براي رقابت با اينترنت ماهواره‌اي و توليد محتوا در صدا و سيما صورت مي‌گيرد
منازعه ماليات‌ستاني از اپراتورها
پيش‌بيني مي‌شود اپراتورها اينترنت را گران كنند
گروه اقتصادي| مصوبه مجلس مبني بر افزايش 10درصدي حق‌السهم پرداختي شركت‌هاي اينترنتي به خزانه دولت از سال آينده به تصويب رسيد تا مجلس فعلي گام ديگري براي گران شدن اينترنت در سال آينده بردارد. با وجود اينكه برخي نمايندگان عنوان كردند كه با اين مصوبه قرار نيست قيمت بسته‌هاي اينترنت افزايش يابد و حتي در بند مرتبط با اين مصوبه، به صراحت عنوان شده كه «اپراتورها حق گران كردن تعرفه‌هاي اينترنت در سال آينده را ندارند» اما در شبكه‌هاي اجتماعي، وزير ارتباطات و معاونانش در توييت‌هايي جداگانه از بالا رفتن قيمت اينترنت در سال آينده خبر داده‌اند. مجلس پيش‌بيني كرده كه با مكانيسم ماليات ستاني، نزديك به 7هزار ميليارد تومان از اپراتورها به دست بيايد و در مصوبه خود عنوان كرده كه مازاد بر اين رقم بايد صرف مواردي چون «مقابله با اينترنت ماهواره‌اي، راه‌اندازي شبكه ملي اطلاعات و توليد محتوا در فضاي مجازي» شود. اين مصوبه مي‌تواند تمام بار افزايش ماليات اپراتورها را به مصرف‌كنندگان نهايي كه مردم هستند، منتقل كند. دعواي اينترنت و افزايش فشار بر مصرف‌كنندگان، مختص به ماليات‌گيري بيشتر از اپراتورها نمي‌شود، چندي پيش اپراتورها بسته‌هاي شبانه خود را حذف كردند كه وزير ارتباطات آن را به دليل اعتراضات مراجع فرهنگي كشور مي‌دانست. به گفته آذري‌جهرمي اين مراجع فرهنگي ابلاغيه‌اي نوشتند كه مي‌گفت نبايد كاربران به سمت بسته‌هاي اينترنت رايگان شبانه سوق پيدا كنند.
همه چيز به نفع صدا و سيما
از افزايش درآمد مالياتي اپراتورها قرار است سه هزار ميليارد تومان به صدا و سيما براي «نظارت» بر محتواي فضاي مجازي، مخابرات ايران براي توسعه اينترنت خانگي براي مقابله و رقابت با «اينترنت ماهواره‌اي SpaceX» و البته توليد محتوا در فضاي مجازي تخصيص يابد. در مصوبه مجلس آمده كه مسووليت صدور مجوز و نظارت بر فعاليت‌هايي كه به توليد محتوا وابسته است، به‌عهده سازمان تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير يا همان ساترا است كه آن هم وابسته به صدا و سيماست. براساس آنچه از تاريخچه ايجاد ساترا در دسترس است، عمر اين سازمان 5 سال و طبق اصل 44 قانون اساسي و نظريه تفسيري شوراي نگهبان از اين اصل تشكيل شده است. رييس ساترا محمد صادق اماميان است. او در نشست خبري 20 آبان سال گذشته خود بر رقيب ندانستن رسانه‌هاي خصوصي با صدا و سيما تاكيد كرده و گفته بود: «در كشور، ما با رسانه صداوسيما مواجه هستيم كه يك رسانه در اختيار حاكميت است. ما پيش از اين خصوصي‌سازي را در خيلي بخش‌ها داشته‌ايم اما خصوصي‌سازي در رسانه از اين قضيه استثنا شده بود. طبق تصميم جديد، رسانه‌هاي بخش خصوصي به رسميت شناخته شده‌اند. اين مجموعه‌ها در چارچوب مقررات ملي اجازه فعاليت دارند و حاكميت وظيفه حمايت از آنها را دارد.» هر چند او بر اين باور بود كه نبايد رسانه‌هاي خصوصي را رقيب صدا و سيما دانست اما بر مقررات‌زايي براي مقابله با فيك‌نيوزها نيز تاكيد دارد و درخصوص مسووليت سازمانش درخصوص توليد محتوا نيز گفت: «تنظيم‌گرها در حوزه رسانه فقط محتوايي عمل نمي‌كنند، بلكه خدمات رسانه‌اي وجوه مختلفي از جمله مالكيت، اطلاعات شخصي و... دارد بنابراين ما فقط تنظيم‌گر محتوا نيستيم. ما تقريبا هيچ سانسوري انجام نمي‌دهيم. مسووليت حوزه محتوا برعهده صاحبان رسانه‌هاست.» اختلاف‌نظر‌هاي شكل گرفته ميان دولت و صدا و سيما در حوزه نظارت بر محتوا در فضاي مجازي همچنين منابع مالي اين نظارت محدود به مصوبه اخير مجلس نمي‌شود. سال گذشته ابراهيم رييسي، رييس قوه قضاييه از صدور بخشنامه‌اي خبر داد كه در آن امتياز انحصاري صدور مجوز تلويزيون‌ها و راديوهاي اينترنتي به صدا و سيما واگذار شده بود. هر چند پس از انتشار اين بخشنامه، دفتر رييس‌جمهور نيز به آن پاسخ داد و نوشت: « احتراما؛ اين‌گونه امور مرتبط به شوراي عالي فضاي مجازي است.» پيش از آن نيز محمود واعظي، رييس دفتر رييس‌جمهور بر اين موضوع تاكيد كرده بود كه «صدا و سيما توسط آن گروه محدود نبايد جناحي اداره شود» و اين سازمان «يك رسانه ملي و متعلق به كل نظام و كشور است.» اما با مصوبه اخير به نظر مي‌رسد صدا و سيما به هر نحوي درصدد است به هر محتوايي كه در فضاي مجازي توليد و منتشر مي‌شود، نظارت كرده و آن را در دست بگيرد. اين در حالي است كه دعواي چندين ساله اين سازمان با دولت‌ها بر سر آزادسازي فركانس‌هاي 700 و 800 مگاهرتز نتيجه نداده و به نظر نمي‌رسد صدا و سيما برنامه‌اي براي آزادسازي آن داشته باشد، چراكه پس از مصوبه اخير كميسيون تلفيق تكليف مهمي دارد، نظارت بر محتواها در فضاي مجازي آن هم با منابع مالي 3 هزار ميليارد توماني.
همه چيز محتوا نيست
اينترنت حق مردم است
با شيوع كرونا در كشور بيشتر فعاليت‌هاي آموزشي، تجاري و توليدي مجازي و آنلاين شد. كلاس‌هاي درس در دانشگاه‌ها و مدارس و البته آموزشگاه‌ها به صورت آنلاين برگزار مي‌شود. بسياري از كارگاه‌ها به دليل بيم شيوع گسترده كرونا تعطيل و افراد درخانه كارهاي خود را توليد كرده و در فضاي مجازي مي‌فروشند. با وجود اينكه آمارها از بيكاري بيش از يك ميليون و 700 هزار نفر تا پايان تابستان سال جاري به دليل كرونا حكايت دارد، آمارهاي ديگري از افزايش تعداد كسب و كارهاي اينترنتي در زمان شيوع كرونا مي‌گويد. عادل طالبي، دبير انجمن صنفي كسب و كارهاي اينترنتي در ميانه مهر و در گفت‌وگويي با يكي از سايت‌هاي خبري از فعاليت 200 تا 250 هزار كسب و كار در اينستاگرام خبر داده بود. شمار كسب و كارهاي اينترنتي درحالي در سال جاري به 200 هزار رسيده كه رضا الفت‌نسب، سخنگوي اتحاديه كسب و كارهاي اينترنتي بهار 97 در مصاحبه‌اي تعداد كسب و كارهاي فعال را 22 هزار نفر عنوان كرده بود. هر چند طالبي اين تعداد را حاصل حدس و گمان مي‌داند، اما به نظر مي‌رسد با تداوم شرايط كرونا و حتي بيم افزايش شمار مبتلايان به كرونا انگليسي در كشور و كاهش رفت و آمد مردم براي خريد، اين تعداد بيشتر نيز شده باشد. اگر متوسط افراد در ارتباط با هر كسب و كار به صورت مستقيم و غير مستقيم را سه نفر بدانيم، حدود 600 تا 750 هزار نفر از فضاي مجازي براي ارتزاق خود استفاده مي‌كنند. افزايش 810 درصدي كسب و كارهاي اينترنتي طي دو سال نشان‌دهنده رغبت و تمايل افراد به استفاده از فضاي مجازي و همراه شدن با تكنولوژي است كه افزايش بهاي اينترنت، فيلترينگ شبكه‌هاي مجازي يا افزايش فشارها در فضاي مجازي بر كسب و كار آنها تاثيرگذار خواهد بود. در سال 97 حجم خرده‌فروشي آنلاين در كشور و با استناد به گفته‌هاي الفت‌نسب يك درصد بود كه نسبت به تركيه كه سه درصد است، نشان‌دهنده استفاده حداقلي از ظرفيت فضاي مجازي براي افزايش سهم خرده‌فروشي آنلاين در كشور است. اين سهم در صورت افزايش تعرفه‌هاي بسته‌هاي اينترنت، كاهش چشمگيري خواهد يافت كه به نفع اقتصاد كشور نخواهد بود.
تا پيش از تصويب، هيچ چيز گران نمي‌شد
اوايل اسفند و زماني كه زمزمه‌هاي مصوبه افزايش ماليات از اپراتورها در كميسيون تلفيق به بيرون درز كرد، وزير ارتباطات و معاونانش، افزايش شديد قيمت اينترنت را يكي از مهم‌ترين تبعات اين تصميم دانسته و نسبت به آن اعتراض كردند. علاوه بر اينكه محمدجواد آذري‌جهرمي، وزير ارتباطات هشدار داده بود كه تصويب اين پيشنهاد نمايندگان، باعث افزايش چشمگير قيمت اينترنت خواهد شد، امير ناظمي، معاون او نيز در توييتي نوشت: «اينترنت را گران كنيد. پولي كه از مردم مي‌گيريد بدهيد به صدا و سيما تا بر آن نظارت كند. خلاصه مصوبه كميسيون تلفيق.»
حسين فلاح جوشقاني، رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نيز در توييتي خاطرنشان كرد: «با مصوبه محلس اينترنت گران خواهد شد و توسعه اينترنت در مناطق محروم نيز متوقف خواهد شد. درآمد اپراتورها مستقيما به تعرفه وابسته است و افزايش درآمد خزانه و پرداخت به صدا و سيما حتما با رشد قيمت اينترنت مواجه خواهد شد.» او در توييت روز گذشته خود نيز نوشت: «مشكل توقف در توسعه اينترنت خانگي، سرمايه نيست. انحصار مخابرات ايران در سيم مسي و داكت‌هاي زيرزميني است كه در خصوصي‌سازي به اشتباه به آنها واگذار شده است. آن را رفع كنيد. مسووليت توسعه منظومه‌هاي ماهواره‌اي هم با سازمان فضايي است نه مخابرات ايران.» پيش از اينكه مصوبه در مجلس به راي گذاشته شود، در اين باره مجتبي رضاخواه، عضو هيات رييسه كميسيون تلفيق لايحه بودجه مجلس به خبرگزاري مهر گفته بود: «ما مصوب كرديم كه درآمد دولت از اپراتورهاي ارتباطي ۱۰درصد افزايش پيدا كند و به دنبال آن هستيم كه اين افزايش درآمد، صرف ايجاد زيرساخت، توسعه زيرساخت و توسعه شبكه‌هاي مرتبط با تلفن همراه باشد. من تاكيد مي‌كنم كه به طور حتم در سال ۱۴۰۰ قيمت اينترنت افزايش پيدا نخواهد كرد.» اما بايد ديد پس از افزايش ماليات اپراتورها نيز قيمت بسته‌ها همان است يا خير. براساس صحبت‌هاي جهرمي در كانال تلگرامي‌اش در اواخر هفته گذشته، «با تصويب افزايش ۱۰درصدي حق‌السهم اپراتورها نيازي به اين نيست كه اجازه افزايش بهاي تعرفه به اپراتورها داده شود به صورت طبيعي اينترنت گران مي‌شود. سقف قيمت اپراتورها براي هر گيگ اينترنت ۴۰هزار تومان است، اگر مالياتي كه دولت از اپراتورها مي‌خواهد بگيرد افزايش پيدا كند، اپراتورها هم مي‌توانند سقف مجوز تعرفه را بالا ببرند و اين اتفاقي است كه با قانوني شدن اين مصوبه اتفاق خواهد افتاد و اينترنت صددرصد گران خواهد شد.»
واكنش‌ها
مصوبه جديد مجلس با وجود آنكه به صراحت عنوان كرده «اپراتورها حق گران‌تر كردن خدمات خود در سال آينده را ندارند» اما با واكنش شديد كاربران شبكه‌هاي اجتماعي مواجه شده است. گويا كاربران اينترنت به سياق سال‌هاي قبل، درست يا نادرست پيش‌بيني مي‌كنند كه اين «افزايش حق‌السهم دولت از درآمد اپراتورها» سرانجام «از جيب مصرف‌كنندگان اينترنت» پرداخت خواهد شد. كاربري در اين‌باره نوشته است: «چرا براي رقابت قيمت‌ها و ماليات‌ها افزايش پيدا مي‌كند؟» و كاربر ديگري به نام ميثم عنوان كرده كه «پول اينترنت را از مردم بينوا بگيريد بديد به صداوسيماي كه يكسره جناح‌بازي و سياست‌بازي كنه.» و كاربري به نام علي نيز نوشته است: «مگه مقام معظم رهبري همين ديروز بابت گراني‌ها به مسوولان تذكر ندادند؟»