رييس قوه قضاييه در ديدار با جمعي از اهالي روستاي آقمشهد گفت
وقفي بودن جنگلهاي
آق مشهد اثبات نشدهاست
رييس قوه قضاييه با بيان اينكه وقفي بودن جنگلهاي آقمشهد تاكنون اثبات نشده است، گفت: راي نهايي توسط ديوانعالي كشور صادر ميشود. به گزارش «اعتماد» از ساري، آيتالله رييسي در جريان سفر به استان مازندران در ديدار جمعي از اهالي روستاي آقمشهد اظهار كرد: اصل مالكيت واقف جنگلهاي آقمشهد مورد ترديد جدي است و در بررسيهاي متعدد كارشناسي تاكنون مالكيت واقف و بالطبع موقوفه بودن اين جنگلها براي ما اثبات نشده است. رييس قوه قضاييه با بيان اينكه تصميم نهايي در اين خصوص توسط ديوانعالي كشور اتخاذ خواهد شد، افزود: به زودي تصميمات نهايي در اين خصوص اعلام خواهد شد. در معاونت قضايي قوه قضاييه رسيدگي به پرونده اختلاف بين روستاييان، سازمان منابع طبيعي و سازمان اوقاف در خصوص وقفي بودن بيش از ۵ هزار هكتار از جنگلهاي هيركاني آقمشهد ساري مدتي قبل با دستور ويژه رييس قوه قضاييه شروع شده بود كه امروز رييس قوه قضاييه از مراحل پاياني بودن اين پرونده خبر داد. ماجراي وقف جنگل آقمشهد پيش از اين با پيگيري و اعتراضات گسترده مردمي همراه شده بود كه در آذر سال جاري بهمن افراسيابي، معاون سازمان جنگلها به ايلنا خبر داد كه دستگاههاي نظارتي و قوه قضاييه به موضوع ورود پيدا كرده و از هر دو سازمان اداره كل منابع طبيعي و اداره كل اوقاف، مستندات را اخذ و پرونده را تحت بررسي و رسيدگي قرار ميدهد. به گفته افراسيابي، آقمشهد در سال 1380 از سوي اداره كل منابع طبيعي ساري ملي اعلام شد اما شخصي به نام حسينعلي خادمي به اين اقدام در اداره كل منابع طبيعي اعتراض كرده و سرانجام كميسيون ماده واحده راي به ملي بودن پلاك ميدهد و ادعاي وقف بودن اين جنگل را مردود ميداند. معاون سازمان جنگلها در ارتباط با ماجراي وقف اين جنگل گفته بود كه مجددا آقاي خادمي عليه اداره كل منابع طبيعي جهت اخذ بهره مالكانه شكايت ميكند كه در اين خصوص هم قاضي مربوطه ادعاي نامبرده را وارد نميداند. اداره اوقاف و آقاي خادمي پس از اينكه به آراي صادره در شعبه استان اعتراض ميكنند و نتيجه نميگيرند با اعتراض به ديوانعالي كشور، اين پرونده در شعبه ٣٦ مطرح ميشود و قاضي محترم شعبه پس از بررسيهاي لازم پرونده را جهت رفع نواقص به شعبه تجديدنظر استان برميگرداند كه متاسفانه شعبه مذكور بدون اخذ سوابق و نظرخواهي از منابع طبيعي اقدام به صدور راي مبني بر وقف بودن پلاك ميكند. با گذشت ماهها جدال سر وقفي بودن يا نبودن اين جنگل هيركاني حالا به نظر ميرسد كه جنگل آقمشهد در يك قدمي بازگشت به اموال ملي سازمان محيطزيست است.
ارزش اكولوژيك تالابها ۱۰برابر جنگلهاست
رييس سازمان حفاظت محيط زيست تاكيد كرد: تالابها از غنيترين اكوسيستمهاي كره زمين هستند و ارزش اكولوژيك آنها ۱۰ برابر جنگلها و ۲۰۰ برابر زمينهاي زراعي است و براي حفظ تالابها بايد جهاني فكر و منطقهاي عمل كرد. به گزارش پايگاه اطلاعرساني سازمان حفاظت محيط زيست، در پيام عيسي كلانتري به دومين جشنواره عكس و فيلم محيط زيست همدان با محوريت تالابها و زيستگاههاي آبي آمده است: «تالابها از غنيترين اكوسيستمهاي كره زمين هستند و ارزش اكولوژيك آنها ۱۰ برابر جنگلها و ۲۰۰ برابر زمينهاي زراعي است و براي حفظ تالابها كه داراي ارزش منطقهاي، ملي و جهاني هستند بايد جهاني فكر كرد و منطقهاي عمل كرد. اقدامات دولت تدبير و اميد در راستاي حفظ و احياي تالابهاي كشور با وجود تحريم در دوران ۵۰ساله كنوانسيون رامسر بينظير بوده است بهطوري كه ۲۰ هزار ميليارد تومان اعتبار براي حراست از تالابها در اين دولت اختصاص يافت و حقابه تالابها نيز در اين دولت به رسميت شناخته شد. رويدادهاي فرهنگي مرتبط با تالابها از جمله جشنواره، نمايشگاه، سمينار و همايش در سطوح منطقهاي نيز سهم كوچك اما تاثيرگذاري در معرفي ارزش و كاركردهاي اين زيستگاههاي ارزشمند به جوامع محلي و متخصصان و مسوولان امر داشته است كه در حفظ و احياي اين گهوارههاي تنوع زيستي موثر است.
از آنجايي كه بيتوجهي به توسعه پايدار در سدههاي اخير، تغيير اقليم و مصرف بيش از اندازه آب و توسعه نامتوازن، تالابها را در كشور با شرايط شكنندهاي رو به رو كرده است، هرگونه تلاش در راستاي شناساندن اهميت تالابها ميتواند گام تاثيرگذاري براي تحقق ارايه خدمات زيستمحيطي، اقتصادي و اجتماعي تالابها و كاركرد تالاب در زمينه كاهش تغييرات اقليمي باشد.
موافقت با بازگشت مالكيت تالاب انزلي به سازمان جنگلها
در پي انتشار اخباري مبني بر واگذاري صدور سند مالكيت تالاب بندرانزلي به نام وزارت نيرو در آخرين روز ماه بهمن، رييس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري در نامهاي در دوم اسفند ماه به معاون قوه قضاييه و رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خواستار بررسي فوري موضوع صدور سند تالاب انزلي شد و از رييس سازمان ثبت اسناد درخواست كرد اگر سندي در اين زمينه صادر شده است آن را منتفي و به نام نماينده قانوني دولت كه متولي اصلي حفظ انفال و منابع طبيعي كشور است برگرداند.
به گزارش ايسنا، سيدصادق سعادتيان، معاون امور املاك و كاداستر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در پاسخ نامه مسعود منصور، رييس سازمان جنگلها درخواست اين سازمان را منطقي و بحق دانست و در نامهاي از اداره كل ثبت اسناد و املاك استان گيلان خواسته است براساس قانون اراضي مستحدث و ساحلي درخصوص خواسته سازمان جنگلها اقدام لازم را انجام دهند.