شطرنج بودجه

گروه سياسي

همان روز كه حسن روحاني در قامت رييس دولت‌هاي تدبير و اميد در ساختمان هرمي شكل ميدان بهارستان حضور پيدا نكرد و رييس يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي نيز در اقدامي تلافي‌جويانه بر كرسي رياست قوه مقننه تكيه نكرد و براي اولين‌بار در تاريخ 40 ساله جمهوري اسلامي مهم‌ترين سند مالي سال آينده ايران از سوي معاون پارلماني رييس‌جمهوري به نايب رييس دوم مجلس تقديم شد، مشخص بود كه نوع مواجهه با سند دخل و خرج‌هاي سال آينده جمهوري اسلامي چگونه خواهد بود. انتقادات نمايندگان از دولتي‌ها و پاسخ‌هاي تند و تيز اهالي ميدان پاستور به ساكنان ساختمان هرمي شكل ميدان بهارستان آن‌قدر ادامه يافت تا كليات بودجه در صحن علني رد شد و دولت نشان داد كه بازي پارلمان را بهتر از پارلمان‌نشينان اين روزهاي ايران بلد است. بودجه براساس ميل دولت اصلاح شد و مجددا به بهارستان برگشت اما حجم اصلاحات نمايندگان در صحن علني آن‌قدر زياد بود كه مسوولان دولتي را نيز مجددا به انتقاد از نوع مواجهه نمايندگان با بودجه وا داشت اما اين پايان كار نبود. بودجه كه براي تاييد به شوراي نگهبان ارسال شد، اين نهاد نيز از قرار معلوم خط بطلان بر برخي مواد آن كشيد تا 6 فقيه و 6 حقوقدان اين نهاد تمام انتصابي به عنوان ضلع سوم وارد زد و خوردهاي لفظي دو قوه انتخابي جمهوري اسلامي شود.

پايداري و آرزوي بازي دو سر برد
مطابق معمول نمايندگان يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي براي جلوگيري از اتلاف وقت و تعيين تكليف بودجه در موعد قانوني مقرر، همزمان با تصويب مفاد بودجه، به‌ طور غيررسمي آن را براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال كردند تا بخشي از كار را انجام داده باشند اما روند رسمي بررسي بودجه 1400 در شوراي نگهبان از هفدهم اسفند ماه آغاز شده است. آنچه اما اين‌بار جلب‌توجه كرده، انتقادات نمايندگان به ايرادات طول و دراز فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان به مصوبات بودجه‌اي نمايندگان مجلس يازدهم است. انتقاداتي كه با اظهارات يكي از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه قوه مقننه علني شد. جبار كوچكي‌نژاد، نماينده مردم رشت در مجلس يازدهم و از جمله ياران جبهه پايداري در پارلمان در اظهاراتي كه خبرگزاري فارس آن را منتشر كرد، از ايرادات فراوان شوراي نگهبان به مصوبات نمايندگان خبر داد و اظهار كرد: «براساس پيگيري‌هاي انجام شده، شوراي نگهبان ايرادات وسيعي به بودجه سال ۱۴۰۰ گرفته است. در جريان بررسي لايحه بودجه ۱۴۰۰ كل كشور، شوراي نگهبان تا تبصره ۴ لايحه، ۶۰ مورد ايراد اساسي گرفته است و پيش‌بيني مي‌شود براساس اين ايرادات بالاي ۲۰۰ ايراد گرفته خواهد شد. براي اولين‌بار است كه شوراي نگهبان چنين ايرادات وسيعي به لايحه بودجه وارد كرده است.»نه ايرادات شوراي نگهبان به مصوبات نمايندگان منتشر شده و نه بررسي بودجه در ميان 6 فقيه و 6 حقوقدان اين نهاد پايان يافته كه نوع مواجهه آنان با لايحه بودجه سال آينده جمهوري اسلامي مشخص شود از اين رو اظهارات كوچكي‌نژاد را مي‌توان تلاشي براي افزايش فشارها به شوراي نگهبان دانست. اقدامي كه در هر صورت براي نمايندگان به ويژه اعضاي جبهه پايداري داراي نتيجه مثبت خواهد بود. اگر شورا تحت تاثير اين فشارها قرار بگيرد و ايرادات خود به مصوبه پرايراد نمايندگان را كم كند، به سود مجلس است و آنان عملا بودجه مدنظر خود را به تصويب رسانده‌اند نه دولت. اما اگر شوراي نگهبان تسليم اين فشارها نشود و ايرادات بودجه را با دست‌فرمان كنوني مدنظر قرار دهد، باتوجه به مهلت زمان اندك باقي مانده تا پايان سال، دولت و مجلس چاره‌اي نخواهد داشت جز تصويب بودجه سه دوازدهم و اين دقيقا همان چيزي است كه اميرحسين قاضي‌زاده هاشمي از چهره‌هاي پايداري‌ در مجلس يازدهم پيشتر به زبان آورده بود ولي با مخالفت سفت و سخت دولتي‌ها مواجه شده بود. بازي برد- برد پايداري‌هاي پارلمان مي‌تواند با همراهي روساي قواي مجريه و مقننه از يك‌سو و شوراي نگهبان و دولت از سوي ديگر به‌هم بخورد. همراهي كه حداقل تا امروز آنچنان كه بايد و شايد شكل نگرفته مگر آنكه اين‌بار هم‌ پاي نهادهاي فراتر از پاستور و بهارستان در ميان باشد.

همه‌چي آرومه!
شوراي نگهبان در اين ميان تلاش كرده اوضاع را آرام جلوه دهد تا بدين ترتيب هم اظهارات اين عضو جبهه پايداري را تكذيب و هم خود را از اتهام مواجهه خصومت‌آميز با مجلس يازدهمي‌ها مبرا كرده باشد. عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان و از نزديك‌ترين اعضاي اين نهاد به احمد جنتي در اظهاراتي كه ايلنا آن را منتشر كرده، با رد ايرادات بي‌سابقه اين نهاد به بودجه نمايندگان گفته است: «اين ايرادها مانند هميشه بوده و همان‌هايي است كه همه‌ساله گرفته شده و مشابه گذشته است.» كدخدايي تعداد ايرادات اين نهاد به مهم‌ترين سند مالي سال آينده جمهوري اسلامي را اعلام نكرده اما روايت مختصرش از نشست اعضاي شوراي نگهبان با اعضاي كميسيون تلفيق را شايد بتوان تاييد تلويحي ايرادات بسيار شوراي نگهبان به بودجه 1400 دانست. او گفته است: «جلسه‌اي با حضور برخي از حقوقدانان و نمايندگان مجلس تشكيل و نظرات ما به شكل شفاف به اعضاي كميسيون تلفيق تبيين شد. فكر مي‌كنم اين نشست به رفع ايرادات بودجه سال آينده كمك كند.» اگرچه اين قبيل نشست‌ها همه ساله و هنگام بررسي بودجه برگزار مي‌شوند ولي تفاوت پارلمان يازدهم با مجالس گذشته ناآشنايي دوچندان اكثريت نمايندگان با سبك و سياق بودجه‌ريزي در ساختار سياسي-اقتصادي نظام جمهوري اسلامي است و همين مساله مي‌تواند ايرادات شوراي نگهبان به بودجه را دوچندان كند؛ به ويژه آنكه عبدالناصر همتي در قامت رييس كميسيون تلفيق صراحتا به انتقاد از مصوبه پارلمان پرداخته و بودجه فعلي را تورم‌زا خوانده است. اظهاراتي كه البته از سوي حسينعلي حاجي‌دليگاني بي‌پاسخ نمانده به ‌طوري كه اين نماينده مجلس صراحتا رييس بانك مركزي را به «پنهان‌كاري واقعيت» متهم كرده است.

هشدار زماني، اميد به شوراي نگهبان
دولتي‌ها در ميان زد و خوردهاي لفظي اعضاي شوراي نگهبان و نمايندگان مجلس يازدهم حداقل به صورت علني دخالتي نداشته‌اند و تلاش كرده‌اند در اين ميان شرايطي را فراهم آورند تا بودجه با همان شكل و شمايل مدنظرشان تصويب و اجرايي شود. احتمالا به همين دليل است كه حسن روحاني در قامت رييس‌جمهوري در دويست و دهمين نشست ستاد هماهنگي اقتصادي دولت بر ضرورت «تصويب و ابلاغ قانون بودجه در موعد مقرر قانوني» تاكيد كرده است. تاكيدي كه مي‌تواند نشانه صريح ديگري باشد از مخالفت دولت با تصويب بودجه سه دوازدهم. او در بخش ديگري از اظهاراتش از نوع نگاه نمايندگان به بودجه انتقاد كرده و همزمان از لزوم ورود شوراي نگهبان به اين اصلاحات سخن به ميان آورده و گفته است: «قانون بودجه يك سند مالي يكساله است و اعمال تغيير در قوانين عادي و دايمي در قانون بودجه برخلاف قانون اساسي و به صلاح ساختارمندي نظام اقتصادي و اداري كشور نيست و مطمئنا شوراي محترم نگهبان طبق روال معمول در اين‌گونه موارد اقدام خواهد كرد.» همه اين اظهارات كنار هم خبر از شكل‌گيري شطرنجي سرعتي ميان نهادهاي تاثيرگذار بر سرنوشت اين لايحه دارد. لايحه‌اي كه اگر ظرف هفته آينده ايرادات رفع نشده و به تصويب نرسد، ديگر قابليت اجرا نخواهد داشت و حداقل براي 3 ماه، خبري از آن نخواهد بود.