مجلس مسووليت عواقب غيرفعال كردن بيانيه مشترك ايران و آژانس را بپذيرد

دولت جمهوري اسلامي ايران ضمن استقبال از دستور رهبر معظم انقلاب در بيانيه‌اي بر ايجاد يك‌صدايي در كشور در اجراي قانون مجلس تاكيد كرد. در متن بيانيه دولت جمهوري اسلامي ايران آمده است: دولت جمهوري اسلامي ايران با ابراز تاسف شديد از سخنان برخي نمايندگان محترم و تصميم غيرمنطقي و خلاف امنيت ملي امروز مجلس شوراي اسلامي عليه اقدامات حساب‌شده و عزتمندانه جمهوري اسلامي ايران براي مديريت پرونده هسته‌اي برمبناي مصوبه شوراي عالي امنيت ملي به منظور اجراي قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي، تاكيد مي‌كند: 
۱- دولت جمهوري اسلامي ايران، صرف‌نظر از ديدگاه‌هاي كارشناسي و مواضع صادقانه، انقلابي و ملي خود كه صحت و دقت آنها تاكنون به اثبات رسيده است، خود را موظف به اجراي قوانين كشور و منجمله قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها و صيانت از منافع ملت ايران مصوب مجلس دانسته و كليه اقدامات لازم را بر اساس آيين‌نامه مصوب خود و حتي سريع‌تر از زمان تعيين شده توسط مجلس شوراي اسلامي انجام داده و توقف اجراي اقدامات داوطلبانه فراتر از پروتكل الحاقي از تاريخ ۵ اسفندماه ۱۳۹۹ را در تاريخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ (۱۵ فوريه ۲۰۲۱) رسما به اطلاع آژانس بين‌المللي انرژي اتمي رسانده و از تاريخ ۵ اسفندماه عملياتي خواهد كرد.
۲- مذاكرات و توافقات جمهوري اسلامي ايران با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي كاملا منطبق با قانون اساسي و قوانين كشور، و به ويژه مصوبه جلسه ۷۵۹ شوراي عالي امنيت ملي (مورخ 25/11/99) بوده است و به اذعان همه كارشناسان و متخصصين و مسوولان امنيت ملي كشور كارآمدترين و كم‌هزينه‌ترين شيوه براي اجراي كامل مصوبه مجلس شوراي اسلامي است. 
۳- هدف جمهوري اسلامي ايران و برنامه قطعي دولت احقاق حقوق مردم ايران و مقابله هوشمندانه و مقتدرانه با اقدامات و سياست‌هاي غيرقانوني ايالات متحده امريكا و رفع هرچه سريع‌تر تحريم‌هاي ظالمانه و غيرانساني عليه مردم ايران است و دولت تدبير و اميد در اين مسير از هيچ تهديد و مانعي نمي‌هراسد. 
۴- آنچه در سفر مديركل آژانس به ايران با تاكيد بر ضرورت احترام به قانون مجلس و اجراي آن، توافق شد آن بود كه اجراي پروتكل الحاقي و دسترسي‌هاي برجامي به‌طور كامل متوقف شود و صرفا تعهدات پادماني ايران اجرا شود. بر اين اساس، طبق قانون مجلس هيچ دسترسي فراپادماني به آژانس اعطا نخواهد شد و هيچگونه بازرسي فراپادماني نيز انجام نمي‌گردد. مقصود از تداوم راستي‌آزمايي و نظارت ضروري كه در بند ۲ بيانيه آمده، اين است كه ايران به مدت ۳ ماه اطلاعات برخي فعاليت‌ها و تجهيزات نطارتي را كه در پيوست مشخص شده ضبط كرده و نزد خود نگاه خواهد داشت.  در اين مدت، آژانس به اين اطلاعات هيچ دسترسي نخواهد داشت و اطلاعات منحصرا نزد ايران باقي مي‌ماند. چنانچه تا زمان ارايه گزارش سالانه بعدي ايران به آژانس خواسته‌هاي مجلس محترم رعايت شد، ايران اين اطلاعات را در اختيار آژانس مي‌گذارد، در غير اين صورت اطلاعات براي هميشه پاك خواهد شد. 
۵- روشن است كه اين يك تدبير كاملا حكيمانه بود كه هم قانون مجلس اجرا شود و هم هزينه‌هاي اجراي قانون كاهش يابد. قوانين مجلس شوراي اسلامي، هر چقدر هم كه خوب طراحي شده باشند، زماني به اهداف خود مي‌رسد كه خوب هم اجرا شوند. هر قانوني اگر به خوبي اجرا نشود هزينه‌هايي را به دنبال خواهد داشت و به همين جهت شوراي عالي امنيت ملي در جلسه ۲۵ بهمن خود تصميم گرفت از طريق راه‌حل‌هاي هوشمندانه و مبتكرانه هم قانون مجلس اجرا شود و هم هزينه‌هاي آن كاهش يابد. 
۶- دولت با استقبال و تبعيت از دستور و فرمايش رهبر معظم انقلاب اسلامي درخصوص اتفاق نظر دولت و مجلس و رسيدن به يك صداي واحد و ممانعت از سوءاستفاده دشمنان، همانطور كه همواره بر گفت‌وگو و تعامل به‌ويژه با ساير قوا عمل كرده، اقدام خواهد كرد و همه تلاش خود را براي ساماندهي به اقتصاد كشور، معيشت مردم و رفع عزتمندانه و خردمندانه تحريم‌ها به‌كار خواهد گرفت. در عين حال اگر مجلس محترم شوراي اسلامي چنين حركت هوشمندانه‌اي را خلاف قانون خود مي‌داند و قصد دارد بيانيه مشترك صادره را غيرفعال كند، بايد مسووليت عواقب آن را نزد مردم بپذيرد و پاسخگوي همه هزينه‌هاي مترتب بر آن باشد.
۷- دولت جمهوري اسلامي ايران بر اساس وظايف ملي و قانوني خود، اكنون اطمينان دارد كه قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي تاكنون به‌طور كامل در عين رعايت ملاحظات فني و منافع ملي به اجرا در آمده است. در آينده نيز دولت در همين خط حركت خواهد كرد و از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي صادقانه درخواست مي‌كند دولت را در اين مسير همراهي نمايند.
والعاقبه للمتقين