استنكاف براي مقابله با استنكاف!

اولين جلسه رسيدگي به جزييات لايحه بودجه 1400 به عنوان مهم‌ترين سند مالي سال آينده مملكت روز يكشنبه در صحن علني مجلس شوراي اسلامي برگزار شد و مطابق آيين‌نامه مجلس و رسم و رسوم پارلمان، انتظار آن بود كه نمايندگان تا پايان اسفند ماه حداقل در دو شيفت كاري سرنوشت دخل و خرج جمهوري اسلامي را در سال آينده مشخص كنند ولي آنچه روز گذشته در صحن بهارستان رقم خورد، علاوه بر قدرت‌نمايي تمام‌عيار پايداري‌ها، نمايشي بود از ترجيح مسائل و مباحث سياسي به موضوعات اقتصادي.
مجلس در نشست عصر روز گذشته خود دوباره بودجه را در دستوركار قرار داد ولي آنچه در نشست صبح با خروج لايحه بودجه از دستوركار مجلس صورت گرفت، به‌زعم حقوقدانان، نقض صريح ماده 183 آيين‌نامه داخلي مجلس است. در اين ماده ترتيبات بررسي بودجه در پارلمان و چند و چون مواجهه مجلس با ساير دستوركارهاي خود مشخص شده و آمده است: «جلسات مجلس براي رسيدگي به بودجه سالانه بايد بلاانقطاع در كليه ايام هفته غير از جمعه و تعطيلات رسمي، حداقل روزي چهار ساعت منعقد شود و تا موقعي‌كه شور و مذاكره پايان نيافته و راي مجلس اخذ نشده است از دستور خارج نمي‏شود.» بند دوم اين ماده همچنين با تاكيد آورده است: «هيچ لايحه يا طرح ديگر نمي‏تواند مطرح باشد مگر لايحه يك يا چنددوازدهم بودجه در صورت ضرورت.»
مخالفان اين استدلال به تبصره ماده 183 آيين‌نامه داخلي مجلس اشاره كرده و از آن به عنوان فرصتي براي كنار گذاشتن لايحه بودجه از دستوركار مجلس ياد مي‌كنند. در اين تبصره آمده است: «اگر مطالب فوري و فوتي اعم از طرح‌ها و لوايح دو فوريتي و غيره پيش آيد كه به تشخيص مجلس تاخير آن موجب زيان جبران‏ناپذيري باشد، در‌ اين ‌صورت براي طرح و تصويب آن زمان مشخصي معين مي‏شود.» اينكه ورود مجلس به توافقي كه دولت به عنوان عالي‌ترين نهاد اجرايي جمهوري اسلامي و شوراي عالي امنيت ملي آن را تمام و كمال تاييد كرده‌اند، امري «فوري» و «فوتي» محسوب مي‌شود يا خير به ‌كنار اما آنچه در اين تبصره بدان تاكيد شده و از ديد اهالي پارلمان دور مانده، كليدواژه «تشخيص مجلس» است. استفاده مقنن از اين كليدواژه بدان معناست كه او خواستار تصميم‌گيري مجموع نمايندگان درباره خروج بودجه از دستوركار پارلمان است و اين امر محقق نخواهد شد، مگر با راي‌گيري علني در صحن پارلمان و مطابق دستوركار پيش‌بيني‌ شده در آيين‌نامه داخلي مجلس.
بدين‌ترتيب و با اتكا به روند پيش‌بيني شده در آيين‌نامه داخلي مجلس، مي‌توان خروج لايحه بودجه آن‌هم بدون راي‌گيري علني در صحن و صرفا با نظر و تشخيص رييس مجلس را استنكاف علني پارلمان از اجراي قانون دانست و اين يعني استنكاف براي مقابله با «استنكاف»؛ با اين تفاوت كه استنكاف صورت گرفته ازسوي پارلمان عيان است و بي‌نياز از تفسير اما «استنكاف» از اجراي قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها كه مجلسي‌ها به رييس‌جمهوري و دولت نسبت مي‌دهند، صرفا تفسير پارلمان است و مغاير با توضيحات ارايه شده ازسوي نهادهايي چون وزارت امور خارجه، سازمان انرژي اتمي و البته شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسلامي.