تنش ميان تركيه و اتحاديه عرب
محمود فاضلي
اعضاي اتحاديه عرب در يكصد و پنجاهمين نشست خود در سطح وزراي خارجه در مقر اتحاديه عرب، ادعاهاي مربوط به دخالت تركيه در برخي از كشورهاي عربي را مورد بررسي قرار دادند. احمد ابوالغيط كه براي بار دوم و با اجماع نظر به عنوان دبير كل اتحاديه عرب انتخاب شد، اعلام كرد: «كميته‌ها جهت بررسي مداخله‌هاي ايران و تركيه تشكيل جلسه دادند و در اين نشست همانند نشست‌هاي قبلي بار ديگر نسبت به رد مداخله كشورهاي همسايه، در امور كشورهاي عربي مورد تاكيد قرار گرفت.» ابوالغيط كه از سال 2004 تا 2011 وزير خارجه مصر بود، از سال 2016 تا‌كنون دبير كل اتحاديه عرب است.
سامح شكري، وزير خارجه مصر در سخنراني خود در اين اجلاس در رابطه با مداخله تركيه در منطقه تاكيد كرد كه با ادامه اين مداخله‌ها در منطقه و در سرزمين‌هاي عربي مخالفيم. راه‌حل سياسي، بايد با تلاش خستگي‌ناپذير پيش برود، تا همه نيروهاي خارجي از جمله نيروهاي نظامي تركيه از سوريه خارج و سازمان‌هاي تروريستي كه شعله‌هاي آنها نه تنها در سوريه، بلكه در كل منطقه گسترش يافته است، شكست خورده و خاموش شود. با ادامه مداخلات تركيه در منطقه و نيز ادامه مداخلات نيروهاي تركيه در اراضي عربي مخالفيم. بدون پايان دادن به مداخلات خارجي و احترام به آتش‌بس، برقراري ثبات در ليبي دشوار است.
اتحاديه عرب در بيانيه پاياني نشست خود در قاهره مداخلات تركيه در امور داخلي كشورهاي اتحاديه عرب را محكوم كرد و از آنكارا خواست نيروهاي خود را از سوريه، ليبي و عراق خارج كند و دست از اقدامات تحريك‌آميز بكشد كه اعتمادسازي را تضعيف و امنيت و ثبات منطقه را تهديد مي‌كند.
همچنان كه انتظار مي‌رفت وزارت امور خارجه تركيه طي بيانيه‌اي به تصميمات اتخاذشده عليه آنكارا در نشست وزراي خارجه اتحاديه عرب در سوم مارس 2021 واكنش نشان داد و آن را مردود خواند. به اعتقاد آنكارا، تصميمات اتخاذشده از نظر مردم عرب هيچ ارزشي ندارد. اعضاي اتحاديه عرب به خوبي مي‌دانند كه اصرار برخي از كشورهاي عضو براي حفظ اتهامات كليشه‌اي خود عليه تركيه در اصل وسيله‌اي براي سرپوش گذاشتن بر فعاليت‌هاي مخرب آنها است. برخي از اعضا به تصميمات اتخاذشده اعتراض كردند، زيرا اين تصميمات در نتيجه تحميل محافل مختلف بدون انجام روند مذاكره شفاف بين كشورهاي عضو اتخاذ شده است. تركيه با رويكرد اصولي و قاطع خود، يكي از كشورهايي است كه براي برقراري امنيت، ثبات و صلح در منطقه و جهان تلاش مي‌كند. حفاظت از تماميت ارضي و حق حاكميت كشورهاي عربي از مهم‌ترين اولويت‌هاي منطقه‌اي تركيه است. از اتحاديه عرب مي‌خواهيم تا صلح، سعادت و رفاه مردم عرب را در اولويت قرار داده و به جاي هدف قرار دادن تركيه با ادعاهاي بي‌پايه و اساس در ايجاد امنيت و ثبات در منطقه سهيم باشد.
كشورهاي اتحاديه عرب ادعا مي‌كنند كه بحران ليبي و درگيري ميان دولت وفاق ملي با شبه نظاميان وابسته به خليفه حفتر به محلي براي درگيري‌هاي نيابتي ميان ميان مصر، امارات از يك سو و تركيه و قطر از سوي ديگر تبديل شده است. همزمان با امضاي تفاهمنامه همكاري نظامي- امنيتي دريايي ميان آنكارا و طرابلس و ارسال تجهيزات نظامي از تركيه به ليبي، دولت‌هاي امارات و مصر نيز كمك‌هاي تسليحاتي خود از خليفه حفتر را افزايش داده‌اند. احمد ابوالغيط، دبيركل اتحاديه عرب در تير ماه گذشته نيز درگفت‌وگو خبرگزاري «الشرق‌الاوسط» آنكارا را به داشتن چشمداشت به ثروت كشورهاي عربي متهم و مدعي شده بود، شوراي اتحاديه عرب در تصميم‌هاي متعدد خود دخالت‌هاي غيرقانوني تركيه در امور داخلي كشورهاي عربي به خصوص در عراق، سوريه و ليبي را محكوم مي‌كند. اتحاديه عرب حاضر به پذيرش اين وضعيت نمي‌شود و با هرگونه مداخله منطقه‌اي مخالف است كه امنيت و تماميت ارضي و ثبات كشورهاي عربي را تهديد مي‌كند. اتحاديه به حفظ تماميت و استقلال كشور ليبي و تماميت اراضي و وحدت ملي آن كاملا متعهد است و اتحاديه عرب نمي‌پذيرد كه ليبي به مناطق نفوذي ميان اين قدرت يا آن قدرت تجزيه شود يا در بافت اجتماعي ملت ليبي و طيف‌ها و اقشار آن شكاف دايمي ايجاد شود».
اتحاديه عرب در سال گذشته و پس از حمله چشمه صلح تركيه نيز با محكوم كردن تجاوز تركيه به خاك سوريه اين اقدام را در تناقض آشكار با منشور سازمان ملل و قطعنامه 2254 شوراي امنيت و تهديدي مستقيم عليه امنيت جهان عرب و صلح جهاني دانسته و هر تلاش و اقدام سوريه براي مقابله با تجاوز تركيه را حق مسلم اين كشور در دفاع مشروع از خود بر اساس اصل 51 منشور ملل متحد خواند. اتحاديه عرب بر پايان فوري تجاوز تركيه و عقب‌نشيني بدون شرط نيروهاي نظامي اين كشور از خاك سوريه تاكيد كرد و خواستار اتخاذ اقدامات فوري در برابر تركيه از جمله كاهش سطح روابط ديپلماتيك و قطع همكاري نظامي و بازنگري در روابط اقتصادي، فرهنگي و گردشگري با اين كشور شد. اتحاديه از جامعه جهاني به ويژه شوراي امنيت سازمان ملل درخواست كرده بود با اتخاذ تدابير لازم، تجاوز تركيه پايان يابد و شرايط براي عقب‌نشيني كامل نيروهاي نظامي اين كشور از خاك سوريه مهيا شود. اتحاديه همچنين هرگونه تلاش تركيه براي تغيير بافت جمعيتي در سوريه با استفاده از زور و اجرايي كردن طرحي به نام «منطقه امن» را نقض قوانين بين‌الملل و اقدامي ضد انساني و مصداق جنايت جنگي خواند كه بايد از طريق دادگاه‌هاي بين‌المللي مورد پيگرد قرار بگيرد. اعضاي اتحاديه عرب سال گذشته با قرار گرفتن بندي تحت عنوان «دخالت‌هاي تركيه در كشورهاي عربي» به عنوان بندي دايمي در دستور كار نشست‌هاي اتحاديه عرب موافقت كرده بودند.