شوراي عالي امنيت ملي و دولت اظهارات نمايندگان مبني بر نقض مصوبه پارلمان را رد كردند
اوصيكم بالصبر!
«مصوبه مجلس نقض شده است»، «توافق آژانس و سازمان انرژي اتمي مشكوك است»، «اجازه نقض مصوبه پارلمان را نمي‌دهيم»، «دولت به فكر نفس مصنوعي دادن به غربي‌هاست» و...، اينها تنها بخشي از جملاتي است كه نمايندگان يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي روز گذشته و در جريان نشست علني صبح پارلمان به زبان آوردند. واژگان و جملاتي كه تركيب آنها كنار هم اتهاماتي جدي را متوجه كليت دولت دوازدهم و البته حسن روحاني در قامت عالي‌ترين مقام انتخابي جمهوري اسلامي كرد. اتهاماتي كه اصولگرايان بارها و بارها تندتر و كندتر از آن را به زبان آورده و به‌زعم رييس‌جمهوري نه تنها از سوي نهادهاي نظارتي و قضايي مورد بازخواست قرار نگرفته‌اند، بلكه «تشويق» هم شده‌اند. آنچه اما اين بار محل توجه است، ناهماهنگي اصولگرايان به‌ويژه اعضاي جبهه پايداري ساكن در ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان با نهادهاي انتصابي جمهوري اسلامي از شوراي عالي امنيت ملي گرفته تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامي است؛ به‌طوري كه مواضع اتخاذ شده از سوي اين نهادها با اعتقادات و مكنويات قلبي نمايندگان زمين تا آسمان متفاوت است.
يك موضع نيمه‌رسمي
پيش از آنكه نهادهاي رسمي ايران در بيانيه‌اي به استقبال از توافق صورت گرفته ميان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و سازمان انرژي اتمي جمهوري اسلامي بروند، عبدالله گنجي، در قامت مديرمسوول روزنامه جوان اين توافق را مثبت ارزيابي كرده و در حساب كاربري‌اش در توييتر با استفاده از هشتگ «هم‌صدايي» نوشت: «از امشب نظارت‌هاي فراپادماني متوقف مي‌شود و مصوبه مجلس اجرايي خواهد شد. ضبط 3ماهه دوربين‌ها توسط خود ايران هوشمندانه است. هم فرصت مجدد براي كساني است كه ممكن است فردا بگويند يك‌ماه (استقرار بايدن) براي لغو تحريم‌ها فرصت كمي بود و هم با عقب راندن آژانس نسبت به گذشته، مديرش راضي برگشت.» اين توييت به تنهايي نمي‌توانست موضع سپاه باشد ولي زماني كه خبرگزاري تسنيم نيز به نوعي از اين توافق استقبال كرد، ناظران از خشنودي سپاه از توافق رخ داده سخن به ميان آوردند.
رسمي؛ همسو با پاستور
در ادامه نوبت به شوراي عالي امنيت ملي رسيد. نهادي كه در جريان تصويب قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها عملا شاهد ايستادگي دبيرخانه‌اش مقابل حسن روحاني، رييس‌جمهوري و رييس شوراي عالي امنيت ملي بود. موضع شوراي عالي امنيت ملي در چنين مواقعي باتوجه به ارتباط تنگاتنگ ميان اين نهاد و رهبري به عنوان عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي به نوعي فصل‌الخطاب برداشت مي‌شود و شايد به همين دليل بود كه قاليباف صراحتا خواستار توجه نمايندگان به بيانيه اين نهاد شد ولي گوش پايداري‌هاي پارلمان بدهكار نبود. دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي در بيانيه خود با رد اظهارات نمايندگان آورده است: «در بيانيه مشترك ايران و آژانس و پيوست اجرايي آن نيز كه در سفر گروسي به تهران مورد توافق قرار گرفت، بر موضوع اجراي كامل قانون مصوب مجلس تصريح شده و ترتيبات انجام آن مخدوش نشده است. اجراي قانون مجلس به منزله خروج ايران از برجام و قطع همكاري با آژانس نيست و از اين‌رو تعاملات ايران با آژانس و نظارت‌هاي پادماني آن بر اساس چارچوب‌هاي قانوني ادامه خواهد داشت.»
موضع نظام
آنچه در اين ميان حايز اهميت است، اظهارات محمود واعظي، رييس‌دفتر رييس‌جمهوري است. او در تشريح توافق صورت گرفته ميان ايران و آژانس در شرايطي گفته: «ايران به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اعلام كرده كه در جمهوري اسلامي، دولت و مسوولان يك نظر واحد دارند و آن اينكه قانون بايد اجرا شود» كه اتفاقات رخ داده در صحن علني مجلس شوراي اسلامي عملا خلاف اين مدعاست و به نحوي مي‌تواند نشاني باشد از اختلاف‌نظر ميان اين نهاد رسمي جمهوري اسلامي و آن ديگري. واعظي البته در عين حال تلاش كرده به نگراني‌هاي نمايندگان نيز پاسخ دهد. او گفته است: «بر پايه ارتباطي كه در گذشته و قبل از برجام و پذيرش داوطلبانه پروتكل الحاقي در ارتباط با پادمان و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي ايران داشت و به عنوان عضو آژانس بين‌المللي انرژي اتمي همكاري‌هايي براي نظارت به عمل آورد كه اعلام شد به آنها پايبند هستيم، زيرا فعاليت‌هاي هسته‌اي ما صلح‌آميز و موضع رسمي كشور است كه به هيچ‌وجه به دنبال سلاح هسته‌اي نيستيم و نظارت‌هايي كه در چارچوب پادمان باشد، مي‌پذيريم.»
كنار واعظي، حسام‌الدين آشنا نيز به اتفاقات رخ داده در صحن علني مجلس واكنش نشان داد. او بدون اشاره به ديدار رهبري و اعضاي مجلس خبرگان در توييتي با طعنه نوشت: «سخنرانان امروز اي كاش تا عصر صبر مي‌كردند.» اظهارنظري كه مي‌تواند به معني اطمينان‌خاطر دولت از ديدگاه رهبري نظام نسبت به توافق صورت گرفته باشد؛ توافقي كه حالا و با توجه به آرايش موجود مي‌توان آن را موضع نظام جمهوري اسلامي دانست.