تيترسازي در بهارستان

نام مجتبي ذوالنوري بيش از آنكه با كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گره خورده باشد، با طرح‌هاي استيضاح حسن روحاني، رييس‌جمهوري و وزراي كابينه تدبير و اميد گره خورده است. هر بار كه در مجلس طرحي براي مقابله با دولت و برنامه‌هايش در عرصه‌هاي سياست داخل و خارج آماده مي‌شود، يا خبري درباره استيضاح و اثبات عدم‌كفايت سياسي شخص رييس‌جمهوري يا بركناري وزراي كابينه‌اش منتشر مي‌شود، پاي ذوالنوري و البته ساير اعضاي جبهه پايداري در ميان است. او ابايي از طرح موضوع «اعدام» رييس‌جمهوري ندارد و بارها و بارها به صراحت دولت تدبير و اميد را وابسته به غرب ناميده است. نام ذوالنوري ديروز بار ديگر به تيتر اول رسانه‌ها راه يافت اما اين‌ بار با طرحي براي «دادگاهي» كردن حسن روحاني. ماجرا از توافق ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي آغاز شد. پس از اين توافق، نمايندگان مجلس كه مدعي بودند دولت قانون را دور زده است، با استناد به ماده 9 قانون «اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها» خواستار برخورد قضايي با حسن روحاني و البته علي‌اكبر صالحي در قامت رييس سازمان انرژي اتمي جمهوري اسلامي شدند. در ماده 9 اين قانون آمده كه «مستنكفين از اجراي اين قانون به تناسب امتناع يا ممانعت از اجرا به مجازات تعزيري درجات ۲ يا ۵ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ محكوم مي‌شوند.» اين يعني اگر حسن روحاني از اجراي قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها سر باز بزند، به 15 تا 25 سال حبس يا 2 تا 5 سال حبس محكوم خواهد شد. اصولگرايان پارلمان در اين مسير از نمايش‌هاي توييتري نيز عقب نماندند و از «دادگاهي» كردن روحاني نوشتند. هر چند نيك مي‌دانستند كه نه توافق صورت گرفته، استنكاف از اجراي قانون است و نه دادگاهي كردن رييس‌جمهوري به اين ‌ترتيب امكان‌پذير. از اين‌ رو به ماده 234 آيين‌نامه داخلي پارلمان روي آوردند. بر اساس اين ماده «هر يك از كميسيون‌ها مي‌توانند گزارشي درباره تخلفات دستگاه‌هاي اجرايي و دولت را به هيات رييسه ارايه كرده كه در صورت تصويب مجلس شوراي اسلامي فورا از طريق هيات رييسه موارد به قوه قضاييه ارسال مي‌شود و بايد گزارش‌هاي ارسالي به قوه قضاييه به صورت خارج از نوبت مورد رسيدگي قرار گيرد.» آنچه مجلس روز گذشته با 221 راي موافق و تنها 6 راي مخالف تصويب كرد، گزارش كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي بود.بند سوم نامه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در شرايطي خطاب به قاليباف آورده «با توجه به ماده ۲۳۴ قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي رييس‌جمهور و كليه ناقضين و مستنكفين را با قيد فوريت به قوه قضاييه معرفي كرده تا وفق نوبت قانون مذكور قوه قضاييه خارج از نوبت و تشريفات مرسوم موضوع را مورد رسيدگي قرار دهد» كه شوراي عالي امنيت ملي به صراحت هر گونه استنكاف از اجراي قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها را رد كرده است. اقدامي كه از قرار معلوم، رييس مجلس به ‌خوبي در جريان چند و چون آن قرار گرفته است؛ چرا كه نه تنها حاضر به همراهي با پايداري‌ها نشد، بلكه بر لزوم توجه نمايندگان به گزارش شوراي عالي امنيت ملي نيز تاكيد كرد. ولي پايداري‌هاي پارلمان از قرار معلوم بيش از آنكه دنبال حل و فصل مسائل باشند، درپي تهيه تيتر براي رسانه‌هاي همسو با خود هستند. رسانه‌هايي كه بارها و بارها مواضع ضددولتي خود را عيان كرده و احتمالا در روزهاي باقي مانده تا انتخابات رياست‌جمهوري ايران و همزمان با افزايش احتمال مذاكره تهران و واشنگتن، فعال‌تر از گذشته خواهند شد.