مسووليت اجتماعي وكيل دادگستري
اميرحسين نجفپور ثاني
هفتم اسفند، سالروز استقلال كانون وكلاي دادگستري است كه حقوقدانان نام آن را «روز وكيل» ناميدهاند. رييسجمهوري در اسفند ۹۵ در جشن استقلال وكلاي دادگستري وعده درج اين روز به عنوان روز وكيل را در تقويم رسمي كشور داد كه البته تاكنون تحقق نيافته است. وكالت همانند قضاوت، پزشكي و سربازي وطن در زمره مشاغلي است كه در زمان تشرف به آن سوگند ياد ميشود لذا صرفا يك شغل نيست بلكه وكيل دادگستري واجد مسووليتهاي اجتماعي است كه از آن جمله، حساسيت در برابر تضييع حقوق اساسي و مشروع ملت و واكنش قانوني و در مواقع ضروري اقدام قضايي در برابر تضييع آن است. وكيل دادگستري هر چند به سبب وظيفه قانوني خود گاه در مقام دفاع از متهمي قرار ميگيرد كه در اذهان عمومي و پيش از محاكمه، مجرم شناخته شده اما اين بخشي از شكوه دانش حقوق است كه در جلسه محاكمه آن متهم، سه حقوقدان (قاضي، دادستان و وكيل دادگستري) هر يك عهدهدار اجراي بخشي از حقوق عمومي و اساسي هستند. وكيل دادگستري كنار وظيفه ذاتي دفاع از حقوق موكل و حساسيت به تضييع حقوق ملت، وظيفه ديگري نيز به عهده دارد كه ارتقاي دانش حقوق و بهروز كردن آن است. پيشگام بودن عرف نسبت به قانونگذاري، واقعيت انكارناپذيري است و دانش حقوق به دنبال تحولات اجتماعي، عرفي، صنعتي، اقتصادي و... به فكر استخراج قواعد حقوقي متناسب با آن تحولات و تنظيم و تنسيق روابط فيمابين اشخاص ذينفع در آن و تعريف جايگاه حق و تكليف برميآيد. به عنوان مثال به دنبال رشد و توسعه وسايل ارتباطي، اختراع گوشيهاي همراه هوشمند، پيشرفت فضاي مجازي و پديدار شدن آثار و مشكلات آن در زندگي شخصي و عمومي و گاه بههم خوردن نظم اجتماعي و اخلاق حسنه، قانونگذار به فكر تصويب قوانين مرتبط از جمله قانون مجازات جرايم الكترونيكي و يا قانون تجارت الكترونيك افتاد و شاخهاي جديد در دانش حقوق ايجاد شد. دنيا هر روز در حال رشد و تحول است و حقوقدان اگر ميخواهد از اين تحولات عقب نماند و با دانش خود به تحولات جديد نظم حقوقي ببخشد، نبايد پشت به جامعه بنشيند. متاسفانه امروزه در بسياري از مسائل اجتماعي و صنعتي با فقر قواعد حقوقي مواجه هستيم و دانش حقوق همپاي رشد تحولات دنيا و جامعه حركت نكرده است.
غالب حقوقدانان و حقوقخوانان با مطالعه اصول و قواعد اوليه حقوقي و آثار معروف چند حقوقدان برجسته، خود را از تحقيق و دانستن بينياز دانسته و با اشتغال در يكي از مشاغل حقوقي دچار روزمرّگي ميشوند. اين در حالي است كه بسياري از تحولات عرفي، اجتماعي، صنعتي و اقتصادي فاقد قواعد و اصول حقوقي لازم باقي ماندهاند و پژوهش و همت حقوقدانان بهويژه وكلاي دادگستري را ميطلبد. به عنوان مثال در زمينه حقوق ورزشي، حقوق گردشگر، ارزهاي ديجيتال و كسب و كارهاي مجازي، حقوق كودك و حقوق زنان و... با فقر شديد اصول و قواعد حقوقي مواجه هستيم و با مفاهيم كهنه حقوقي نميتوان به حل مسائل جديد پرداخت. اگر قراردادهاي بازيكنان و مربيان ورزشي در كشور همواره دچار مشكل است و هر روز يك محكوميت جديد از سوي سازمانهاي بينالمللي ورزشي عليه ورزش كشور صادر ميشود، بخشي از اين مسووليت متوجه جامعه حقوقدانان به ويژه وكلاي دادگستري است كه جرات پاي گذاشتن در اين وادي سنگلاخي را به خود ندادهاند و نبايد تمام مسووليت را متوجه مديران ورزشي دانست. اكنون در حوزه ارز ديجيتال كه صنعتي سودآور و بينالمللي است و تحول صنعتي و اقتصادي جديدي محسوب ميگردد اين فقر حقوقي بيشتر به چشم ميآيد. بسياري از استخراجكنندگان ارز ديجيتال با سردرگمي حقوقي مواجه هستند. نه قانوني در حمايت از خود ميبينند و نه حقوقداني در دفاع از حقوق خود. فقدان قواعد حقوقي و قانوني در چنين حوزههايي منجر به تبعات منفي بسيار و برهم خوردن نظم حقوقي و اجتماعي، تشكيل پروندههاي قضايي عديده و بلاتكليف، از دست رفتن سرمايههاي شخصي و اجتماعي و انبوهي از مشكلات اقتصادي ميگردد.
در اين ميان وظيفه مجلس شوراي اسلامي به ويژه مركز پژوهشهاي مجلس كه بايد مملو از حقوقدانان دلسوز و پژوهشگر باشد و از همفكري وكلا و حقوقدانان در تنظيم طرحهاي قانوني جامع و مانع به وفور استفاده كند، بسيار پررنگتر است و ضرورت دارد دست ياري به سوي جامعه حقوقدانان به ويژه وكلاي دادگستري دراز كند. در مجموع به جرات ميتوان ادعا كرد دانش حقوق در حوزههاي مختلف و جديد همپاي اين تحولات، رشد و ارتقا نيافته و نگاه درآمدمحور بر پژوهشمحور در اين دانش مهم و حياتي غلبه يافته است. اميد است اسطورههاي دانش حقوق فقط به امثال مرحوم دكتر كاتوزيان ختم نگردد و حقوقدانان و وكلاي دادگستري مسووليت اجتماعي خود را در حوزههاي مختلف درك نموده و به رشد و ارتقاي اين دانش كمك نمايند و صد البته ايفاي بخش زيادي از اين مسووليت اجتماعي در گرو حفظ و تداوم استقلال وكيل دادگستري است كه هفتم اسفند سالروز بزرگداشت اين استقلال باشكوه است.