نمايش دروغين صلح‌طلبي

گروه جهان|دولت بايدن در بيانيه‌اي رسمي اعلام كرده است كه از تلاش دو حزبي نمايندگان كنگره در راستاي لغو برخي قوانين كه به دولت اجازه مي‌دهد اقداماتي نظامي عليه برخي اهداف داشته باشد، حمايت مي‌كند. برخي تحليلگران اين امر را براي پايان دادن به «جنگ‌هاي بي‌پايان» ضروري مي‌دانند، اما دولت بايدن نه‌تنها تصميم ندارد به استفاده از قواي نظامي امريكا- بدون مجوز كنگره - پايان دهد كه در پي جايگزين كردن راه‌هايي به منظور توجيه قانوني اينگونه اقدامات است. نزديك به يك هفته قبل، با دستور رييس‌جمهور جديد امريكا ارتش ايالات متحده اقدام به حمله هوايي عليه مواضع گروه‌هاي مقاومت در مرز سوريه و عراق كرد. در پي اين حملات، تعدادي از نمايندگان كنگره كه پيشتر نيز در دوره ترامپ به اقدامات نظامي ارتش امريكا معترض بودند و استفاده از قواي نظامي بدون مجوز كنگره را «غيرقانوني» ارزيابي مي‌كردند به انتقاد از بايدن پرداختند. اعتراض اعضاي كنگره به انتقاد محدود نماند و تعدادي از سناتورهاي امريكايي در تلاشي دو حزبي طرحي را ارايه دادند كه بر اساس آن دو قانوني را كه در سال‌هاي ۱۹۹۱ و 2002 - 2001 وضع شده و به رييس‌جمهور امريكا اجازه مي‌دهد در برخي شرايط معين بدون كسب تأييد كنگره دستور اقدامات نظامي در منطقه غرب آسيا را صادر كند، لغو مي‌شود. دولت‌هاي پيشين امريكا براي مشروع و قانوني نشان دادن اقدامات نظامي اين كشور در خاورميانه و فرار از انتقادات نمايندگان كنگره به اين مجوزهاي قديمي موسوم به «AUMFs» استناد مي‌كردند و تلاش‌هاي چندباره كنگره به منظور لغو اين قوانين راه به جايي نبرده بود. تيم كين، سناتور دموكرات ايالت ويرجينيا و اندرو يانگ، سناتور جمهوري‌خواه ايالت اينديانا به عنوان بانيان اين طرح اميدوارند تا با حمايت سناتورهايي از هر دو حزب بتوانند گامي در راستاي محدود كردن اختيارات نظامي رييس‌جمهور بردارند. تيم كين در دولت ترامپ هم طرحي مشابه را پيشنهاد كرده بود. طرح او در مجلس سنا تصويب شد و پس از آن مجلس نمايندگان امريكا هم طرح موازي آن را به تصويب رساند. با وجود اين دونالد ترامپ مصوبه كنگره را وتو كرد و قانونگذاران امريكايي در رأي‌گيري بعدي براي شكستن وتوي ترامپ ناكام ماندند. سخنگوي سناتور تيم كين در اين باره مي‌گويد: «گفت‌وگو با اعضاي هر دو حزب و همچنين نمايندگان دولت پيرامون اين موضوع ادامه دارد. سناتور كين معتقد است در حال حاضر رييس‌جمهور بايدن با توجه به سابقه حضور طولاني مدت در كنگره و دولت درك كافي در خصوص مسووليت‌هاي كنگره و مسووليت‌هاي اجرايي دارد و مي‌تواند به امريكا در برقراري تعادل در نحوه تصميم‌گيري درباره جنگ و صلح كمك كند.»
نخستين واكنش كاخ سفيد
جنيفر ساكي، سخنگوي كاخ سفيد عصر روز جمعه به وقت محلي اعلام كرد كه بايدن متعهد به همكاري با كنگره است «تا اطمينان حاصل كند چارچوب‌هايي محدود و خاصي جايگزين مجوزهاي فعلي براي استفاده از قواي نظامي مي‌شوند، به گونه‌اي كه بتوان از امريكايي‌ها در برابر تهديدهاي تروريستي محافظت كرد و همزمان به جنگ‌هاي ابدي خاتمه داد.» براساس اين بيانيه كه از سوي جنيفر ساكي صادر شده، كاخ سفيد از لغو مجوزهاي قبلي حمايت مي‌كند اما خواهان مجوزي متفاوت است كه همچنان دست دولت در مقابله با آنچه تهديدهاي تروريستي در خاورميانه خوانده مي‌شود، باز باشد؛ خواسته‌اي كه عملا اقدام دو حزبي سناي امريكا را بي‌اثر خواهد كرد.
بايدن كدام را مي‌خواهد؛ جنگ يا صلح؟
تحليلگران برداشت‌هاي متفاوتي از اين اقدام اخير دولت در اعلام حمايت از طرح دو حزبي سنا براي كاهش اختيارات رييس‌جمهور دارند. متيو داس، مشاور سياست خارجي سناتور برني سندرز كه اخيرا به استخدام وزارت خارجه امريكا در آمده اقدام دولت را «نشانه‌اي بزرگ از تغيير» مي‌خواند. او نوشته است: «اين يك نشانه عالي است. همانند كاري كه در خصوص يمن صورت گرفت، اقدام اخير دولت اداي احترام به فعالاني است كه سال‌هاي متمادي براي دستيابي به اين خواسته تلاش كرده‌اند. همچنين بايد گفت اين پيامي جدي به كساني بود كه مبارزه با جنگ‌طلبي را صرفا يك شعار مي‌خواندند و معتقد بودند چنين مطالباتي در جامعه امريكا به نتيجه نمي‌رسد.» بن رودز، از مشاوران سياست خارجي دولت اوباما نيز از اين موضع حمايت مي‌كند. به نوشته او «يك گام اساسي براي پايان دادن به جنگ‌هاي ابدي، مهار مداخله‌هاي نظامي ايالات متحده در منطقه خاورميانه و بازيابي چارچوب قانوني منطقي‌تر براي عمليات نظامي است.» با اين وجود تحليلگران ديگري نيز وجود دارند كه جايگزيني مجوزي قديمي با مجوزي جديد را بي‌اثر مي‌دانند و معتقدند اين اقدام نمي‌تواند در مسير پايان دادن به جنگ‌هاي بي‌پايان موثر باشد. برت هاينز، عضو انديشكده كوئينسي و تحليلگر نشريه پراسپكت در اين باره نوشته است: «اين يك گام بزرگ رو به جلو است اما راه‌حل صحيح اين نيست كه يك مجوز قديمي براي اقدامات نظامي را با مجوزي جديد جايگزين كنيم. راه‌حل ايده‌آل، جايگزين كردن مجوز قديمي با هيچ است.» به اعتقاد او، دولت نبايد هيچگاه اجازه داشته باشد بدون مجوز موردي كنگره به اقدام نظامي دست بزند.
ابتكار حقوقي جنگ‌طلبانه
يكي از نشانه‌هايي كه از آن به عنوان جلوه كوچكي از اهداف واقعي دولت بايدن ياد مي‌شود، نحوه توجيه حمله نظامي به سوريه است. دولت بايدن به جاي استفاده از مجوزهاي AUMFs به متمم دوم قانون اساسي استناد و اعلام كرد «دولت نه‌تنها مي‌تواند، بلكه متعهد است اقدامات لازم براي محافظت از سربازان امريكايي را انجام دهد.» طرح اين استدلال در حالي است كه در روزهاي اخير نمايندگان كنگره اعلام كردند دولت هيچ دليل و شواهد قابل قبولي در خصوص در خطر بودن نيروهاي امريكايي در اختيار آنان قرار نداده است. تحليلگران اين موضوع را نشانه‌اي از نگاه واقعي تيم بايدن به لغو مجوزهاي پيشين مي‌دانند و معتقدند هدف از جايگزيني، مشروعيت‌بخشي به اقدامات آينده است.