تحريم با خروج از توافق
برطرف نمي‌شود
حسن بهشتي‌پور
بيانيه‌اي كه دوشنبه شب ميان ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي منتشر شد، در‌واقع راهكاري ميانه بود كه ايران بتواند هم قانون مجلس را اجرا كند و هم يك دوره سه ماهه تعريف كند كه نظارت‌هاي آف‌لاين استمرار پيدا كند. اطلاعات نظارتي و خوراك دوربين‌هاي آژانس در اختيار ايران قرار مي‌گيرد كه اگر در اين سه ماه، توافقي حاصل شد و تعهدات برجامي كامل اجرا شد، اين فيلم‌ها و اطلاعات در اختيار آژانس قرار خواهد گرفت و اگر توافقي حاصل نشد اين فيلم‌ها براي هميشه پاك مي‌شود. اين راهكار ميانه، اجازه مي‌دهد در شرايطي كه هنوز نظارت آژانس جريان دارد، اما اين مساله تحت كنترل ايران باشد و اختيار تصميم‌گيري در مورد آن برعهده ايران باشد. نهايتا خواست مجلس كه عبارت از توقف اجراي پروتكل الحاقي بود، از امروز عملا اجرايي خواهد شد. ديروز من مذاكرات مجلس را گوش مي‌كردم و متوجه شدم كه نمايندگان مجلس مصوبه‌اي از روي نارضايتي گذراندند و خواستار بازخواست مجريان اين تفاهم شدند. گروهي از نمايندگان مجلس معتقدند كه اين تفاهم به معناي نقض مفاد قانون موسوم به «اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها» است و به اجراي عين مصوبه مجلس پايبند نبوده است. براساس متني كه من از بيانيه مشترك ايران و آژانس مطالعه كرده‌ام، صراحتا تاكيد كرده است كه عين قانون مجلس را اجرا مي‌كند و اجراي داوطلبانه پروتكل‌هاي الحاقي از امروز متوقف خواهد شد. وعده سه ماهه‌اي كه ايران به آژانس داده است، وعده‌اي مشروط است كه دقيقا براساس اهداف مصوبه مجلس شوراي اسلامي، در صورتي دراختيار آژانس قرار خواهد گرفت كه توافقي براي رفع عملي تحريم‌ها و اجراي تعهدات طرف‌هاي ديگر برجام، به دست بيايد. بايد توجه كنيم كه چنين تفاهم و رويكرد منعطفي، براي منافع و مصالح كشور و به ويژه وضعيت برنامه هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران، ضروري بود. در ماه جاري، مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بايد گزارش دوره‌اي‌اش در مورد برنامه هسته‌اي ايران را دراختيار شوراي حكام آژانس قرار مي‌داد. اين گزارش بسيار حساس است و تهران نبايد اجازه دهد كه بعد از سال‌ها مجددا بر اثر تصميم‌هاي غلط، اجماعي جهاني عليه ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي شكل بگيرد. متاسفانه به نظر مي‌رسد كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در تدوين و تصويب اين قانون، اساسا اهميتي نداده‌اند كه اگر تمامي مفاد اين مصوبه بدون مصلحت‌سنجي و انعطاف اجرايي مي‌شد و هيچ اقدامي براي اعتمادسازي حين اجراي آن صورت نمي‌گرفت، عملا به معناي ايجاد يك اجماع در شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي عليه ايران بود. چنين اجماع‌سازي ضدايراني در شرايط فعلي اساسا به نفع ايران نيست. نفع ما در اين است كه از يك‌سو اجراي تعهدات برجامي احيا شود و تحريم‌ها لغو شود و از سوي ديگر قوانين داخلي كشور، از جمله مصوبه مجلس كه هدف آن هم لغو تحريم‌هاست، به درستي اجرا شود. به باور من، تفاهم دوشنبه شب، هيچ خدشه‌اي به قانون مصوب مجلس وارد نكرده است، اما نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي با قاطعيت معتقدند كه چنين انعطافي نقض قانون است. نكته ديگري كه وجود دارد اين است كه امريكا چه واكنشي به اين ابتكار نشان خواهد داد. به گمان من امريكايي‌ها تا زماني كه اهرم تحريم‌ها را دراختيار دارند، حاضر به واگذاري كامل آن نخواهند بود، بلكه تا زماني كه اهرم تحريم را در اختيار دارند سعي مي‌كنند كه از آن استفاده كنند. نمايندگان مجلس اگر قصد دارند اين اهرم را از ايالات متحده امريكا بگيرند، بايد مصوبات و ابتكارهايي داشته باشند كه اثربخشي تحريم‌ها كم شود يا حتي بي‌اثر شوند. كاري كه از دست نمايندگان مجلس بر مي‌آيد اين است كه با قانونگذاري در حوزه‌هاي اقتصادي و صنعتي، كاري كنند كه ابزار تحريم‌ها عليه ايران بي‌اثر شود، وگرنه من تصور نمي‌كنم كه حتي اگر نمايندگان مجلس دولت را موظف كنند كه از NPT خارج شود، امريكايي‌ها دست از تحريم‌ها بكشند و ابزار فشار خودشان را كنار بگذارند. امريكايي‌ها در صورتي مجبور به تغيير سياست مي‌شوند كه اثرگذاري اين ابزارشان از بين برود. منطق اين موضوع بسيار روشن است، نمي‌دانم برخي نمايندگان چرا اصرار دارند كه وانمود كنند افزايش توان هسته‌اي ايران باعث تجديدنظر طرف مقابل در رويكردش خواهد شد. اساسا مساله برنامه هسته‌اي ايران بهانه‌اي براي اعمال فشار است، طرف مقابل از اين بهانه استفاده مي‌كند تا ديگران را در جهان براي تحت فشار قرار دادن ايران با خود همراه كند. آنچه امروز قابل پيش‌بيني است، اين است كه ممكن است دولت ايالات متحده امريكا در راستاي تعامل با ايران و شركاي ديگرش، برخي از تحريم‌هاي عليه ايران را به حالت تعليق در بياورد، نه اينكه كاملا لغو كند. براي اينكه امريكا همه تعهدات خود را در قالب برجام عملي كند، ضروري است كه مذاكراتي انجام شود، مذاكراتي در چارچوب برجام، نه فراتر از برجام و صرفا براي تعيين ساز و كار اجراي كامل تعهدات دوطرف در قالب برجام. بازگشت به تعهدات، نيازمند انجام مذاكرات است و من بعيد مي‌دانم كه اساسا صرف صدور بيانيه‌ها و اعلام عزم و اراده، بتوان كاري براي اجراي كامل تعهدات همه طرف‌هاي برجام انجام داد. در حال حاضر مهم‌ترين شاخصي كه در مورد آينده پرونده هسته‌اي ايران در كوتاه‌مدت وجود دارد اين است كه ارزيابي شوراي حكام از گزارش پيش روي رافائل گروسي، مديركل آژانس را ببينيم و بعد از آن منتظر باشيم كه ببينيم آيا مذاكراتي در قالب 1+5 با ايران يا 1+4 با ايران و امريكا يا حتي يك نشست ويژه انجام خواهد شد. قطعا كسي ترديدي ندارد كه هرگونه مذاكره و گفت‌وگويي بايد فقط در چارچوب برجام باشد و هيچ مساله‌اي فراتر از برجام در آن مورد بررسي نگيرد و هدف آن بررسي نحوه بازگشت همه طرفين به اجراي همه تعهدات‌شان در قالب اين توافق باشد. با اين فضاسازي‌هايي كه امروز در كشور وجود دارد نمي‌دانم كه نمايندگان محترم مجلس به عواقب موضع‌گيري‌هايي كه دارند توجه دارند يا نه و آيا هدف‌شان تامين منافع ملي در سريع‌ترين زمان ممكن است يا اينكه قصد دارند تا مرداد ماه سال آينده جلوي هر پيشرفتي را در موضوع برجام بگيرند.