افكار عمومي
و سند همكاري
نوذر شفيعي
امروزه اغلب كشورها داراي الگوي خاصي از روابط هستند، براي مثال ممكن است بعضي كشورها سياست اتحاد را در پيش بگيرند. برخي ديگر ممكن است سياست ائتلاف يا شبه‌اتحاد را در پيش گيرند. بعضي ممكن است عدم تعهد يا سياست خارجي مستقل را در پيش گيرند. بنابراين الگوهاي خاصي بر روابط كشورها حاكم است. آنچه تحت‌عنوان برنامه همكاري جامع راهبردي ۲۵ ساله ايران و چين امروزه از آن سخن مي‌گويند، در واقع بخشي از موافقتنامه راهبردي جامع ايران و چين است كه در سال ۱۳۹۴ امضا شد. در اين سال بين ايران و چين توافقنامه‌اي امضا شد كه يكي از بندهاي آن به اين اشاره دارد كه دو كشور تلاش كنند برنامه همكاري جامعي را براي يك دوره ۲۵ ساله تنظيم كنند. دو واژه استراتژيك و جامع هم در توافقنامه مذكور و هم در اين برنامه همكاري ۲۵ ساله گنجانده شده كه از اهميت بسزايي برخوردار است. جامع به اين معنا كه موضوعات مختلفي را در برمي‌گيرد و استراتژيك هم به اين معنا كه موضوعات مهمي را در بر مي‌گيرد. اما عنواني كه براي اين سند همكاري ۲۵ ساله انتخاب شده كمي مبهم است.
البته اشكالي ندارد كه چنين عناويني به كار برده شود ولي به اين دليل تاكيد دارم مبهم است كه از آن با عنوان برنامه همكاري راهبردي جامع ۲۵ساله ياد مي‌شود و سوال اينجاست كه آيا يك توافقنامه، تفاهمنامه يا قرارداد است؟ به نظر مي‌رسد تدوين‌كنندگان سند به گونه‌اي تنظيم كردند كه اهداف در آن مستتر باشد و در عين حال از برخي ملاحظات هم رهايي پيدا كنند. به عنوان مثال ممكن است در ايران سعي شده باشد كه سند به گونه‌اي باشد كه نيازي به تصويب در پارلمان نداشته باشد. در چين تكليف مشخص‌تر است چرا كه وقتي كميته مركزي حزب كمونيست تصميمي مي‌گيرد، اين تصميم بايد اجرايي شود. همچنين سند حاوي يك‌سري كليات است و جزييات آن مشخص نشده و حتي گفته مي‌شود كه درواقع جزييات علني نشده است. اين موضوع بحث‌ها و چالش‌ها و نقدهايي ايجاد كرده و درعين حال موضوع غيرمنتظره‌اي هم نيست. برخي كشورها در بعضي برنامه‌هاي استراتژيك آشكارسازي انجام نمي‌دهند منتها مشكل اين است كه دنياي امروز با چند دهه گذشته متفاوت است و چون اطلاعات هم به وفور و هم آشكارا در اختيار مردم قرار مي‌گيرد، اگر سندي باشد كه برخي زواياي آن مبهم و اعلام نشده‌باشد خود به‌خود حساسيت‌هايي را برمي‌انگيزد. نكته بعدي كه در مورد اين سند همكاري دغدغه‌هايي ايجاد كرده تجربه اين نوع همكاري‌هاي چين با كشورهاي ديگر است. در بعضي از كشورها - نه همه كشورها- وقتي چين چنين توافقنامه‌اي را امضا كرده، آن كشورها با مشكلاتي مواجه شده‌اند كه عمدتا مشكل بدهي است. مشكل بدهي باعث شد كه دست چين براي مداخله در امور داخلي يك كشور يا آنچه به حاكميت ملي يك كشور مربوط مي‌شود، باز شود. سريلانكا، كنيا، جيبوتي يا حتي كشورهاي ديگري چون تاجيكستان، قرقيزستان، پاكستان و اندونزي را هم در اين زمره قرار مي‌دهند كه در نتيجه انعقاد چنين قراردادهايي منفعت زيادي- آنچه كه انتظار مي‌رفت- عايد كشورها نشد. اين تجربه‌ها باعث شكل‌گيري يك موضع در مطبوعات و فضاي مجازي تحت عنوان دام يا تله ديپلماسي بدهي به چين شد؛ گويي چين هدفمند چنين تصميمي را اتخاذ و كشورها را بدهكار خود مي‌كند و در نهايت باعث مي‌شود كه چين دستش در امور داخلي آن كشورها باز شود. در جريان بررسي و واكنش‌ها به امضاي اين سند همكاري گفته شد كه امضاي اين سند نيازي به تصويب پارلمان ندارد و به همين دليل كلي نوشته شده و پس از آنكه به مرحله امضاي توافقنامه ميان دستگاه‌هاي اجرايي دو كشور برسد، تصويب پارلمان نياز است. اين گزاره از منظري درست است و اينها توافقنامه‌هاي كلي هستند كه براي اجرايي شدن آنها توافقنامه‌هاي اجرايي امضا مي‌شود اما در قانون اساسي مفاهيم عامي چون توافقنامه، مقاوله‌نامه و... به كار برده شده كه اگر بخواهيم تفسير موسع از آن داشته باشيم، قاعدتا مي‌تواند مشمول تصويب آن از سوي پارلمان هم بشود. منتها وزارت امور خارجه تصويب مضيق به عمل آورده و مفاهيمي را به كار برده كه چندان با عناوين ذكر شده در قانون اساسي سنخيت نداشته باشد.اما نبايد فراموش كرد كه برجام هم عنواني مشابه داشت و در واقع «برنامه جامع اقدام مشترك» بود كه مفاد آن در مجلس به تصويب رسيد. بنابراين اگر اين سند همكاري را برنامه‌اي تلقي كنيم، نيازمند تصويب در مجلس خواهد بود. علي‌اي حال هر چه وزارت امور خارجه بتواند درباره اين سند آگاهي‌بخشي بيشتري به افكار عمومي ارايه كند، افكار عمومي هم متقاعد خواهد شد. ضمن اينكه به نظر مي‌رسد كه پشت برخي مخالفت‌ها دلايل سياسي هم وجود دارد و اين‌گونه نيست كه مخالفت‌ها جملگي فني باشند. همچنين به ياد داشته باشيم كه چين كشوري رو به رشد است و در آينده به يك قطب مهم جهاني تبديل خواهد شد. داشتن مناسبات و رابطه با چنين كشوري اساسا در اولويت‌هاي همه كشورهاي جهان است. ضمن اينكه وزارتخارجه جمهوري اسلامي بايد به خيلي از ابهامات پاسخ دهد كساني هم كه اين سند را نقد مي‌كنند بايد به ياد داشته باشند كه نبايد كشوري به بزرگي چين را از دستور كار سياست خارجي حذف كرد. در دنياي امروز نمي‌توان يا شرقي يا غربي بود. ما نيازمند يك ديپلماسي همه سويي هستيم و اساسا همه كشورها منابع سياست خارجي خود را متنوع كنند. كشوري كه يا شرقي يا غربي باشد يا سياست خارجي‌اش به يك يا چند كشور خاص وابسته باشد معمولا از آزادي عمل چنداني برخوردار نيست. در نتيجه وقتي انتخاب محدود باشد، ديگران شرايط‌شان را به ما تحميل خواهند كرد. در هر حال اميدوارم آنچه در مطبوعات و فضاي مجازي و جلسات سياسي منعكس مي‌شود اولا انگيزه خيرخواهانه براي منافع ملي داشته باشد و همچنين وزارتخارجه با توضيحات روشن‌‌تري ابهامات را براي افكار عمومي رفع كند تا دغدغه‌ها و نگراني‌‌ها كه به هر دليل ممكن است وجود داشته باشد، كمتر شود.