لزوم مديريت رابطه با چين
كوروش احمدي
تاكنون حواشي امضاي سند همكاري با چين بر متن آن غلبه داشته است. هر يك از طرف‌ها اعم از موافق و مخالف و مسوولان حرف خود را زده است؛ بدون اينكه گفت‌وگويي با هدف نيل به فهمي مشترك در اين باره شكل بگيرد. روشن است كه «كسري اعتماد» و به تبع آن «ناشنوايي اجتماعي» به اين معني كه همه سخن مي‌گويند بدون اينكه كسي بشنود، دامنگير اين موضوع نيز شده است. شك نيست كه عدم شفافيت كه هميشه خاستگاه بي‌اعتمادي، بدگماني، شايعه‌پراكني، توطئه‌انگاري و ترس‌هاي بجا و بي‌جا است، نقطه شروع اين مارپيچ نيز بوده است. اگر چين مخالف انتشار سندي بوده كه صرفا حاوي علايق مشترك است يا در مورد تركيب هيات مذاكره‌كننده ايراني نظر داشته و نظراتش پذيرفته شده باشد، اينها عوامل اعتماد‌سازي براي افكار عمومي ما نيستند. به علاوه، مقامات چيني طي بيانيه‌هاي مشتركي با سران بسياري از كشورها خبر از برقراري رابطه جامع راهبردي داده‌اند و ذيل اين بيانيه‌ها حداقل حدود 30 موافقتنامه تجارت آزاد و بسياري موافقتنامه‌هاي ديگر با كشورها يا سازمان‌هاي منطقه‌اي امضا كرده‌اند كه همه در دسترسند.
چين به عنوان عضو سازمان تجارت جهاني ملزم به شفاف‌سازي قوانين و سياست‌هاي اقتصادي خود در داخل و توافقات با طرف‌هاي بين‌المللي است. در دنيايي كه عملا تنها برخي توافقات اطلاعاتي و امنيتي و نظامي و نيز برخي قراردادهاي تجاري در سطح شركت‌ها ممكن است محرمانه نگه داشته شوند، متقاعد كردن مردم در مورد لزوم محرمانه ماندن يك سند كلي در مورد همكاري درازمدت بين دو دولت كه در برابر دوربين‌ها امضا شده واقعا آسان نيست. نكته ناروشن ديگر در مورد روند تهيه اين سند همكاري است كه گويا توسط ايران تهيه شده است. آيا صرفا نهادهاي مختلف حكومتي در تهيه آن شركت داشته‌اند يا بخش خصوصي و متخصصين در مراكز دانشگاهي نيز در اين روند مشاركت داشته‌اند؟ در شرايطي كه با توجه به جريان امور دركشور، ترديدهايي در مورد توان كارشناسي و كارايي برخي مديريت‌ها وجود دارد و گاهي شاهد برخي نمونه‌هاي غيرحرفه‌اي از فلان قرارداد با فلان مربي يا فوتباليست خارجي گرفته تا قراردادهاي بيع متقابل و خودروسازي بوده‌ايم، قطعا منافع ملي ايجاب مي‌كند كه از همه توان ملي در اين حوزه‌ها بهره گرفته شود. در مورد محتواي سند طبعا نمي‌توان چيزي گفت چون اطلاع موثق و جامعي از آن در دست نيست. نسخه‌اي غير رسمي از اين سند نيز كه در تير 99 در فضاي مجازي منتشر شد اخيرا توسط يك مقام وزارت خارجه نامعتبر خوانده شده است. اما با توجه به توضيحات مقامات و خلاصه منتشر‌شده توسط وزارت خارجه ظاهرا سندي است در حد يك يادداشت تفاهم كه ملاك قضاوت نهايي درباره آن عمدتا ميزان تمركز آن بر رونق توليد در ايران و فاصله گرفتن از خام‌فروشي به چين و واردات كالا از آن كشور خواهد بود. اين سوال نيز وجود دارد كه آيا اين يادداشت تفاهم 25 ساله مي‌تواند طي اين دوره طولاني همواره معتبر باقي بماند و آيا عمدتا ناظر به شرايط حال و كارتي در دست طرفين براي فشار به يك طرف ثالث نيست. مساله ديگر اين است كه توازن در سياست خارجي پيش‌شرط برقراري يك رابطه برد- برد با يك قدرت بزرگ اقتصادي و استراتژيك مثل چين است. كساني كه تصور مي‌كنند تحت هر شرايطي چنين قدرتي كاملا خوش‌خيم و بي‌خطر است،كاملا در اشتباه هستند. توانايي ما و وجود رقابت و وزنه‌هاي متقابل در برابر چنين قدرتي پيش‌شرط قطعي بهره‌مندي بهينه از ظرفيت‌هاي آن است. اگر آلمان يا امارات يا سنگاپور يا نيجريه يا... از توانايي‌هاي چين سود مي‌برند يكي از دلايل آن حضور رقبا در آن كشورها در برابر چين است. به علاوه در صورت ادامه تحريم‌هاي امريكا و ادامه مشكل با FATF موانعي قطعي در برابر عملياتي كردن هرگونه سند همكاري با چين وجود خواهد داشت. چين كه يك و نيم تريليون دلار اوراق خزانه و 180 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم در امريكا دارد و در 2020 به امريكا و اروپا به ترتيب 451 و 383 ميليارد دلار فقط كالا صادر كرده، بعيد است تحت شرايط تحريم به خاطر ما چنين موقعيتي در غرب را به مخاطره بيندازد و در رويه خام خريدن از ما و كالا فروختن به ما تغييري بدهد. و نهايتا يك چيز مسلم است و آن اينكه چين طي 44 سال گذشته همواره يك قدرت اقتصادي بالنده بوده و محتمل است كه به زودي از نظر توان اقتصادي بر امريكا پيشي گيرد. شك نيست كه ايران نيز بايد با اين قدرت اقتصادي روابط بسيار نزديك و فزاينده داشته باشد و از امكانات آن تا حداكثر ممكن بهره‌مند شود. اما علاوه بر لزوم مديريت درست اين امر، وجود يك پايگاه مردمي براي آن نيز الزام‌آور است. در مورد چين تاكنون حرف و حديث‌هايي مانند ماهيگيري ترال، عدم وفاي به عهد در قراردادهاي نفتي و صدور كالاي نامرغوب به ايران و ...كه درستي و نادرستي آن بر من روشن نيست، زياد بوده است. همه از تجربه رابطه راهبردي با انگليس و امريكا درگذشته بدون وجود يك پايگاه مردمي در كشور براي آن مطلع هستيم. در اين رابطه نبايد اجازه دهيم كه يك گسل سياسي جديد در جامعه شكل بگيرد و مردم و مسوولان به چين‌ستيز و چين‌ستا تقسيم شوند. اينكه از يك سو برخي كار با چين را نفي مي‌كنند و از سوي ديگر برخي از مقامات در دفاع از چين تا حد تخريب بعضي نهادها و مقامات خودي پيش مي‌روند، نشانه‌هاي تاسف‌آوري از قطبي شدن جامعه در اين مورد است. متاسفانه نحوه طرح و نهايي كردن سند همكاري با چين ما را يك گام ديگر در چنين جهتي پيش برده است.