جرم دانست و ادامه داد: «آنچه در روز شهادت امام معصوم (ع) در بجنورد روي داد و سبب انتقاد بحق طيف وسيعي از جامعه شد، يك جرم آشكار است و با عوامل آن به‌شدت برخورد مي‌شود تا از اين پس شاهد اين‌گونه اقدامات نباشيم. مديران بي‌كفايت و بي‌لياقتي كه با صدور مجوز به صورت سهوي يا خداي نكرده عمدي، باعث جريحه‌دار شدن احساسات ديني مردم شدند نيز بدانند عواقب سخت قضايي در انتظار آنان است.»
كانديداتوري در انتخابات رياست‌جمهوري واجب كفايي است
سيد اميرحسين قاضي‌زاده‌هاشمي نايب‌رييس اول مجلس كانديداتوري در انتخابات رياست‌جمهوري را واجب كفايي دانست و گفت: «برنامه‌ها و مدل‌هايي براي اداره كشور داريم كه پيش‌تر براي نخبگان ارايه شده و مدتي بعد براي همه عرضه خواهيم كرد؛ اما با توجه به وجوب كفايي حضور در انتخابات، بايد ديد چه كساني در صحنه حاضر خواهند شد.» به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، اين عضو جبهه پايداري در مجلس يازدهم ادامه داد: «اين روزها آقاي جواد لاريجاني مصاحبه‌اي كردند كه به كانديداهاي «اصلي» اشاره كردند؛ باتوجه به ادبيات‌شان كه نامزدها اصلي و فرعي هستند، شايد به عنوان كانديداي فرعي در گوشه و كنارها اسمي از امثال ما يا برخي جوان‌ها و نسل دومي‌ها باشد.» قاضي‌زاده‌هاشمي كابينه‌هاي منتسب به خود در فضاي مجازي را تكذيب كرد و گفت: «ايجاد چنين كابينه‌هايي را بي‌ربط و نادرست مي‌دانم و به نظرم فضاسازي اطراف شخصيت‌هاي كشور است. در ليست منتسب به من، برخي اشخاص را نمي‌شناختم كه البته با تحقيق متوجه شدم افراد شايسته‌اي هستند.»
مردم نمي‌پذيرند تخلفي 2، 3 يا 4 مرتبه تكرار شود
سيدابراهيم رييسي، رييس دستگاه قضا در جلسه شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم توافق بر «اجراي قانون» را مسير صحيح اجراي عدالت دانسته و گفت: «اجراي قانون مسالهاي است كه هر خط و جناح و جريان سياسي و هر قوهاي مي‌تواند بر آن توافق كند و خود را موظف و ملزم به اجراي آن بداند.» به گزارش ايسنا، رييس قوه قضاييه در ادامه با تاكيد بر لزوم ريشهيابي علل بروز مفاسد به عنوان يكي از راهكارهاي پيشگيري از وقوع جرم گفت: «هر زمان كه در راستاي رفع علت‌هاي وقوع جرم حركت شود، معلول‌ها هم از بين خواهند رفت. براي مردم قابل‌قبول نيست كه يك تخلف يكسان براي دو، سه يا چهار مرتبه تكرار شود. اگر ريشهها به درستي شناخته و خشكانده شود ديگر فساد زمينه بروز پيدا نخواهد كرد.»
اصولگرايان براي انتخابات به پوپوليسم روي مي‌آورند
محمد نعيمي‌پور، عضو حزب اتحاد ملت ايران در تحليل انتخابات ۱۴۰۰ گفت: «سال 1400 انتخاب كانديداي اصلاح‌طلب سخت‌تر است و اصلاح‌طلبان اگر برنامه خوبي داشته باشند و گزينه مناسبي ارايه كنند تا حدودي شانس خواهند داشت. نكته مهم اين است كه بايد گزينه‌اي را ارايه بدهند كه اولا بتواند از فيلتر شوراي نگهبان بگذرد و در ثاني كسي باشد كه توانايي اداره كشور را دارد و مردم اين توانايي را تشخيص بدهند.» به گزارش «برنا»؛ او در مورد كانديداهاي اصولگرايان نيز توضيح داد: «به نظر من مهم‌ترين بحث مربوط به سياست خارجي است. تصور من اين است كه نظام به دنبال حل اين مساله است. البته آنها{اصولگرايان} به نوعي به پوپوليسم روي خواهند آورد كه بتوانند اقشار ضعيف‌تر جامعه را حمايت بيشتري كنند اما در هر صورت شرايط طوري نيست كه انعطاف خاصي داشته باشند و بتوانند هر نوع سياستي را پيگيري كنند. تقريبا مثل اتفاقي كه براي مجلس افتاد با حرارت زياد به دنبال تحولات بيشتري بودند و خود را انقلابي ناميدند اما نشان داده شد كه راه باز براي انجام هر كاري، باز نيست.»