خبر
دستور رييس‌جمهوري براي جلوگيري از افزايش قيمت‌ها
دويست و يازدهمين نشست شوراي هماهنگي اقتصادي دولت روز يكشنبه به رياست حسن روحاني، رييس‌جمهوري برگزار و در اين جلسه وزيران صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي گزارشي از وضعيت قيمت كالاها در بازار و اقدامات انجام شده براي كاهش قيمت اجناس ارايه كردند. به گزارش ايرنا، رييس‌جمهوري پس از ارايه اين گزارش با بيان اينكه تامين كالاهاي اساسي و معيشت مردم اولويت نخست دولت بوده است، بر تسريع اقدامات هماهنگ و فوري براي جلوگيري از افزايش بي‌رويه قيمت‌ها و همچنين كاهش قيمت كالاهاي مورد نياز مردم به سطح مطلوب و مناسب تاكيد كرد. روحاني با اشاره به اينكه دستورات لازم براي جلوگيري از افزايش قيمت كالاها با كنترل صادرات و همچنين افزايش نظارت‌ها صادر شده است، گفت: «معيشت مردم، نظارت بر قيمت‌ها و جلوگيري از افزايش بي‌رويه آن در شرايط ويژه شب عيد از فوريت بيشتري برخوردار است و دستگاه‌هاي مربوطه بايد نظارت‌هاي خود را بيشتر كرده و دستورات صادره را عملي كنند تا مردم نتيجه را احساس كنند.» رييس‌جمهور با بيان اينكه با وجود همه تلاش‌ها در برخي زمان‌هاي مشخص از جمله روزهاي پاياني سال برخي سوءاستفاده‌ها و جوسازي‌ها موجب القاي كمبود كالا و در نهايت شوك افزايش قيمت مي‌شود، ادامه داد: «وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي ذي‌ربط بايد با جديت و دقت بيشتر دستورالعمل‌هاي كنترل بازار را به اجرا گذاشته و اجازه ندهند مردم در چنين مواقعي با سختي مواجه شوند ضمن آنكه رسانه‌ها به ويژه رسانه ملي نيز با اطلاع‌رساني دقيق بايد اسباب آرامش و رفع نگراني مردم را فراهم كنند.»
قيمت بالاي دلار نتيجه دخالت‌هاي فرادولتي است
ناصر قوامي، كنشگر سياسي اصلاح‌طلب معتقد است كه بر اساس آنچه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر آن تاكيد دارد، قواي ثلاثه كه شامل قوه مجريه، قوه مقننه و قوه قضاييه مي‌شود بايد در همه امور با ولايت فقيه هماهنگ باشند؛ يعني اگر اين امر جدي گرفته نشود و دولت، مجلس و قوه قضاييه زير نظر رهبري نباشند، مشكل به وجود مي‌آيد. به همين دليل هر كسي كه رييس‌جمهوري مي‌شود بايد زير نظر رهبري عمل كند. به گزارش پايگاه خبري-تحليلي اعتمادآنلاين، نماينده ادوار مجلس شوراي اسلامي در ادامه گفت: «نكته مساله‌ساز اين است كه برخي نهادها در حالي در مباحث مختلف دخالت مي‌كنند كه در قبال هيچ دستگاهي ملزم به پاسخگويي در خصوص عملكردشان نيستند.» او توضيح داد: «اينكه نهاد دولت كه با راي مردم روي كار آمده است بالاجبار بايد در برابر برخي نهادها كوتاه بيايد، آنها بتوانند در امور مربوط به دولت دخالت كنند و حتي به خود اجازه مقابله با طرح‌هاي دولتي بدهند، امري است كه ضررش بر هيچ كسي پوشيده نيست.» به عقيده او، در واقع قيمت بالاي دلار نتيجه دخالت‌هاي فرادولتي است و اينكه مردم روزبه‌روز سفره‌هاي‌شان كوچك‌تر مي‌شود و پول‌هاي‌مان در كشورهايي چون كره جنوبي بلوكه شده حاصل بي‌اختياري دولت در برخي امور است. ناصر قوامي در پايان با بيان اينكه كشور ما مشكلات زيادي دارد و هميشه تحت تحريم دشمنان است، تاكيد كرد: «اگر واقعا مي‌خواهيم بحران‌ها به پايان برسند، چاره‌اي جز اين نداريم كه دست‌كم مانع‌تراشي‌هاي داخلي را با تدبير لازم برطرف كنيم.»
احضار تعدادي از روزنامه‌نگاران به وزارت اطلاعات
برخي خبرهاي رسيده حاكي از اين است كه تعدادي از روزنامه‌نگاران در روزهاي اخير براي توضيح درباره مصاحبه‌شان با شبكه‌هاي خبري فارسي‌زبان خارج از كشور به وزارت اطلاعات فراخوانده شده و از آنها تعهد گرفته شده كه ديگر با رسانه‌هاي معاند گفت‌وگو نكنند. به گزارش پايگاه خبري-تحليلي ديد‌بان ايران، غلامحسين محسني‌اژه‌اي، سخنگوي سابق قوه قضاييه پيش‌تر و در آذرماه سال ۹۵ درباره مصاحبه برخي نمايندگان مجلس با شبكه ماهواره‌اي «من و تو» اعلام كرد كه شوراي عالي امنيت ملي در سال‌هاي گذشته مصوبه‌اي درباره مصاحبه با شبكه‌هاي به گفته او، «منتسب به ضد انقلاب يا متعلق به كشورهاي متخاصم» تصويب كرده است. محسني‌اژه‌اي اعلام كرد كه اين مصوبه ابلاغ شده و هر كسي كه مخالف آن اقدام كند و با شبكه‌هاي ماهواره‌اي «ضد انقلاب و وابسته به ضد انقلاب مصاحبه كند حتما تحت تعقيب قرار مي‌گيرد.» خبرگزاري ميزان وابسته به قوه قضاييه هم اسفندماه ۹۶ با انتشار گزارشي درباره همين موضوع و از قول رييس شعبه ۱۰۲۳ دادگاه عمومي و جزايي آورده بود: «در ماده ۵۰۰ قانون تعزيرات تصريح شده هر كس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروه‌ها و سازمان‌هاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي كند به حبس از سه ماه تا يك‌سال محكوم خواهد شد.» پاشازاده با بيان اينكه از ماده ۵۰۰ به بعد در قانون تعزيرات به موارد ديگري در اين رابطه اشاره شده است، گفته بود: «مصاحبه با شبكه‌هاي بيگانه علاوه بر نص صريح قانون، خلاف مصوبه شوراي عالي امنيت ملي است و مصوبات اين شورا نيز در حكم قانون بوده و لازم‌الاجراست.» او ادامه داد: «اين در حالي است كه مصداق فعاليت تبليغي عليه نظام فقط مبتني بر مصاحبه با رسانه‌هاي بيگانه نيست، بلكه چنانچه در داخل اظهارات فرد نوعي فعاليت تبليغي عليه نظام باشد اين عمل جرم تلقي مي‌شود.» با اين حال طي سال‌هاي گذشته در حالي برخي كارشناسان در داخل كشور در گفت‌وگو با رسانه‌هاي فارسي‌زبان خارج از كشور به بيان ديدگاه‌هاي خود مي‌پرداختند كه محمود احمدي‌نژاد به عنوان عضو مجمع تشخيص از شخصيت‌هاي سياسي بودند كه اواخر شهريورماه گذشته با يك رسانه فارسي‌زبان گفت‌وگو كرد. رييس دولت دهم پس از آن با اينديپندنت فارسي هم به گفت‌وگو نشست و اين در حالي است كه مصطفي ميرسليم، نماينده فعلي مجلس نيز اوايل امسال با بي‌بي‌سي فارسي گفت‌وگو كرده است.