بررسي حقوقي و سياسي اتهامات وارده به آندره كومو
حزب دموكرات امريكا و آزمون فرماندار نيويورك
دكتر احمد ترابي
آقاي آندره كوموAndrew Cuomo فرماندار دموكرات نيويورك از سوي چند نفر خانم از كارمندان سابق خود و همين طور يك عكاس و گزارشگر زن با اتهام‌هاي آزار جنسي روبه‌رو شده و تحقيقاتي از سوي دادستاني نيويورك نسبت به موضوع در حال انجام است. ضمن اينكه يك اتهام مهم ديگر در مورد آقاي كومور راجع به مخفي نگهداشتن اطلاعات و آمارهاي دوران بحران كرونا در نيويورك وجود دارد كه در حال تحقيقات توسط دادستاني نيويورك است و آقاي كومو البته اعلام كرده كه با دادستان براي انجام تحقيقات همكاري خواهد كرد.
اين موضوع از نظر حقوق امريكا در دو بخش قابل بررسي است؛ اول از نظر نوع اتهاماتي كه به آقاي كومو وارد شده است كه در حيطه حقوق كيفري امريكا و ايالت نيويورك بايد مطالعه شود. دوم از نظر رسيدگي به اين اتهامات با توجه به جايگاه و شخصيت حقوقي كه آقاي كومو به عنوان فرماندار ايالت نيويورك دارد كه آيا روند استيضاح فرماندار در قوانين ايالت نيويورك به چه ترتيبي است. مسائل سياسي موضوع نيز در روند مباحث حقوقي مورد بررسي قرار خواهدگرفت.
بخش اول- اتهامات آقاي كومو در حقوق كيفري ايالت نيويورك
1- اتهام ارايه دروغين آمار بيماران كرونا
در خانه‌هاي سالمندان
آندره كومو، فرماندار نيويورك متهم است آمار كشته‌شدگان كرونا در خانه‌هاي سالمندان را پنهان كرده است. خانم لتيتيا جيمز Letitia James دادستان كل ايالت نيويورك گزارش مفصل 75 صفحه‌اي تهيه كرده كه بر اساس آن آقاي كومو در شرايط وخيم كرونا در نيويورك قريب 9000 تن از سالمنداني كه تست كرونا مثبت داشتند به دليل امكانات موجود در خانه‌هاي سالمندان آنها را روانه آن خانه‌ها كرده و با اين كار موجب سرايت و واگيري اين بيماري در اين خانه‌ها شد سپس بدتر از آن آمار هزاران مرگ ناشي از كرونا را در خانه‌هاي سالمندان اين ايالت پنهان كرده و آمارهاي او 50 درصد زير ارقام واقعي بوده است.گفته شده كه قريب 8600 تن به دليل اقدام فرماندار نيويورك در خانه‌هاي سالمندان فوت كرده‌اند ولي آقاي كومو به دليل نگراني از اينكه انتشار آمار عليه خودش به كار برود به پنهان كردن آمار تلفات روي آورد و آمار غيرواقعي و نادرست ارايه كرد. در اين خصوص خانم مليسا دي روزا Melissa Derosa كه در واقع رييس كاركنان فرمانداري ايالت بود نيز در گزارشي اواسط فوريه گذشته از مردم و قانونگذاران ايالتي كه اكثرا از حزب دموكرات بودند رسما عذرخواهي كرد كه با پنهانكاري آنان را در مقابل حزب جمهوري در موقعيت بدي قرار داده است.
اكنون گزارش خانم جيمز دادستان كل نيويورك البته كيفرخواست دادستاني نيست و فقط تحقيقات او نسبت به اعمالي است كه اداره يا Administration آقاي كومو در ارتباط خانه‌هاي سالمندان انجام داده است. اما اگر اين تحقيقات درست باشند كه با توجه به گزارش دادستاني كل نيويورك چنين به نظر مي‌رسد اصولا اعمالي از اين قبيل يعني ارايه گزارش‌هاي دروغ و خلاف واقع كه به آن در حقوق كيفري امريكا Falsely reporting گفته مي‌شود و معمولا هم درگزارش‌هاي خلاف واقع ماموران دولتي به ويژه ماموران پليس ديده مي‌شود (See for example: People V. Claiborne) و بسته به اينكه گزارش خلاف واقع از چه اهميتي برخوردار باشد و در چه جايگاهي استفاده شده باشد در 3 نوع درجه‌بندي از جرايم قرار مي‌گيرد كه درجه 3 آن مشمول ماده 50/240 قانون كيفري نيويورك و به عنوان جنحه شناخته مي‌شود و درجه دوم آن مشمول ماده 55/240 و درجه يك آن مشمول ماده 60/240 است. درجه دوم و سوم اين جرم هر دو از درجه جنايي ولي با طبقه‌بندي جداگانه‌اند. بنابراين با اين گزارش دادستاني نيويورك، آقاي كومو عملا در مظان اتهام ارتكاب اين جرم و احتمالا از درجه جنايي قرار گرفته است.
2- اتهامات مطروحه راجع به ارتكاب جرايم جنسي
اتهامات ارتكاب جرايم جنسي هم عليه آقاي كومو وجود دارند كه از سوي دو كارمند سابق او و يك عكاس زن مطرح شده‌اند. يكي از كارمندان سابق خانم ليندزي بويلان Lindsey Boylan است كه آقاي كومو را متهم كرده كه بدون اجازه او را لمس و بارها درباره ظاهر او «اظهارنظرهاي نامناسبي» كرده است.كارمند ديگر خانم شارلوت بنت Charlotte Bennett است كه مدعي شده آقاي فرماندار سوالات خصوصي از او پرسيده و در واقع قصد داشته است كه با او رابطه برقرار كند و بالاخره سومين زن هم در اين مورد خانم آنا راش Anna Ruch عكاس مجلات است كه مدعي شده آقاي فرماندار نيويورك او را نيز بدون اجازه لمس كرده است. در دو هفته اخير هم دو خانم ديگر به اين مجموعه اضافه شدند. خانم كارن هينتون Karen Hinton دستيار مطبوعاتي سابق هم آقاي كومور را متهم به رفتار نامناسب جنسي در سال 2000 در شهر لس‌آنجلس كرده است و خانم آنا ليس Ana Liss دستيار ديگر مطبوعاتي در سال 2014 نيز آقاي فرماندار را به اين موضوع متهم كرد. در هفته گذشته نيز روزنامه تايمز يونيون The Times Union كه در نيويورك توزيع مي‌شود بدون ذكر نام مدعي شد كه يكي ديگر از زنان كارمند همين اتهامات را به آقاي كومو وارد كرده و احتمال مي‌رود به اين قافله زنان ديگري هم بپيوندند.
اين اتهامات البته كم و بيش در مورد سياستمداران ديگر هم ذكر شده و شايد مهم‌ترين آنها آقاي ترامپ بود كه چندين فقره از اين نوع دعاوي را در جيب خود داشت. اما در نيويورك قصه كمي متفاوت است. نيويورك شهري است كه همواره در اختيار حزب دموكرات بوده كه مدعي حمايت از حقوق زنان هستند.
3- مباني قانوني اتهامات جنسي در امريكا و ايالت نيويورك
اينگونه اتهامات در حقوق امريكا و ايالت نيويورك در دايره وسيع با عنوان آزار و اذيت Harassment قرار مي‌گيرند و مقصود از آن هر عملي است كه آزار‌دهنده باشد. بنابراين مزاحمت‌ها در فضاي مجازي يا تلفني با همين عنوان رسيدگي مي‌شوند و اگر آزار مرتبط با جنس مخالف باشد كه تحت عنوان Sexual Harassment است و زماني كه با سوءاستفاده از قدرت همراه باشد تحت عنوان اصطلاح ديگري هم قرار مي‌گيرد كه به آن Quid Pro Quo harassment گفته مي‌شود و تعريف موسعي هم دارد. عبارت Quid Pro Quo به معناي something for something “ or “this for that يا چيزي براي چيزي است و مقصود اين است كه فرد داراي قدرت اداري يا سياسي با سوءاستفاده از قدرتش از طرف مقابلش در خواست انجام كاري را به كنايه يا به تصريح دارد و به اين ترتيب موجب آزار و اذيت مي‌شود.
4 دسته از قوانين مهم هم وجود دارند كه اينگونه جرايم را پوشش مي‌دهند و مي‌توان به آنها استناد كرد.
اول- قوانين فدرال و به طور خاص فصل دوم قانون حقوق مدني 1964يا Federal Civil Rights كه بر اساس بخش VII رفتارهاي غيرمتعارف و تبعيض‌آميز كارفرما نسبت به كارمندان كه بر اساس جنسيت آنها صورت مي‌گيرد، خلاف قانون است وكميسيوني هم به نام كميسيون فرصت برابر استخدامي U.S. Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) هم وجود دارد كه به اينگونه شكايات رسيدگي مي‌كند .
دوم- قانون حقوق بشر نيويورك New York City Human Rights Law كه در واقع فصل هشتم از كد قوانين اداري ايالت نيويورك است و به اينگونه جرايم كه غالبا در محيط كار اتفاق مي‌افتد، اشاره كرده است (مواد 602/8، 603/8، 604/8) .
سوم- مواد 310 به بعد قانون كيفري نيويورك به طور خاص به جرايم جنسي اختصاص يافته و دايره اين جرايم بسيار وسيع و گسترده است و اعمال و رفتارهاي مختلفي را در بر مي‌گيرد و مجازات‌هايي را براي مرتكب آن پيش‌بيني كرده است. مثلا بند 52 اين ماده قانوني به لمس اجباري Forcible Touching اشاره دارد و ضمن تعريف آن را به عنوان جرم جنحه درجه يك قابل مجازات مي‌داند. همين عمل اگر به صورت مداوم انجام شود به عنوان مجرمانه سوءاستفاده مداوم جنسي Persistent Sexual abuse تلقي شده و به عنوان جرم جنايي درجه E قابل مجازات است.
به مورد ديگري از اينگونه جرايم مي‌توانم اشاره كنم كه به نام Leering or Staring at women ناميده مي‌شود كه اگر بخواهم ترجمه صحيحي براي آن بگويم شايد در فارسي نگاه هيز به زنان براي توصيف آن مناسب باشد. اين عمل خودش جرم نيست وليكن شروع به جرم Sexual Harassment مي‌تواند باشد و مي‌توانم در اين مورد به پرونده Birschtein v. New United Motor Mfg. Inc, 92 Cal. App. 4th 994 در سال 2001 اشاره كنم كه البته اين پرونده دركاليفرنيا مورد رسيدگي قرار گرفته وليكن مباني آن مشابه پرونده‌هاي ديگر مربوط به آزار و اذيت جنسي است و قضات نوع عمل آقاي بونيليا Bonillia كه در محل كار خانم Birschtein كار مي‌كرده و پس از شنيدن جواب رد به دعوت او با نگاهش براي او مزاحمت ايجاد كرده را از مصاديق Sexual Harassment تشخيص دادند.
چهارم- قانون اصلاح بخش 107كد مجموعه قوانين اداري نيويورك مصوب سال 2018 به شماره 96 كه كارفرمايان را موظف به اجراي آموزش‌هاي خاصي در ارتباط با ارتكاب جرايم جنسي در محيط‌هاي كاري مي‌كند كه به آن interactive training مي‌گويند.
4- وجوه سياسي رقابت‌هاي درون حزبي حزب دموكرات در اتهامات وارده به آقاي كومو
چندين نكته درباره اين اتهامات مطرح هستند كه ماهيت سياسي آنها را هم نشان مي‌دهد.
اول اينكه گزارش دادستان نيويورك كه خودش عضو حزب دموكرات است راجع به اتهام آقاي كومو به انتشار اخبار نادرست مربوط به كرونا درخانه‌هاي سالمندان يك سال پس از آن حادثه تهيه شده درحالي كه اين گزارش ماه‌ها قبل آماده بوده وليكن دموكرات‌ها به دليل ترس از تاثير اين گزارش بر مبارزات انتخاباتي رياست‌جمهوري انتشار آن را به بعد از انتخابات موكول كرده‌اند.
دوم اينكه رقابت‌هاي درون حزب دموكرات به ويژه بر سر مهم‌ترين شهر مالي امريكا (نيويورك) همواره وجود داشته است و اين بار نيز اين رقابت بين آقاي كومو فرماندار حاضر ايالت نيويورك و آقاي بيل دبلاسيو Bill De Blasio شهردار شهر نيويورك كه او هم از حزب دموكرات است و سوداي فرمانداري ايالت را هم دارد، جريان دارد. به همين دليل آقاي دبلاسيو هم برخلاف ساير دموكرات‌ها لحن شديدتري نسبت به آقاي كومو در پيش گرفته و گفته است در اولين قدم بايد اختيارات اضطراري آقاي كومو توسط مجلس قانونگذاري ايالتي از او گرفته شود سپس روند قانوني براي استيضاح او دنبال شود.
سوم اينكه خانم نانسي پلوسي، رييس مجلس نمايندگان امريكا نيز گفته كه اتهامات زنان عليه آقاي كومو بايد مسير قانوني خودش را طي كند و اطمينان حاصل شود كه صداي آنها شنيده مي‌شود. معناي اين حرف آن است كه حمايتي از آقاي كومو صورت نخواهد گرفت و اين برخلاف دوران سخت كرونا و در مقابل آقاي ترامپ بود كه دموكرات‌ها به طور همه‌جانبه‌اي از فرماندار دموكرات نيويورك حمايت مي‌كردند.
چهارم اينكه آقاي بايدن رييس‌جمهور امريكا هم در اظهارنظري در روز يكشنبه 14 مارس گفت كه او منتظر نتيجه تحقيقات راجع به اتهامات جنسي آقاي كومو فرماندار نيويورك مي‌ماند و برداشت از اين سخن اين است كه او ترجيح مي‌دهد كه خودش را از اين موضوع كنار نگه دارد.
بخش دوم- امكان استيضاح فرمانداران ايالت از نظر حقوق اساسي
با توجه به اتهاماتي كه بر آقاي فرماندار نيويورك وارد شده است، موضوع چگونگي كنار رفتن يا كنارگذاشتن فرماندار از نظر حقوق اساسي در امريكا مي‌تواند موضوع ديگر مورد بحث باشد. آقاي كومو درحال حاضر اعلام كرده است كه قصد كناره‌گيري از قدرت را ندارد بنابراين موضوع كنار گذاشتن فرماندار نيويورك از قدرت مي‌تواند مطرح شود.
اصولا و معمولا بيشتر مباحث در امريكا حول و حوش چگونگي كنار گذاشتن رييس‌جمهوري مطرح مي‌شوند و راهكارهايي از جمله استيضاح براي انجام اين مقصود وجود دارند. اما بحث كنارگذاشتن فرماندار يك ايالت تابعي از قوانين ايالت‌هاي مختلف به ويژه قانون اساسي ايالت‌ها در اين خصوص است. در عين حال زماني كه بحث از استيضاح فرمانداران پيش كشيده مي‌شود، بحث ديگري در مورد مصونيت قضايي آنها هم مطرح مي‌شود. دركل دو ديدگاه در خصوص چگونگي اين امر بين حقوقدانان آكادميك وجود دارند.
ديدگاه اول اين است كه فرمانداران ايالت‌ها مانند روساي جمهوري نيستند و از مصونيت مانند رييس‌جمهوري برخوردار نيستند بنابراين كيفرخواست دادستان مي‌تواند عليه آنها مطرح و به جريان بيفتد حتي اگر آنها مشغول انجام وظيفه به عنوان فرماندار باشند.
ديدگاه دوم آن است كه فرمانداران نيز از مصونيت قضايي برخوردار هستند لذا فرمانداران ايالت‌ها همانند روساي جمهوري ابتدا بايد استيضاح شوند سپس كيفرخواست عليه آنها صادر شود.
1- ديدگاه عدم مصونيت قضايي فرمانداران ايالت‌هاي امريكا
طرفداران ديدگاه اول معتقد هستند كه فرمانداران ايالت‌ها نبايد از مصونيت قضايي Sovereign immunity برخوردار باشند و آنها هم مانند شهروندان معمولي بايد تحت تعقيب قرار بگيرند اما در عين حال صدوركيفرخواست عليه آنها محدود به 3 شرط است. اولا فقط دادستان‌هاي كل ايالتي حق دارند عليه فرماندار يك ايالت كيفرخواست صادر كنند و دادستان‌هاي محلي چنين حقي ندارند زيرا در اين صورت هر دادستان محلي در هر شهري مي‌تواند عليه فرمانداركيفرخواست صادر كند و او را از كارهاي عادي بازدارد. ثانيا اگر هم جرمي از سوي دادستان محلي مورد پيگرد قرار بگيرد بايد روند آن در دادستاني كل مطرح و پيگيري و كيفرخواست آن جرم توسط دادستان كل ايالتي اقامه شود. ثالثا كيفرخواست صادره به هيات عالي منصفه Grand Jury كه نمايندگان عالي ايالتي هستند، عرضه داشته مي‌شود. اين را هم اضافه كنم كه اصطلاح Grand Jury دركنارTrial Jury قرار دارد و برخي نيز اين دو اصطلاح را به جاي هم به كار برده‌اند وليكن اين دو اصطلاح محل استفاده‌شان با هم تفاوت دارند. اصطلاح Grand Jury در زماني به كار مي‌رود كه دادستان اتهامي را متوجه متهم كرده و هيات منصفه در همان ابتدا تصميم مي‌گيرد كه آيا دلايل اتهامي به اندازه‌اي هستند كه قابليت انتساب به متهم و شرايط محاكمه را داشته باشند يا خير و در واقع آنها با دادستاني كار و همراهي مي‌كنند. ممكن است در همان ابتدا كيفرخواست دادستان را كنار بگذارد و حتي اجازه صدور كيفرخواست را به دادستان ندهد در حالي كهTrial Jury در نهايت كار دادگاه و پس از دفاعيات نهايي متهم و استماع شهادت شهود و كارشناسان مشخص مي‌كند كه آيا اتهامات وارده كه دركيفرخواست دادستان ذكر شده‌اند، درست است يا خير و متهم بي‌گناه يا گناهكار است.
2- ديدگاه مصونيت قضايي فرمانداران ايالت‌هاي امريكا
بر اساس اين ديدگاه فرمانداران ايالت‌هاي امريكا داراي مصونيت قضايي Sovereign immunity هستند ولي اين مصونيت از تعقيب مانند مصونيت رييس‌جمهوري مي‌تواند توسط قانونگذاران آن ايالت و درچارچوب روند استيضاح از بين برود و اين امر معمولا در قوانين اساسي هر ايالتي پيش‌بيني شده است. برخي ايالات نيز اين موضوع را علاوه بر قانون اساسي در قوانين موضوعه خودشان نيز پيش‌بيني كرده‌اند. به عنوان مثال ايالت آلاباما موارد بركناري فرماندار را فقط در قانون اساسي‌اش پيش‌بيني كرده است Ala. Code, Const. Art. VII, § 173. اما ايالت آريزونا علاوه بر پيش‌بيني در قانون اساسي Ariz. Rev. Stat. Ann., Const. Art. 8 Pt. 2 § 2 موارد استيضاح را در قانون عادي خودش نيز مشخص كرده است Ariz. Rev. Stat. Ann., § 38-311.
3- روند استيضاح برابر مقررات و قوانين ايالت نيويورك
در ايالت نيويورك نيز چگونگي استيضاح هم در قانون اساسي و هم در قانون عادي پيش‌بيني شده‌اند. مبناي استيضاح فرماندار در واقع دو مقوله سوءاستفاده از اختيارات Misuse of authority و اعتماد عمومي Public Trust است.
ايالت نيويورك سابقه استيضاح بزرگ هم در سال 1913 نسبت به آقاي ويليام سالزرWilliam Sulzer فرماندار وقت آن ايالت را هم دارد كه توسط كنگره ايالتي صورت گرفت. رويه قضايي و استدلال‌هاي مختلف حقوقي در آن استيضاح مباني حقوقي محكمي را براي استيضاح آقاي كومو و در عين حال دفاع آقاي كومو در مقابل اتهامات ارايه شده كنوني فراهم آورده است.
مبناي حقوقي انجام استيضاح فرماندار نيويورك بخش 24 ماده VI قانون اساسي آن ايالت است و روند استيضاح در دو مجلس آن ايالت صورت مي‌گيرد. ايالت نيويورك داراي دو مجلس است كه به هركدام از آنها Chamber گفته مي‌شود. مجلس قانونگذاري كه Lower Chamber است و اصطلاحا به آن Assembly هم گفته مي‌شود و داراي 150 عضو است. دركنار مجلس Assembly مجلس سنا كه به آن Upper Chamber يا Senate هم گفته مي‌شود قرار دارد كه داراي 63 عضو است.
ابتدا مجلس قانونگذاري بايد قطعنامه استيضاح را تصويب كند كه اكثريت آن يعني 76 نفر راي به استيضاح بدهند. راي به استيضاح صرفا ايراد اتهام به فرماندار است و به معناي پذيرش اتهامات نيست. درصورت راي مثبت به استيضاح ادامه روند استيضاح به دادگاه سنا ارجاع مي‌شود و دادگاهي موسوم به دادگاه استيضاح The court for trial of impeachment در مجلس سنا تشكيل مي‌شود كه اعضاي هيات منصفه آن عبارتند از اعضاي مجلس سنا به علاوه 7 عضو دادگاه استيناف كه البته يكي از آنها يعني خانم ژانت دي فيوره Janet Di Fiore درحال حاضر سمت رييس اين دادگاه را بر عهده دارد. بنابراين جمع اعضاي سنا براي استيضاح جمعا 69 عضو خواهد بود. نكته‌اي هم قابل ذكر است كه در زمان استيضاح، معاون فرماندار كه درحال حاضر خانم كاتلين كورتني هاكل Kathleen Courtney Hochul است تا زمان پايان استيضاح و مشخص شدن نتيجه آن به جاي فرماندار نيويورك انجام وظيفه مي‌كند. از 69 عضو براي رسيدگي به استيضاح در پايان راي دوسوم دادگاه استيضاح يعني حداقل 45 راي براي كنار گذاشتن آقاي كومو لازم است.
اگر دادگاه استيضاح سنا راي به محكوميت آقاي كومو بدهد يا در فرضي ديگر آگر آقاي كومو خودش استعفا بدهد، در اين صورت براي مدت باقي مانده دوران فرمانداري او خانم هاكل، معاون او انجام وظايف آقاي كومو را عهده‌دار مي‌شود. قابل ذكر است كه انتخابات بعدي فرماندار نيويورك هشتم نوامبر 2022 صورت خواهد گرفت كه آقاي دبلاسيو شهرداركنوني نيويورك و از رقباي جدي آقاي كومو از كانديداهاي انتخابات نوامبر 2022 خواهد بود.
همچنين اگر دادگاه استيضاح سنا راي به محكوميت آقاي كومو بدهد اين اختيار را هم دارد كه آقاي كومو را از ادامه مشاغل دولتي‌اش نيز محروم كند.
نتيجه - احتمالات پيش رو نسبت به فرماندار نيويورك
در حال حاضر آقاي كومو كه از اعضاي مهم در حزب دموكرات بود تحت فشار افكار عمومي و رقباي خودش در حزب دموكرات قرار دارد.گزارش تحقيقات راجع به مساله پنهانكاري و ارايه گزارش‌هاي آمار غلط مرگ در خانه‌هاي سالمندان توسط خانم جيمز دادستان كل نيويورك آماده شده است. دادستاني كل همچنين آماده برنامه‌ريزي شروع تحقيقات راجع به اتهامات جنسي وارده به آقاي كومو است كه فشار را بر آقاي كومو مضاعف مي‌كند. حزب دموكرات با توجه به اتهام ارايه گزارش‌هاي دروغ كه از حساسيت‌هاي بالايي برخوردار است و همان‌گونه كه گفته شد در حقوق امريكا و ايالت نيويورك از مقوله جرايم جنايي هستند و گزارش دادستاني كل نيويورك هم نسبت به آن وجود دارد، نمي‌تواند از كنار آن عبور كند و بايد حتما واكنش مناسب نشان بدهد. از طرفي وجود شكايات متعدد و اتهامات سوء‌رفتار‌هاي جنسي هم براي حزب دموكرات كه همواره يكي از شعارهايش دفاع از حقوق و آزادي زنان است اين حزب را وادار مي‌كند تا نسبت به موضوع هر چه زودتر عكس‌العمل نشان بدهد به ويژه آنكه از طرف رقباي حزب جمهوري‌خواه متهم شده كه انتشار گزارش دادستاني نيويورك را به بعد از زمان انتخابات رياست‌جمهوري كه نوامبر گذشته برگزار شد، موكول كرده تا از تاثيرات منفي آن در آن انتخابات جلوگيري كند. به نظر مي‌رسد كه حزب دموكرات بيش از آنكه به دنبال استيضاح باشد، سعي خواهد كرد اين موضوع را از طريق فشار بر آقاي كومو و اجبار او به استعفا حل كند. دليل اين امر آن است كه اولا براي استيضاح بايد مدتي صبر كند تا گزارش دادستان كل نسبت به اتهامات جنسي هم آماده شود سپس با داشتن دو گزارش دادستاني كل راجع به گزارش نادرست و اتهامات جنسي به طرح استيضاح بپردازد. ثانيا راه استعفا براي حزب دموكرات كم هزينه‌تر است زيرا در زمان استيضاح ممكن است به ويژه ابعادي ازگزارش‌هاي نادرست راجع به انتشار كوويد 19 در خانه‌هاي سالمندان منتشر شود كه بيشتر به ضرر حزب دموكرات تمام شود و سران حزب در نيويورك و احتمالا در واشنگتن ترجيح مي‌دهند كه اين موضوع به صورت هر چه سربسته‌تر به پايان برسد. مضافا اينكه در صورت استيضاح بحث محاكمه و مجازات آقاي كومو نيز مي‌تواند مطرح شود كه احتمالا حزب دموكرات سعي مي‌كند ازگسترده‌تر شدن ابعاد اين بحران جلوگيري كند. بنابراين مي‌توان انتظار داشت كه در هفته‌هاي آتي به ويژه اگر تحقيقات خانم جيمز دادستان كل نيويورك به سمت و سوي تاييد اتهامات پيش برود، فشار بيشتري بر آقاي كومو وارد شود تا بتوانند او را به سمت تصميم ديگري سوق بدهند.
«استفاده از اين مقاله فقط با ذكر منبع مجاز است»