مجلس به تندي از توافق ايران و «آژانس» انتقاد
و ورود دولتي‌ها به بهارستان را ممنوع اعلام كرد
دست بالاي پايداري
«الله اكبر»، «اللهاكبر»، «اللهاكبر» در صحن سبز ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان طنين‌انداز شده بود. ساكنان كرسي‌هاي سبز رنگِ مجلس روز گذشته سوداي اثبات حقانيت پارلمان را داشتند و به اصطلاح بازگرداندن مجلس به راس امور را. اما آنچه رقم خورد، به گواه ناظران و فعالان و كارشناسان، نمونه‌اي بود از ترجيح مصالح 80 ميليون ايراني بر منافع جرياني تندرو كه اين روزها عنان يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي را به خوبي به دست گرفته است. همه چيز از سفر بلندپايه‌ترين مقام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به ايران آغاز شد. رافائل گروسي در قامت رييس اين سازمان يكشنبه و پس از رايزني و مذاكراتي فشرده، در شرايطي تهران را ترك كرد كه اعلام رسمي نتايج مذاكرات به خروج او از ايران موكول شد. شامگاه يكشنبه سازمان انرژي اتمي ايران تقريبا به طور همزمان با رييس آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در شرايطي توافق صورت گرفته ميان ايران و اين آژانس را تاييد كرد كه تا پيش از آن و براساس مصوبه مجلس، برخي اصولگرايان روياي توقف تمام و كمال همكاري‌هاي تهرن و آژانس را در سر مي‌پروراندند و تحت عنوان «اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها»، خود را براي پيروزي در انتخابات رياست‌جمهوري آينده آماده مي‌كردند ولي اين توافق حاصل شده، ناگهان زمين بازي را به سود دولت تغيير داد و موجبات عصبانيت و خشم غير قابل انكار نمايندگان را در نشست روز گذشته پارلمان فراهم آورد.
غلبه بر رييس
عصبانيت نمايندگان از توافق صورت گرفته ميان ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي آشكار بود و فضاي بهارستان متشنج؛ تشنجي كه ابتداي امر موجبات برگزاري نشست غيرعلني دوساعته نمايندگان را فراهم آورد. نشستي كه در آن نه خبري از مقامات دولتي بود و نه دبير و اعضاي شوراي عالي امنيت ملي و سازمان انرژي اتمي جمهوري اسلامي.
تا مجلس دهم برجسه‌ترين خاصيت جلسات غيرعلني پارلمان ايران كنترل توجيه نمايندگان و در جريان قرار گرفتن آنان بود ولي از قرار معلوم در پارلمان يازدهم خبري از اين دست مسائل نيست.
قشون‌كشي علني
حدود 10 صبح نشست كه آغاز شد، عصبانيت‌ها پابرجا بود. بودجه كنار رفت و مسائل سياسي بر تعيين تكليف مهم‌ترين سند مالي سال آينده جمهوري اسلامي ارجحيت يافت. آتش‌بيار معركه مطابق معمول يكي از بزرگ‌ترين مخالفان پارلماني حسن روحاني، محمدجواد ظريف و به طور كلي دولت‌هاي تدبير و اميد بود؛ «مجتبي ذوالنوري». همان لحظاتي كه قاليباف به عنوان رييس مجلس تلاش داشت چرايي تغيير دستوركار مجلس را تشريح كند، ذوالنوري ميان نمايندگان بود و مشغول جمع‌آوري امضا عليه رييس‌جمهوري و متهم كردن روحاني به استنكاف از اجراي قانون. رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس درگير اين امضابازي‌ها بود كه نامش به عنوان نخستين ناطق خوانده شد. پشت تريبون رفت و در شرايطي از تاكيد رهبري بر اجراي قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها سخن گفت كه عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي حداقل به طور علني اظهارنظري در اين زمينه نكرده‌اند. هر چند پيش‌تر، محمدتقي نقدعلي، نماينده عضو جبهه پايداري مجلس به «اعتماد» گفته بود كه «سكوت رهبري» پس از تصويب طرح مجلس‌يازدهمي‌ها، به معناي «تاييد مصوبه مجلس» است. پايداري‌ها نقش پررنگي در جلسه روز گذشته مجلس داشتند و اصولگرايان ميانه‌رو را چون نمايندگان اعتدالي و معدود اصلاح‌طلبان پارلمان، عملا به كنار راندند. به طوري كه يكي پس از ديگري پشت تريبون رفتند و ديدگاه خاص خود را با صداي بلند فرياد زدند. روح‌الله ايزدخواه، ابراهيم عزيزي، عباس مقتدايي، محمدمهدي زاهدي، حبيب‌اله دهمرده، محمدحسن آصفري، محمدرضا پورابراهيمي، عليرضا سليمي، عبدالناصر موسوي لارگاني و روح‌اله متفكرآزاد كنار سيدمحمود نبويان و نصراله پژمانفر و البته عليرضا زاكاني، چهره‌هاي عضو و نزديك به جبهه پايداري بودند كه روز گذشته در مجلس به اظهارنظر پرداخته و علاوه بر انتقادات تند و تيز از دولتي‌ها، از آنچه «تنفس مصنوعي» به دولت‌هاي غربي براي «لغو نكردن تحريم‌ها» مي‌خواندند، انتقاد كردند. زاكاني به عنوان نمونه در شرايطي گفت «آنها كه پشت اين تفاهمنامه هستند، بدانند ديگر با تنفس مصنوعي نمي‌توانند زنده بمانند لذا پيام سياسي اين بيانيه فوق‌العاده مخرب و به ضرر مصالح انقلاب و منافع ملي است» كه بسياري از شوراي عالي امنيت ملي گرفته تا برخي چهره‌هاي سياسي اصولگرا موضعي 180 درجه مخالف او دارند.
ايستاده ميانه ميدان!
درست به همان ميزان كه آتش پايداري‌هاي پارلمان تند بود، موضع قاليباف در قامت رييس يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و ساكن قدرتمندترين كرسي پارلمان اما موضعي ميانه بود. رييس مجلس عملا موضع روشني درباره توافق صورت گرفته ميان ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نگرفت و صرفا گفت «مطابق قانون بخش‌هايي از تعهدات پيش‌بيني شده در زمان خودش اجرايي شده و از فردا نيز بايد قانون مرتبط با پروتكل الحاقي اجرا شود. مجلس شوراي اسلامي مصمم به توقف كامل پروتكل الحاقي، دسترسي‌ها و همه موضوعات قانوني است؛ لذا هرگونه دسترسي بيش از پادمان ممنوع و غيرقانوني است و نظارت بر اين امر وظيفه قوه مقننه است.» آن‌هم در شرايطي كه دولت صراحتا توقف اجراي پروتكل الحاقي براساس مصوبه پارلمان را اعلام كرده است. برخلاف قاليباف مشاوران نزديك به جبهه پايداري او، موضعي تند و تيز عليه دولت اتخاذ كردند؛ چنان‌كه وحيد يامين‌پور در توييتي نوشت: «اين تفاهم مشكوك است و جهت تاثيرگذاري بر انتخابات انجام شده است.» آنچه پايداري‌ها را به فرياد واداشته، فرصت 3 ماهه ايران به طرف‌هاي اروپايي و امريكايي براي لغو تحريم‌هاي وضع شده در دوران دونالد ترامپ است. ايران و آژانس توافق كردند كه در اين سه ماه دوربين‌هاي آژانس به فيلمبرداري از مراكز هسته‌اي ايران ادامه دهد ولي تصاوير ضبط شده دراختيار بازرسان اين نهاد قرار نگيرد. اگر تحريم‌ها لغو شد، ايران اجازه بازرسي‌ها براساس قواعد پيش‌بيني شده در برجام را صادر خواهدكرد و در غير اين صورت بازرسي‌ها تا مدت زمان نامعلومي لغو شده و فيلم‌هاي تهيه شده در اين سه ماه نيز براي هميشه پاك خواهند شد. اين يعني دولت جمهوري اسلامي استنكافي از اجراي قانون نداشته است؛ بلكه براي تامين منافع ملي، اقدام لازم را ترتيب داده است. جالب آنكه به‌لحاظ قانوني نيز نمي‌توان به حسن روحاني خرده گرفت. دولت او براي اجراي اين قانون «آيين‌نامه مستقل» تهيه و تصويب كرد كه قاليباف آن را نپذيرفت. اين يعني قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها تا زمان تصويب مجدد آيين‌نامه، به همان شكلي اجرا خواهد شد كه دولت با هماهنگي ديگر نهادهاي بالادست توافق كند.