قضات و اعضاي هيات علمي نيز ماليات مي‌پردازند
چالش پايه‌هاي مالياتي جديد در مجلس
گروه اقتصادي
ايجاد پايه‌هاي مالياتي جديد يكي از مهم‌ترين اقدامات مجلس براي جبران كسري عملياتي بودجه سال آينده است؛ ماليات بر خودروهاي بالاي يك ميليارد تومان، مالكان مسكن با ارزش بيش از 10 ميليارد تومان، ماليات بر درآمد حاصل از تبليغات اينفلوئنسرهاي با 500 هزار فالوئر و سلبريتي‌هاي با درآمد بيش از 200 ميليون تومان، نمونه‌هايي از تصميمات اخير مجلس در خصوص ماليات است. اما تصميم ديگر مجلس كه البته انتقادات فراواني نيز به دنبال داشت، معافيت يا تخفيف مالياتي براي اعضاي هيات علمي و قضات در بودجه سال آينده بود. هر چند پس ازانتشار اين خبر انتقاداتي نيز به نمايندگان شد تا اينكه روز گذشته رييس مجلس به صراحت اعلام كرد كه سال آينده و بر اساس قانون اعضاي هيات علمي و قضات 10 درصد ماليات مي‌پردازند. اين سخن بدان معناست كه اين دو قشر از پرداخت ماليات پلكاني معاف هستند و از حقوق دريافتي 4 تا 32 ميليون تومان با نرخ 10 درصد ماليات به دولت مي‌دهند. هر چند برخي بر اين باورند كه افزايش ماليات بر درآمد قضات مي‌تواند بر استقلال تصميم‌گيري آنها در پرونده‌هاي حساس از بين برود اما معافيت براي هيات علمي‌ها كه فرزندان‌شان نيز سهميه كنكور سراسري دارند، نوعي تبعيض ميان اين قشر و معلم‌هاست. هر چند برخي نيز معتقد بودند كه فشارها از جانب نمايندگاني كه بعضا خودشان نيز هيات علمي دانشگاه‌ها هستند، مهم‌ترين عامل براي معافيت از ماليات پلكاني برخلاف آنچه كارمندان دولتي و غيردولتي مي‌پردازند، است.
انتقادات و در نهايت همان ماليات 10 درصدي
در جلسات كميسيون تلفيق براي بررسي بودجه سال 1400 مصوب شد كه حقوق‌هاي سال آينده از 4 ميليون تومان تا سقف 32 ميليون تومان به صورت پلكاني و تا 30 درصد مشمول ماليات شوند و از درآمدهاي بيشتر از 32 ميليون تومان نيز تا 35 درصد ماليات بر حقوق گرفته خواهد شد. به بيان ديگر درآمدهاي تا 4 ميليون تومان مشمول ماليات با نرخ صفر هستند و حقوق‌هاي 4 ميليون تومان و به بالا بايد با نرخ‌هاي متفاوتي كه در جدول آمده، ماليات پرداخت كنند. از سوي ديگر جدول محاسبه ماليات اعضاي هيات علمي و قضات نشان مي‌دهد كه تا 4ميليون تومان همانند كارمندان دولتي و غيردولتي ماليات با نرخ صفر است اما از حقوق 4 تا 32 ميليون تومان تنها مشمول ماليات با نرخ 10 درصد مي‌شود. آنچه تفاوت ميان اعضاي هيات علمي و قضات با ماليات ساير اقشار جامعه است، عدم اعمال ماليات پلكاني است. در واقع فارغ از اينكه اين اقشار جامعه چقدر حقوق بگيرند اگر تا 32 ميليون تومان باشد تنها 10 درصد آن را ماليات مي‌دهند. ابتداي هفته جاري در جلسه‌اي براي بررسي مفاد درآمدي افراد و اقشار مختلف جامعه، پيشنهادي مبني بر معافيت اعضاي هيات علمي از پرداخت ماليات مطرح شد كه البته راي هم آورد. اما آنچه نمايندگان به آن اعتراض داشتند، قرارگرفتن قضات دركنار هيات علمي براي معافيت از ماليات بود. در اين راستا موسي غضنفرآبادي در تذكري بيان كرده بود:« در تبصره ۱۲ لايحه ما شاهد بوديم كه يكي از نمايندگان پيشنهادي را مطرح كرد و بر اساس آن اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها از پرداخت ماليات معاف شدند اما قضات بايد ماليات بپردازند متاسفانه در جمهوري اسلامي شأن قضات نسبت به كشورهاي همسايه پايين‌تر است. انتظار داريم كه بين قضات و اعضاي هيات علمي كشور كه همگي زحمتكش هستند، تفاوتي قائل نشويم يا هر دو گروه بايد ماليات بپردازند يا هر دو گروه بايد حذف شوند.» انتشار خبر معافيت اعضاي هيات علمي در خبرگزاري‌ها انتقادات فراواني را نيز به دنبال داشت. بسياري از منتقدان بر اين باور بودند در شرايط فعلي كه مجلس شعار حل مشكلات معيشتي و ايجاد عدالت اقتصادي دركشور مي‌دهد بايد اين عدالت در همه اركان جامعه جاري باشد و مهم‌ترين ركن آن كه همان پرداختن ماليات است به خوبي دركشور ايجاد شود و نبايد تفاوتي ميان اعضاي هيات علمي و معلمان باشد. اگر قرار به معافيت مالياتي است، بهتر است معلمان نيز در اين زمره قرار بگيرند چراكه درآمدهاي كمتري از اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها دريافت مي‌كنند. اما انتقادها سمت و سوي ديگري نيز داشت؛ برخي ديگر از منتقدان نيز بر اين باورند در شرايطي كه فرزندان اعضاي هيات علمي سهميه‌هاي مختلفي براي شركت دركنكور سراسري دارند و اغلب نيز از دهك‌هاي بالاي جامعه هستند، معافيت مالياتي اين گروه مي‌تواند بيش از پيش جامعه را دچار چند دستگي و نارضايتي آن هم در شرايط تحريم و كرونا كند. هر چند پس از انتقاداتي كه حتي بسياري از اعضاي هيات علمي به اين مصوبه داشتند، رييس مجلس روزگذشته اعلام كرد كه اعضاي هيات علمي و قضات در سال آينده بايد 10 درصد ماليات دهند.
مخالف و موافق معافيت از ماليات
محمد طبيبيان، استاد دانشگاه و كارشناس اقتصادي در كانال تلگرامي خود مطلبي را در واكنش به معافيت اساتيد و اعضاي هيات علمي از ماليات منتشر كرد. او در اين پيام نوشت:«مي‌گويند اساتيد دانشگاه چه گلي به سر مردم زده‌اند كه بايد از پرداخت ماليات معاف باشند؟ يكم، من خود يك دانشگاهي هستم و اين نكته را كاملا قبول دارم. اين شيوه‌ها قابل توجيه نيست. بايد ماليات‌ها بر پايه مشخص تعريف شود، پايه درآمد يا ثروت و بر همان مبنا عادلانه و از همه دريافت شود. دوم، ماليات دو‌گانه نبايد اخذ شود. دولت خود يك بار تورم ايجاد كرده و ماليات تورمي اخذ كرده. قيمت برخي اموال به دليل همان تورم بالا رفته حال بر آن افزايش قيمت اموال مجددا مي‌خواهند ماليات دريافت كنند. سوم، اگر در برخي كشور‌ها بر افزايش ارزش دارايي ماليات اخذ مي‌شود، دليل دارد. دولت يا حكومت شرايط پيشرفت و ايجاد ارزش افزوده و ايجاد ثروت فزاينده را فراهم مي‌كند. بخشي از آن ارزش را ماليات مي‌گيرد تا به تداوم بهروزي و خلق ارزش در جامعه كمك كند. دليل اخذ ماليات بر اموال دركشور ما چيست؟ زماني كه تورم قيمت‌ها را افزايش داده و كشور در سطح كلان از توليد ارزش و ثروت به دور است.» طبيبيان در بخش ديگري از پيام با اشاره به محدوديت به ورود خودرو به كشور و در تنگنا قرار گرفتن كشور افزود:«چهارم، ورود اتومبيل علي‌الاصول ممنوع يا بسيار محدود است. به همين دليل قيمت اتومبيل به حد حيرت‌انگيزي افزايش يافته و اين محدوديت خود علاوه بر تورم به افزايش قيمت اتومبيل منجر شده است. اين قيمت‌ها نشانه تنگنا و عسرت جامعه است. بر تنگنا مي‌خواهند ماليات ببندند. توجيه آن چيست؟» اين استاد دانشگاه در بخش پاياني پيامش ضمن اشاره به اين موضوع كه بايد مبناي عدالت در تصميم‌گيري‌ها لحاظ شود، نوشت: «بهتر است بر مبناي عدالت و انصاف و نظريه‌هاي جا افتاده و آزمون شده اقتصادي نظام مالي حكومت تنظيم شود. هم هزينه‌ها ارزيابي شود(بر مبناي هزينه فايده و اثربخشي) و هر جا منابع ضايع مي‌شود و فايده ملموسي حاصل نمي‌شود هم جلو هزينه‌ها گرفته شود و هم درآمد‌ها بر مباني عقلايي انصاف و عدالت اخذ شود. آنگاه اين شيوه قابل دفاع خواهد بود.» اما قدرت‌الله امام‌وردي، استاد دانشگاه نظر ديگري دارد. به باور او «ايجاد معافيت مالياتي براي اعضاي هيات علمي و قضات يك حركت سياسي در راستاي همراه كردن اين اقشار با ديدگاه سياسي مجلس است.» داوود سوري ديگر عضو هيات علمي دانشگاه معتقد است، مجلس نبايد براي يك گروه خاص معافيت تعريف كند. او در اين خصوص در مصاحبه‌اي گفته بود:«اگر مجلس نظر متفاوتي به گروه خاصي دارد بايد درآمد آنها را زياد كند. اما حق ندارد براي يك گروه خاص معافيت مالياتي رسم كند. تصويب كردند كه در شرايط تورمي از خانه و خودرو مردم ماليات گرفته شود اما گروه خاصي را از ماليات معاف مي‌كنند، هيچ جاي دنيا چنين چيزي را مشاهده نمي‌كنيد!»
چالش و مقاومت بر مسير تعريف پايه‌هاي مالياتي
با وجود اينكه مجلس به دنبال تعريف پايه‌هاي مالياتي جديد براي پايدارسازي درآمدهاي بودجه و به حداكثر رساندن سهم ماليات از درآمدهاي دولت است، چندان عجيب نيست كه در اين راه با مقاومت‌هاي زيادي همراه باشد. سير بررسي بودجه 1400 در مجلس نشان مي‌دهد كه ماليات‌ها، معافيت‌هاي مالياتي و اقشار معاف يا مشمول تخفيف مالياتي يكي از چالش‌هاي ادوار مجلس بوده كه به مجلس فعلي نيز راه پيدا كرده است. هر چند هفته گذشته نمايندگان مجلس «آستان قدس رضوي، موسسات و بنگاه‌هاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) را به استثناي مواردي كه اذن ولي فقيه مبني بر عدم پرداخت ماليات يا نحوه تسويه آن را دارند» موظف به پرداخت ماليات كرده اما همچنان راه طولاني براي تبديل شدن ماليات به اولين و مهم‌ترين منبع درآمدي كشور وجود دارد.