نماينده كارگري در شوراي عالي كار:
مجموع افزايش دستمزد 42 است نه ۳۹درصد
ندا جعفري
پرونده دستمزد ۱۴۰۰ بسته شد و شوراي عالي كار شنبه شب (۲۳ اسفند ماه) پس از ساعت‌ها مذاكره فشرده سرانجام با افزايش ۳۹درصدي حداقل دستمزد ۱۴۰۰ موافقت كرد تا پايه حقوق كارگران از ابتداي فروردين ماه سال آينده با افزايش ۷۴۵ هزار توماني به دو ميليون و ۶۵۰ هزار تومان برسد.
در اين ميان گفته شده ميزان دريافتي كارگران در سال آينده با توجه به شرايط مجرد يا متاهل بودن و ساير سنوات و سابقه آنها افزايش خواهد يافت و حداقل دستمزد يك كارگر مجرد بدون سابقه از سال آينده دو ميليون و ۶۵۰ هزار تومان و با احتساب بن خواروبار و حق مسكن به بيش از سه ميليون و ۷۰۰ هزار تومان و دريافتي يك كارگر متاهل با احتساب حداقل مزد و مزاياي جانبي اعم از حق مسكن و بن خواروبار، پايه سنوات و حق اولاد به بيش از چهار ميليون تومان خواهد رسيد. فرامرز توفيقي، نماينده كارگري در شوراي عالي كار، درخصوص تصويب افزايش ۳۹درصدي حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ و اينكه آيا مبلغ تعيين شده كفاف سبد معيشتي كارگران را خواهد داد يا خير؟ به «اعتماد» گفت: هر چند ما به رقم دستمزد فعلي ملاحظاتي داريم؛ اما قطعا اين رقم نه تنها مورد تاييد و رضايت ما نيست بلكه مورد رضايت كارفرما و دولت هم نيست.
او ادامه داد: اين رقم هر ساله در نهادي سه‌جانبه تصويب مي‌شود كه بايد براساس رضايت سه گروه (كارفرمايان، كارگران و دولت) باشد و براساس ماده ۴۱ قانون كار هم اجرا شود، همان‌گونه كه ما در سال گذشته مصوبه دستمزد سال ۱۳۹۹ را به دليل خروج از ريل قانون امضا نكرديم، نمي‌توانيم خودمان هم به بي‌قانوني معروف شويم ضمن آنكه قطعا تبعاتي نيز در بر داشت. او با اشاره به دو بند مهم در تعيين دستمزد كارگران خاطرنشان كرد: در بند يك ماده ۴۱ گفته شده با نگاهي بر تورم اعلامي موجود (كه در حال حاضر ۳۴.۲درصد اعلام شده) و در بند ۲ تاكيد بر سبد معيشت شده كه رقم سبد معيشتي كه ما اعلام كرديم ۶ ميليون و ۸۹۵ هزار تومان بود كه يك ميليون و ۹۵۵ هزار تومان فاصله با سبد معيشت كل كشور داشت.
مجموع افزايش دستمزد ۴۱.۶۴ است
نه ۳۹درصد
او با اشاره به تغييرات در دستمزد ادامه داد: عددي كه درنهايت اعلام شد ۳۹درصد روي حداقل دستمزد بود كه روي بن كارگري ۵۰درصد افزايش صورت گرفت و از ۴۰۰ هزار تومان به ۶۰۰ هزار تومان رسيد، روي مسكن ۵۰درصد رشد صورت گرفت و از ۳۰۰ هزار تومان به ۴۵۰ هزار تومان رسيد و روي سنوات هم ۴۰درصد افزايش صورت گرفت كه از ۱۰۰ هزار تومان به ۱۴۰ هزار تومان رسيد و درخصوص حق اولاد نيز كه براساس حداقل دستمزد انجام مي‌گيرد هرقدر باشد اين بخش هم بالا خواهد رفت.
توفيقي افزود: مجموعه رشد در قسمت‌هاي مختلف اين عدد به ۴۱.۶۴درصد است و ۳۹درصد تنها براي حداقل مزد است، ضمن آنكه در قانون ضريب پوشش بر سبد معيشت نيز مطرح است، پوشش بر سبد معاش در سال‌هاي گذشته بين ۵۲ تا ۵۶.۶درصد بود اما امسال اين عدد به ۶۲.۲درصد رسيده و اين ميزان از معاش را پوشش خواهد داد و اين حركت بين ۶ تا ۷درصد رو به سمت جلو بوده است اما همچنان فاصله‌اي بين ۳۷ تا ۳۸درصدي وجود دارد و توقع ما از قواي مقننه و دولت است كه در اين مسير به كمك ما بيايد.
حق مسكن تنها مولفه‌اي است
براي افزايش دريافتي كارگران
توفيقي در مورد چگونگي تعيين حق مسكن نيز گفت: در سال ۱۳۶۹ كه قانون كار مصوب شد مولفه‌اي در فيش حقوقي كارگران درج شد كه يكي از آنها حق مسكن بود و طبق قانون كار نمي‌توانستند آن را حذف كنند اما مي‌توان از آن به عنوان گزينه‌اي براي پوشش سهم افزايش دستمزد كارگران استفاده كرد اين رقم به اين معني نيست كه با ۴۵۰ هزار تومان مي‌توان نيم متر خانه در جايي در كشور تهيه كرد كه حتي آن هم نمي‌شود بلكه بحث اصلي اين است كه اين مولفه تنها به عنوان گزينه‌اي براي تاثيرگذاري در سرجمع دريافتي كارگران در‌نظر گرفته مي‌شود.
او گفت: براي تعيين دستمزدها مسلما نمي‌توان تورم انتظاري نيز را محاسبه كرد و تنها با نگاهي به تورم اعلامي دستمزدها تعيين مي‌شود و موضوع تورم انتظاري به اعتقاد ما اصلا منطقي نيست، سال گذشته وزير اقتصاد گفت كه تورم انتظاري در سال ۱۳۹۹ در محدوده ۱۵درصد است كه بانك جهاني نيز اين رقم را پيش‌بيني كرده است كه ما با آن مخالفت كرديم زيرا قانونگذار هميشه تورم اعلامي را مورد توجه قرار داده است كه 64.41 درصد است كه باز هم با تورم اعلامي ۳۴.۲درصد فاصله زيادي دارد هر چند ما هنوز از اين عدد رضايت كامل نداريم اما سه‌جانبه‌گرايي باعث شد ما به اين تفاهم برسيم.
چرا مصوبه دستمزد ۹۹ امضا نشد؟
فرامرز توفيقي، نماينده كارگران در شوراي عالي كار ابتداي سال جاري درباره تعيين دستمزد كارگران گفته بود: مصوبه دستمزد ۹۹ را امضا نكرديم. اما متاسفانه مشاهده مي‌كنيم دولت و كارفرمايان از قول خود مبني بر اينكه دستمزد كارگري كمتر از ۲.۸ ميليون تومان نباشد عدول كردند و اين اجرايي نشد.
شوراي عالي كار تصميم گرفته بود رقمي اعلام شود كه ۲.۸ ميليون تومان را پوشش دهد. نمايندگان كارگران روي اين موضوع بحثي نداشتند، بحث از آنجا آغاز شد كه كارگران مي‌گفتند اگر قرار است ۲.۸ ميليون تومان لحاظ شود، آيتم حداقل دستمزد (پايه) بايد چشمگير باشد، چراكه اين رقم مبناي تصميم‌گيري افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي و مبناي تصميم‌گيري بنگاه‌هاي خرد كشور است.
مولفه‌هاي ديگر را مثل نرخ «تفاوت تطبيق» كه در مصوبه دولت اتفاق افتاد؛ انجام دهيم. از اينجا به بعد كه كارگران اين پيشنهاد را بيان كردند، مشكلات آغاز شد. تيم اقتصادي دولت نپذيرفتند كه اين اتفاق بيفتد.