«اعتماد» از عواقب عدم كانديداتوري رييسي
در انتخابات رياست‌جمهوري 1400 گزارش مي‌دهد
اميد به وحدتِ اصولگرايانه رنگ باخت
اصولگرايان هر چه بيشتر صحبت مي‌كنند، بيشتر مشخص مي‌شود كه با هم سر سازگاري ندارند و آنچه از روابط‌شان بايد گفت، اختلاف‌نظر است و تشتت. هر چند سعي مي‌كنند ادبيات خود را نسبت به يكديگر ملايم و به دور از جنجال تنظيم كنند اما استيصال در ادبيات سياسي انكارناپذير است. استيصالي كه البته از بن‌بست و نبود راهبرد كلان ناشي نمي‌شود، بلكه آن‌قدر مسير رسيدن به پاستور را براي خود هموار ديده‌اند كه دچار سردرگمي شده‌اند. هر بار گروه و شخصيتي از اين جريان براي خود نقشه راهي ترسيم و گزينه مطلوبش را معرفي مي‌كند اما كمي بعد ديگراني در مقام تكذيب برآمده و هرچه رشته، پنبه مي‌كنند تا آنجا كه طي اين مدت بارها نام سيدابراهيم رييسي، رييس قوه قضاييه براي كانديداتوري انتخابات رياست‌جمهوري 1400 مطرح شده اما ديروز سخنگوي قوه قضاييه، البته نه به‌طور قطعي و بي‌بروبرگرد ولي تلويحا احتمال كانديداتوري رييسي را رد كرده است. نگاهي به سخنان او نشان مي‌دهد كه البته اين تصميم كنوني رييسي است و هيچ معلوم نيست كه تا ماه‌هاي آينده چه اتفاقي بيفتد. به هر حال با رد حضور رييسي در انتخابات 1400 اما دلهره ميان اصولگرايان دوچندان مي‌شود و دستيابي به وحدت و ائتلاف دروني دور از دست.
عمليات نجات از گرداب در آستانه طغيان
چند وقتي است كه نام سيدابراهيم رييسي براي حضور در انتخابات رياست‌جمهوري شنيده مي‌شود. البته حرف و حديث‌ها درباره او فقط محدود به اين نبوده كه رييسي حتما كانديدا خواهد شد، بلكه از ابتداي امسال روند گمانه‌زني‌ها به اين شكل بود كه مدتي عده‌اي مي‌گفتند رييسي در انتخابات 1400 كانديدا مي‌شود و بعد، عده‌اي آن را تكذيب مي‌كردند. در اين ميان هم برخي تقاضاي حضورش را داشتند و برخي هم مي‌گفتند بهتر است كه در همان قوه قضاييه بماند. حالا كه تقريبا يك ماه به پايان سال مانده و حدود 4 ماه تا روز سرنوشت انتخابات رياست‌جمهوري، همچنان همين روند ادامه دارد. با اين تفاوت كه حالا عده‌اي براي حضور رييسي استدلالي سياسي نيز مطرح مي‌كنند؛ اينكه با آمدن رييسي، اختلافات اصولگرايان به پايان مي‌رسد و همه درباره او توافق مي‌كنند. اين استدلال از زماني مطرح شده كه طيف‌هايي از اصولگرايان پرچم مخالفت را علم كرده‌اند و همزمان گزينه‌اي جايگزين نيز پيش نكشيدند تا بتواند رضايت و حمايت همه گروه‌هاي اصولگرايي را به دست بياورد. حاميان حضور رييسي در انتخابات اما او را گزينه‌اي مي‌دانند كه مي‌تواند آنان را از اين گردابِ رو به طغيانِ اختلافات نجات دهد. اين گمانه‌زني طي هفته‌هاي اخير قوت گرفت و از طرفي هم نمايندگان مجلس دست به كار شدند با جمع‌آوري امضا، تلاش كردند تا از رييسي براي حضور در انتخابات درخواست مكتوب كنند. اما سخنان ديروز غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه دوباره ذهن اصولگرايان را آشفته كرد و بازي‌شان را برهم زد. اسماعيلي در نشست خبري خود در پاسخ به پرسشي درباره كانديداتوري رييس قوه قضاييه در انتخابات رياست‌جمهوري اعلام كرد: «انجام خدمات كاملا موفقيت‌آميز در قوه قضاييه و در دوره تحول از آغازين روزهاي مسووليت آيت‌الله رييسي بوده است. ايشان با برنامه تحول و جامع مسووليت قوه قضاييه را قبول كردند و روند اقدامات ايشان مشخص و منطقي و به دور از كار تبليغاتي بوده و طي مي‌كند. آنچه اطلاع دارم ايشان در ديداري كه با دانشجويان داشتند، وقتي همين سوال را از ايشان پرسيدند، پاسخ دادند كه به جز قوه قضاييه به مساله ديگري فكر نمي‌كنم. ما هم شاهديم ايشان به صورت شبانه‌روزي تمام توان و انرژي خود را مصروف قوه قضاييه مي‌كنند و تا امروز نه ايشان نظر ديگري داشتند و نه ما رويكرد ديگري را مشاهده كرديم.»
رييسي و چالش افكار عمومي
نكته اما اينجاست كه اسماعيلي تصميم رييسي براي حال حاضر را رسانه‌اي كرده و كلامي درباره آينده نگفته است. ولي به هر حال همين هم كافي است تا بخشي از اصولگرايان نگران و بخشي از آنان كه احتمالا طرفدار قاليباف هستند، سرخوش باشند. روندي كه البته نتيجه‌اي جز افزايش دامنه اختلافات درپي نخواهد داشت. اما نكته بسيار مهمي كه ظاهرا اصولگرايان -چه حاميان رييسي و چه ديگر طيف‌هاي اين جريان سياسي- بالكل از ياد برده‌اند و به آن بي‌توجهند، آن است كه اگرچه احتمالا كانديداتوري رييسي، اصولگرايان را آسان‌تر در مسير وحدت و معرفي كانديداي واحد قرار دهد اما اين الزاما با پيروزي اين كانديداي واحد در انتخابات مترادف نيست و برخلاف تصور آنان هرگز نمي‌توان او را پيروز قطعي انتخابات پيش‌رو قلمداد كرد؛ چراكه اگرچه رييسي در مدت حضور راس قوه قضاييه تحولاتي را رقم زده اما در عين حال انتقادهايي اساسي نيز به او، حتي در همين بازه زماني وارد است كه طبيعتا در صورت كانديداتوري براي رياست‌جمهوري آينده مملكت، مسيرش را ناهموار مي‌سازند.
معضل هميشگي وحدت و ائتلاف اصولگرايانه
به هر حال اصولگرايان فعلا توجهي به موضوع افكار عمومي نشان نمي‌دهند و سرگرم حل و فصل اختلافات دروني هستند. اختلافاتي كه با فعال شدن دو نهاد بالادستي و مشابه، يعني شوراهاي «وحدت» و «ائتلاف» بالا گرفته است. نهادهايي كه اگرچه تعابير پرطمطراق وحدت و ائتلاف را يدك مي‌كشند ولي عملا با نفي يكديگر بر طبل اختلاف مضاعف اصولگرايان مي‌كوبند.
در چنين شرايطي كه اختلافات اساسي اين دو نهاد بالادستي از محافل خصوصي اصولگرايان فراتر رفته و به سطح رسانه‌ها رسيده و هر روز يكي از اين نهاد عليه فردي آن‌سوي ميدان اظهارنظر مي‌كند، غلامعلي حدادعادل كه رياست يكي از اين دو نهاد را نيز برعهده دارد، سعي كرده به‌زعم خود از اين تنش‌ها بكاهد. حدادعادل در قامت رياست شوراي ائتلاف نيروهاي انقلاب ديروز با تشريح برنامه‌هاي اين شوراي به‌اصطلاح اجماع‌ساز در انتخابات ۱۴۰۰، گفته است: «در تلاش هستيم تا يك ساز و كار مناسب براي انتخابات رياست‌جمهوري تدوين كنيم. از تجربه خوب انتخابات مجلس استفاده خواهيم كرد. البته برخي سوءتفاهمات كه ممكن است باعث تفرقه شود را بايد برطرف كنيم. با ديگران در حال مذاكره هستيم كه به وحدت حداكثري برسيم. تعدادي از كارگروه‌ها براي ارتباط با اقشار مختلف تشكيل شده‌اند. اين كارگروه‌ها به شبكه‌بندي اجتماعي خواهند پرداخت كه گزارش‌هاي فعاليت‌هاي‌شان را به اطلاع عموم مي‌رسانيم.» او در پاسخ به پرسش خبرگزاري مهر مبني بر اينكه كدام‌يك از احزاب و تشكل‌هاي اصولگرا ذيل شوراي ائتلاف وارد عرصه انتخابات 1400 خواهند شد، گفته است: «همه احزاب هستند. ما از همه دعوت كرده‌ايم، البته ممكن است برخي انتقاداتي داشته باشند. بايد انتقادات را بشنويم و به يك نتيجه واحد برسيم. سعي خواهيم كرد كه به يك اتحاد و اتفاق‌نظر با شوراي وحدت برسيم. ما اختلاف مبنايي با جامعه روحانيت مبارز نداريم، لذا من خوشبين هستم كه اين اجماع اتفاق خواهد افتاد.»
اصولگرايان در تنگنا
سخنان حدادعادل اما به‌روشني نشان مي‌دهد كه او صرفا منكر وجود اختلاف شده و البته تشكل متبوع خود را راس جريان اصولگرايي معرفي كرده است. اما واقعيتي كه حالا مدت‌هاست آشكار شده اين است كه بيش از 40 حزب و تشكل اصولگرا زير پرچم نهاد مشابه كه همان شوراي وحدت باشد، جمع شده و كمتر به شوراي ائتلاف به رياست حدادعادل و نقش‌آفريني چمران توجه دارند. جالب آنكه علاوه بر اين دو نهاد، جبهه پايداري هم امور خود را پيش مي‌برد و هيچ‌كدام از اين دو تشكل را قبول ندارد. به هر تفسير احتمالا در روزهاي آينده اعضاي شوراي وحدت نسبت به اين تحركات حدادعادل واكنش نشان مي‌دهند البته واكنشي كه احتمالا به نزديك شدن به وحدت منجر نخواهد شد. در روزهاي پيش‌رو احتمالا هم ادبيات آنان نسبت به يكديگر تندتر شود و هم كانديداهاي بيشتري عرض‌اندام كنند.