رييس دستگاه قضا بر لزوم تقويت نيروهاي اجرايي در زمينه اعلام تخلف تاكيد كرد
چرا از ابتدا جلوي ساخت‌‌وسازهاي غيرمجاز گرفته نشد؟
رييس قوه قضاييه مي‌پرسد «چرا ابتداي شكل‌گيري تخلف با آن برخورد نمي‌شود؟!» سيدابراهيم رييسي تاكيد دارد كه «از همان اول و از همان زماني كه آجر روي آجر گذاشته مي‌شود و در ابتداي شكل‌گيري تخلف، بايد با آن برخورد شود.» او درحالي كه روز دوشنبه روابط عمومي قوه قضاييه با صدور اطلاعيه‌اي خبر آغاز تخريب ساخت و سازهاي غيرقانوني در كلاك لواسان را منتشر كرده، اخبار رفع تصرف و قلع و قمع ساخت و سازهاي غيرمجاز در رسانه‌ها را مثبت و در عين حال براي مردم سوال‌برانگيز دانست و گفت: «تا چه زمان قرار است مردم در رسانه‌ها مشاهده كنند كه ساخت و سازهاي غيرمجاز افراد متجري بعد از شش ماه يا بيشتر يا كمتر تخريب شود؟ در اين مواقع مردم اين سوال را مطرح مي‌كنند كه چرا از همان ابتدا جلوي اين ساخت و سازهاي غيرمجاز گرفته نشده است.» رييس قوه قضاييه اين موضوعات را در نشست شوراي عالي حفظ حقوق بيت‌المال كه در جريان حضور او در شهرستان دماوند برگزار شد، گفته است.
رييسي در اين نشست همچنين با اشاره به تمهيدات انديشيده شده براي مقابله با تعدي به اراضي ملي و منابع طبيعي، از اختصاص ۳۰۰ شعبه در دادسرا‌ها و ۷۰۰ شعبه در دادگاه‌ها به امر رسيدگي به پرونده‌هاي مرتبط با زمين‌خواري و تجاوز به اراضي ملي و منابع طبيعي خبر داد. رييسي با اشاره بر لزوم برخورد با تخلفات در همان ابتداي شكل‌گيري، تاكيد كرده كه «بايد مسوولان مربوطه برخورد با تخلف را صورت دهند و عدم اعلام تخلف به منزله ترك فعل و ترك مسووليت قانوني است و طبيعتا عواقب و عوارض خود را دارد كه بايد دنبال شود.» به گفته رييسي، اين ترك فعلي است كه هم حقوق عامه و حق‌الناس و هم نقض مقررات حاكم در آن وجود دارد.
رييس دستگاه قضا با اشاره به مواردي كه به دادگاه‌ها و دادسرا‌ها كشيده مي‌شود، گفت: «نيروهاي اجرايي بايد در زمينه اعلام تخلف تقويت شوند و كاري صورت گيرد كه تخلف شكل نگيرد و اگر شكل گرفت حتما اعلام شود تا به هيچ عنوان شاهد گسترش تخلفات نباشيم؛ يعني تخلف كردن نوعي ضد ارزش تلقي شود و مورد پيشگيري قرار گيرد و برخورد جدي با اين قضيه انجام شود.»
قاضي‌القضات در بخش ديگري از اظهاراتش چاره اساسي در زمينه مقابله با تعدي به اراضي و ساخت و سازهاي غيرمجاز را حاكميت قانون و قانونمدار كردن همه بخش‌ها دانست و تاكيد كرد كه «ما بايد در حوزه مديريت اراضي، راه قانوني را ايجاد كرده و به همگان تذكر دهيم كه هرگونه تخطي و تخلف از اين راه، جرم محسوب مي‌شود؛ براي نمونه در دماوند يا جا‌هاي ديگر بايد مناطقي را با ضوابط مشخص تعيين كرد و اعلام شود كه در اين مناطق امكان ساخت و ساز وجود دارد و به غير از اين مناطق هر كس با هر پشتوانه‌اي اقدام به ساخت و ساز كند، تخلف محسوب شده و با او برخورد مي‌شود.»