چالش‌هاي قانون اساسي
پايه قوام بخش اين اصل، تجارب تلخي چون خيانت سياستمداران بي‌دين و دينداران ساد‌ه‌لوح و همچنين ورود نظاميان به صحنه حكمراني و بازي با قدرت در تاريخ سياسي معاصر در كنار انديشه سياسي شخصيتي چون مدرس، با شاه‌بيت «سياست ما عين ديانت ماست» بوده است كه نگاه مثبت امام به آموزه مدرس را به پيوست داشت. در اصل مذكور با تاكيد بر تركيب سياست و ديانت نبايد هيچ نخبه، شخصيت و فرد تك بعدي حق كانديداتوري در رقابت‌هاي رياست‌جمهوري را داشته باشد. بنابراين يك تيپ نظامي، علمي، هنري اگر دو ويژگي بارز را چون شهيد بهشتي، هاشمي رفسنجاني، آيت‌الله خامنه‌اي، حسن حبيبي، محمد رجايي در خود جمع نكند، اذن حضور را از نگاه حقوقي به دست نياورده است و چون نظاميان بنا به اهميت و حساسيت شغلي كه به تماميت ارضي و حفظ نظام برمي‌گردد از اول حق ورود به مسائل سياسي را نداشته پس امكان ندارد به سياستمدار بودن شهره پيدا كنند مگر از شغل خويش كناره‌گيري كنند و بعد از ورود به عالم سياست و كسب تجارب سياسي بتوانند اين نقيصه را رفع كنند.
در حال حاضر محسن رضايي، محمد‌باقر قاليباف و علي شمخاني را مي‌توان سياستمدار خواند اما ديگر نيروهاي نظامي، اين شاخصه را قدر مسلم ندارند. البته اين محدوديت نه تنها از اهميت عمل نظامي نمي‌كاهد بلكه از يك منظر بيانگر صلاحديد و مراقبت از اخلاصي است كه شغل نظامي در ذات خود دارد. متاسفانه در سابقه انتخابات غير از نظاميان اشخاصي به عنوان كانديدا ورود پيدا كرده‌اند كه خارج از چارچوب قانون اساسي شناسنامه‌دار بوده‌اند و برعكس افرادي هم بودند كه با وجود دارا بودن شخصيت منطبق بر قانون اساسي از ورود به رقابت بازمانده‌اند.
مورد بعدي بي‌اعتنايي به صورت اصل 121 است. هرچند اين امر به ظاهر حايز اهميت نيست اما ملكوك شدن صورت مي‌تواند به باطن قانون هم سرايت پيدا كند. در اين اصل صراحت دارد رييس‌جمهور در مجلس شوراي اسلامي در جلسه‌اي كه با حضور رييس قوه قضاييه و اعضاي شوراي نگهبان تشكيل مي‌شود سوگند ياد مي‌كند .
در صورتي كه همواره رييس قوه قضاييه ناظر بر قرائت و امضاي سوگندنامه رييس‌جمهور است و اعضاي شوراي نگهبان به عنوان مهمان به مراسم دعوت مي‌شوند. در مجلس دهم هنگامي كه نسبت به اين بي‌اعتنايي به بعضي از اعضاي شوراي نگهبان تذكر داده شد در جواب اعلام كردند از زمان شهيد بهشتي روال بر اين بوده است. درصورتي كه هيات رييسه مجالس و اعضاي شوراي نگهبان در اين مورد قصور دارند.
در اصل 73، شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است. در صورتي كه تمامي استفساريه‌ها مجدد به شوراي نگهبان ارسال مي‌شود. به گمانم مبطل ارجاع استفساريه به شوراي نگهبان، دوري است كه در فرآيند برگشت مشهود است البته اين امر از نظر شكلي مغايرت با قانون ندارد اما از نظر منطقي قابل دفاع نيست. در اصل 76 مقرر شده است مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد. متاسفانه نهادهايي از اين اصل مستثنا مي‌شود اين تقليل با روح قانون ناسازگار است. همچنين در اصل 84 تصريح شده است هر نماينده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر نمايد. بر اين اصل هم محدوديت‌هاي زيادي اعمال مي‌شود كه با قانون اساسي مغايرت دارد. اصل 97 قانون اساسي بيان مي‌كند وقتي طرح يا لايحه‌اي فوري در دستور كار مجلس قرار گيرد، اعضاي شوراي نگهبان بايد در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند. متاسفانه در طرح‌هاي يك‌فوريتي و دوفوريتي نه تنها همه اعضاي شوراي نگهبان در مجلس حاضر نمي‌شوند بلكه به نمايندگي يك نفر را متناسب با موضوع به مجلس مي‌فرستند و اظهارنظر هم طبق لوايح عادي و مكتوب صورت مي‌پذيرد. اصول مهم‌تر از موارد فوق فصل مربوط به قوه قضاييه است. در اصل 156 وظايف قوه قضاييه بيان شده است و اصل 158 وظايف رييس قوه قضاييه را پوشش مي‌دهد. متاسفانه تا حال بين اصل 156 و 158 نه‌تنها تفكيك مورد نظر قانون اساسي رعايت نشده است بلكه با تجميع اين دو اصل خلط مبحث نيز پيش آمده است. براساس قانون اساسي وظايف رييس قوه قضاييه در سه بند خلاصه شده است:
1. ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسووليت‌هاي اصل 156
2. تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي
3. استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل ماموريت و تامين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري طبق قانون.
اين نگرش و تفكيك خيلي عالمانه و توام با هوشمندي است. براساس اصل 159 مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است، متاسفانه دادگستري تا حد يك تشكيلات خنثي تقليل داده شده است و روساي قوه قضاييه اختيارات موسعي را تحت اختيار خود قرار داده‌اند و در اين اواخر هم هرچند دلسوزانه و شايد بنا بر ضرورت رسيدگي به مشكلات واحدهاي توليدي در راس اختيارات متجلي است. درصورتي كه پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي و تحقق بخشيدن به عدالت، احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع، رفع خصومات و پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين از اهم مواردي است كه تحت‌الشعاع رسيدگي به امور اقتصادي و كارگاه‌هاي توليدي قرار گرفته است. رفع موانع توليد وظيفه قطعي دولت است و اگر دولت به هر دليلي در اين حوزه تعلل ورزد و يا خواب زمستاني پيشه نمايد، رييس قوه قضاييه مي‌تواند براساس اصل 159 در دادگستري شعبه‌اي مستقل و مختص رفع مشكلات واحدهاي توليدي آن هم به منظور تامين عدالت نه مداخله در امور اجرا راه‌اندازي كند تا هم شأن قوه قضاييه حفظ شود و هم براساس اصل 61 اعمال قوه قضاييه به وسيله دادگاه‌هاي دادگستري انجام پذيرد و يا با تكيه بر اصل 174 از طريق سازمان بازرسي كل كشور نظارت را آنچنان تقويت كند كه امور و اجراي صحيح قوانين، ختم به حسن يابد.