راهبردهاي توسعه
با محوريت اقتصاد غيرنفتي
هشتمين همايش ملي پيشرفت و توسعه علمي كشور، با عنوان راهبردهاي توسعه با محوريت اقتصاد غيرنفتي، به همت شوراي انجمنهاي علمي ايران و دانشگاه خاتم و با حضور فرهاد دژپسند وزير امور اقتصادي و دارايي، سيد حميد پورمحمدي معاون امور اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه كشور، غلامرضا تاجگردون رييس سابق كميسيون تلفيق بودجه مجلس، جمعي از مديران، صاحبنظران و پژوهشگران، به صورت حضوري و برخط، برگزار شد. به گزارش روابط عمومي بانك پاسارگاد در اين همايش دكتر دژپسند وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اهميت منابع نفت وگاز در اقتصاد ايران گفت: در اقتصادي كه نفت و گاز از منابع فراوان است، نميتوان اقتصاد را مبرا از اين منابع بدانيم. اما آنچه از آن ميتوان به عنوان نفرين ياد كرد، اين است كه نوع مديريت ما در بهرهبرداري از اين منابع به گونهاي است كه اقتصاد را به مرحله تب و لرز نفت رسانده است. يعني رونق نفتي اقتصاد را دچار تب ميكند و ركود نفتي اقتصاد را به لرزه مياندازد. دكتر دژپسند در ادامه تصريح كرد: در واقع نگراني بيشتر اين است كه بودجه جاري دولت را به نفت متكي كنيم. اقتصاد را نميتوان خالي از نفت كرد، اما نكته مهم اين است كه چه جايگاهي براي نفت در اقتصاد تعريف شود. در اينجا نگاه به نفت به عنوان منبع تامين مالي بودجه دولت نيست، بلكه موتور و اهرم رشد اقتصادي در مسير توسعه عمودي و افقي نفت در اقتصاد است. وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: نفت داراي دو نقش اصلي است؛ نقش خوراك و سوخت و نقش تامين مالي اقتصاد. چنانچه فناوري استفاده شده جهت تبديل نفت به منبع تامين مالي وارداتي باشد، فايدهاي ندارد و با يك تلنگر دچار مشكل ميشود. براي جلوگيري از اين اتفاق و نهادينه شدن توسعه، بايد بر دو عنصر دانش و مردم مبتني شويم. يعني فناوري بايد درونزاد شود و لازمه آن وجود دانش و دستيابي به قدرت طراحي و ساخت است. اين امر شكل نميگيرد مگر آنكه سرمايه انساني، علم و فناوري، شركتهاي دانشبنيان و انجمنهاي علمي به عنوان اركان اصلي ايفاي نقش كنند. او در مورد مردمبنيادي اقتصاد و لزوم شكلگيري بخش خصوصي افزود: بخش غيردولتي به دو دليل بايد شكل بگيرد؛ اول به خاطر جلوگيري از شكلگيري پديده ازدحام به خاطر حضور دولت و دوم به خاطر جلوگيري از ايجاد هزينه وسيع و وابستگي به نفت به دليل حجم و اندازه بزرگ دولت. او تصريح كرد: تامين مالي بخش غيردولتي در كشورهاي در حال توسعه از طريق بانكها صورت ميگيرد. اما اين امر در كوتاهمدت مناسب است. تامين مالي بايد به سمت بازار سرمايه برود و اين امر به دو دليل بيان ميشود؛ يكي براي تامين مالي و ديگري براي سازوكار بازار.