واعظي به دستكاري دولت در نرخ دلار اعتراف و سپس اظهاراتش را تكذيب كرد
انعكاس ناقص ادعاي فشار حداكثري به مردم؟
«روزهايي را گذرانديم كه زير ۱۰۰ هزار بشكه صادرات نفت داشتيم»، «نمي‌توانستيم حتي پول آن ۱۰۰ هزار بشكه نفت را جابهجا كنيم»، «طي 3 سال گذشته كشور با يك جنگ تمام عيار اقتصادي روبه‌رو بود» اين جملات بخشي از توصيف روزهايي است كه دولت و متعاقب آن مردم طي ۳ سال گذشته از سر گذرانده‌اند و شايد نشانه‌هايي براي تغيير در اين شرايط سخت ديده شود اما تا امروز تغيير ملموس و محسوسي حاصل نشده است. محمود واعظي، رييس دفتر رييس‌جمهوري در جريان سفر به اصفهان، شامگاه پنجشنبه در آيين تجليل از صادركنندگان نمونه استان اصفهان شركت كرد و در خلال سخنراني در جمع صادركنندگان و توليدكنندگان از روزهاي سخت ۳ سال گذشته گفت كه با روي كار آمدن ترامپ، خروج ايالات متحده امريكا از برجام و افزايش تحريم‌ها كشور در شرايط جنگ اقتصادي قرار گرفت. جنگي كه در همه ابعاد از حكومت‌داري تا قيمت سيب‌زميني و پياز و مرغ تاثير گذاشت. روزهايي كه به قول دست راست روحاني اگر دولت خوش‌شانس بود مي‌توانست ۱۰۰ هزار بشكه نفت بفروشد و اگر بخت با آن يار بود مي‌توانست پول حاصل از اين فروش را جابهجا كرده و وارد كشور كند. اما فارغ از توصيف شرايط سخت ۳ سال گذشته، ابراز اميدواري از روزهاي پيش رو و احتمال فروش بيش از ۲ ميليون بشكه نفت و گپ و گفت ميان نماينده دولت و توليدكنندگان و صادركنندگان اصفهاني، آنچه از پنجشنبه شب در صدر اخبار قرار گرفت و واكنش‌هاي متعددي به دنبال داشت اعتراف محمود واعظي به دستكاري دولت در نرخ ارز بود. او گفت: «از نظر اقتصادي نرخ ارز ايران ۲۵ يا ۲۷ هزار تومان نيست. ما اين كار را كرديم تا بتوانيم اقتصاد كشور را اداره كنيم تا امروز دشمنان بگويند كه فشار حداكثري شكست خورده و آنها به دنبال حل مسائل هستند و امروز ايران از موضع قدرت است.» جملاتي كه پس از ۳ سال ادعاي دستكاري دولت در نرخ ارز كه از سوي برخي كارشناسان مطرح شد، همه را شگفت‌زده كرد و موجب واكنش‌هاي متعددي در فضاي مجازي شد و اين سوال را ايجاد كرد كه آيا اين تصميم به واقع براي مقابله با فشار حداكثري دشمن بوده يا به منظور فشار حداكثري به دولت؟ بعد از گذشت بيش از ۱۲ ساعت اما محمود واعظي در اينستاگرامش اين موضوع را تكذيب كرد و گفت اظهاراتش به درستي منعكس نشده است.
جاي خوش كردن دلار روي نمودار صعود
افزايش نرخ دلار از اواخر اسفند سال ۹۶ كم‌كم آغاز و در فروردين سال ۹۷ به اوج خود رسيد. همان زمان بود كه براي تامين كالاهاي اساسي نرخ ارز دولت يا نيمايي در نظر گرفته و پس از آن نرخ دلار روي نمودار صعودي جا خوش كرد. ۱۱ هزار تومان، ۱۵ هزار تومان، ۱۹ هزار تومان، ۲۵ هزار تومان و... اين روند تا نرخي نزديك به ۳۰ هزار تومان نيز پيش رفت. در بازار بلبشويي از قيمت‌هاي سر به فلك كشيده به وجود آمد. نه تنها كالاهاي لوكس خارجي بلكه كالاهاي معمول و مرسوم و روزمره كه عمدتا وارداتي بود نيز با قيمت‌هاي سرسام‌آوري به دست مردم مي‌رسيد. موضوعي كه باعث افزايش نرخ تورم شد. نرخ تورم براساس آماري كه بانك مركزي اعلام كرده در سال‌هاي ۹۷ و ۹۸ به ترتيب به ۳۱.۲ درصد و ۴۱.۲ درصد رسيد. حالا پس از طي روزهاي سخت اقتصادي يك مقام بلندپايه دولتي اعتراف كرده كه بالا بردن نرخ ارز «تدبير» دولت بوده است، تدبيري كه تبعات اقتصادي و اجتماعي و سياسي بسياري در پي داشت.
اعتراف محمود واعظي به دستكاري قيمت دلار ازسوي دولت درحالي است كه دي ماهي كه گذشت حسن روحاني گفته بود: «قيمت فعلي دلار واقعي نيست. اگر منابع در اختيار بانك مركزي قرار بگيرد، فردا صبح قيمت دلار از 25هزار تومان به 15 هزار تومان مي‌رسد.» بيان اين جملات كه به آزادسازي پول‌هاي بلوكه شده ايران در كره‌جنوبي گره زده شد، اين شائبه را تقويت كرد كه دولت در افزايش قيمت دلار دست دارد. پيش از اين اما بارها ازسوي مقامات دولتي، از حسن روحاني گرفته تا سخنگوي دولت يا رييس سازمان برنامه و بودجه در سخناني اين احتمال كه دولت مي‌خواهد قيمت دلار را بعد از حضور بايدن در جايگاه رياست‌جمهوري كاهش دهد رد كرده و حتي يك بار علي ربيعي اين ادعا را «خيانت» به ملت توصيف كرد. ضمن اينكه رييس‌دفتر رييس‌جمهوري آبان امسال نيز اين شائبه را رد كرده و گفته‌بود دولت ارز را گران نكرده است. علاوه بر آن عبدالناصر همتي نيز اوايل بهمن امسال تاكيد كرده بود كه دولت نفعي از گران كردن دلار نمي‌برد. او پيش از اين و در مرداد امسال نيز گفته بود به دنبال گران كردن دلار نيستيم و با كاهش قيمت اين را به مردم ثابت مي‌كنيم.
تكانه‌هاي قيمتي همه دولت‌ها و تكذيب ديرهنگام
اغلب دولت‌ها طي دهه‌هاي گذشته تكانه‌هاي قيمتي در بازار ارز را تجربه كرده‌اند. همواره پس از اين تكانه‌ها يكي از سناريوهاي مطرح شده، دستكاري دولت وقت در قيمت ارز بوده است كه البته همواره از سوي مقامات تكذيب شده است. يكي از مهم‌ترين راه‌هاي كسب درآمد دولت‌ها فروش نفت و ميعانات گازي به حساب مي‌آيد. فروش آنها و وارد كردن ارز به داخل كشور نقش عمده در اداره اقتصادي كشور را دارد. در واقع بعد از فروش بشكه‌هاي نفت يا هر ميزان از ميعانات گازي مطابق قانون بودجه ارز وارد شده به ريال تبديل شده و طبق ضوابط بودجه، دولت از محل تسعير نرخ ارز، درآمد ريالي به دست مي‌آورد. در شرايطي همچون ۳ سال گذشته كه به‌واسطه تحريم‌ها و كاهش فروش نفت، درآمدهاي ارزي دولت كاهش چشم‌گيري داشته و دولت ارز محدودي براي فروش در اختيار دارد، كسب درآمد از طريق افزايش نرخ ارز به عنوان يكي از راهكارهاي افزايش درآمد شناخته مي‌شود، البته نه راهكاري علمي و الزاما عملياتي بلكه راه‌حلي غيرمعمول كه برخي دولت‌ها براي جلوگيري از نزول به شرايط دشوارتر اداره كشور اتخاذ مي‌كنند؛ چراكه اين تصميم مي‌تواند باعث سقوط ارزش پول ملي شده و ريسك بالايي به لحاظ تبعات تخريبي اقتصادي دارد و مي‌تواند تبعات سياسي و امنيتي در ابعاد گسترده داشته باشد. بنابراين اتخاذ چنين تصميمي از سوي دولت وقت، با ريسك بالاست و به همان اندازه كه مي‌تواند محتمل باشد، نمي‌توان به صورت دقيق و حتمي مدعي شد كه بالا رفتن قيمت ارز تنها با تصميم مستقيم دولت و به منظور افزايش سطح درآمدها بوده است. پس از گذشت بيش از ۱۲ ساعت و بعد از آنكه سخنان پنجشنبه شب محمود واعظي با واكنش‌هاي گسترده‌اي مواجه شد، او توضيحاتي درمورد سخنراني اخيرش در اصفهان ارايه كرد. او در صفحه اينستاگرامش نوشت كه بخشي از اظهاراتش به دليل برداشت يا انعكاس ناقص دچار تحليل نادرست در فضاي رسانه‌اي شده است. او تصريح كرد كه گراني ارز به دليل فشارهاي تاريخي كم سابقه بر اقتصاد ايران بوده و معتقد است كه قيمت واقعي ارز هرگز بين ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان نيست. او همچنين به صراحت تاكيد كرده كه دولت هيچ‌گاه دنبال گران كردن ارز نبوده و قيمت بالاي ارز و نرخ غيرواقعي آن رايكي از موانع مهم اداره كشور ويكي از رخدادهاي تلخ در دوران مسووليتش مي‌داند و در آينده نزديك نيز هيچ فرصتي را براي كنترل نرخ ارز از دست نخواهد داد. او همچنين هرگونه تلقي از انتفاع دولت از گراني ارز را مفروضي غلط و نامنطبق با واقعيت اقتصادي كشور توصيف كرد. اين تكذيبيه ديرهنگام در حالي از اينستاگرام واعظي راه به فضاي رسانه‌اي پيدا كرد كه نه متن خبر منتشر شده از سخنراني او در اصفهان غيرشفاف تنظيم شده بود و نه بلافاصله پس از آن، هيچ مقام دولتي در اين مورد توضيحي ارايه داد و تكذيبي نيز نوشت.