تشكيل پديده جديدي به نام «قرارگاه ساماندهي مرغ»
مرغ؛ از گراني تا كميابي
در روز 12 فروردين و براساس آنچه قرارگاه ساماندهي مرغ كشور تصميم گرفت، قيمت مصوب اين كالا در كمتر از 5 ماه از تعيين قيمت مصوب قبلي دوباره افزايش يافت و به كيلويي ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان رسيد. اين در حالي است كه در روزهاي تعطيلات نوروز بسياري از مغازه‌ها مرغ نمي‌فروختند و علت آن نيز كمبود در بازار عنوان شده بود. اما نكته‌اي كه پيرامون حضور يك نهاد دولتي براي تعيين قيمت مرغ وجود دارد، تن دادن به افزايش قيمتي دوباره آن هم در شرايطي است كه قيمت اين كالا در فروشگاه‌ها به كيلويي 40 تا 50 هزار تومان عرضه مي‌شود. به عبارت ديگر بين قيمت مصوب و آن چيزي كه در نهايت به دست مصرف‌كننده واقعي مي‌رسد، فاصله‌اي حدود 15 هزار تومان وجود دارد.
قرارگاه ساماندهي مرغ كشور چيست؟
در روزهايي كه عكس و فيلم از صفوف طولاني براي خريد مرغ دست به دست مي‌شد، وزير جهاد و نمايندگاني از ارگان‌هاي مختلف مانند قوه قضاييه و وزارت صمت، قرارگاه ساماندهي مرغ كشور را تاسيس كردند تا جلوي نبود مرغ در خرده‌فروشي‌ها را بگيرند. هر چند اولين خروجي از قرار گاه افزايش 22درصدي يا 4500 توماني قيمت مصوب مرغ بود. اين قيمت براساس مولفه‌هاي توليد افزايش يافته است. هر چند برخي بر اين باورند كه قيمت مرغ به دو دليل افزايش يافته است؛ افزايش قيمت جوجه‌ريزي، كنجاله سويا و حمل و نقل و عدم عرضه مرغداران از عرضه اين كالا به بازار از عمده دلايلي است كه خرده‌فروشان را درگير نبود مرغ در بازار كرده است. علاوه بر افزايش قيمت مصوب مرغ، ممنوعيت عرضه هرگونه مرغ قطعه‌بندي شده با طعم‌هاي مختلف توسط واحدهاي صنفي نيز از ديگر اقداماتي است كه اتاق اصناف ايران براي ساماندهي اين بازار كرده است.
آيا قرارگاه‌هاي ديگري براي ساير كالاهاي اساسي تشكيل مي‌شود؟
هنوز كمبود برخي اقلام كالايي مانند روغن و رشد شديد قيمتي كالاهايي مانند خيار، گوجه‌فرنگي، موز و... در بازار از خاطره‌ها پاك نشده كه مرغ نيز به سرنوشت مشابهي دچار شد؛ كمبود در بازار، تشكيل كارگروه‌هايي براي حل مساله كمبود و درنهايت نيز موافقت با افزايش قيمت. قيمت مرغ به عنوان مهم‌ترين گوشت مصرفي دهك‌هاي كم‌درآمدي، از سال گذشته افزايش يافت و در ماه اسفند نيز از خرده‌فروشي‌ها حذف شده بود و تقريبا مغازه‌اي آن را به قيمت مصوب به فروش نمي‌رساند يا تا دو برابر نرخ مصوب آن زمان كه 20 هزار و 400 تومان بود، به دست مصرف‌كننده نهايي مي‌رسيد. هر چند مغازه‌داران دليل آن را نبود عرضه توسط مرغداري‌ها مي‌دانستند. اما تجربه تشكيل كارگروه‌ها و قرارگاه‌هايي براي ساماندهي به وضعيت كالاهاي خوراكي در بازار نشان از مديريت ناكارآمد براي اين گروه كالاهاست كه سفره دهك‌هاي كم‌درآمدي را به شدت تحت‌تاثير قرار مي‌دهد. با وجود اينكه پيش‌بيني‌ها بر افزايش قيمت مصوب مرغ بود، تشكيل قرارگاه ساماندهي مرغ كشور به نوعي مهر تاييدي بر افزايش قيمت مصوب بود. با وجود اينكه گزارش‌هاي مركز آمار از تورم خوراكي‌ها نشان از افزايش تورم اين گروه از كالاهاست، آيا بايد منتظر تشكيل قرارگاه‌هاي ديگري براي ساماندهي وضعيت آنها بود؟
ضعف در مديريت است
حبيب اسدالله‌نژاد، نايب رييس كانون صنفي مرغداران گوشتي در مصاحبه با يكي از رسانه‌ها درخصوص مشكلات صنعت مرغ در سال گذشته عنوان كرد: «۱۳۹۹ سال خوبي براي مرغداران نبود، اين سال با مشكلات در تامين و نرخ نهاده‌هاي دامي شروع شد و با مشكلات در توزيع و تهديد مرغداران پايان يافت. جاي تاسف دارد كشوري با اين ظرفيت به دليل ضعف در مديريت به جاي رسيده كه تصميم به واردات مرغ بي‌كيفيت كشور تركيه مي‌گيرد.» او در ادامه افزود: «در سال گذشته مشكلات ارزي موجب شد عرضه نهاده‌هاي دامي در بازار به كندي انجام شود و كمبود و گراني نهاده‌ها اتفاق بيفتد. نشت بخش قابل توجه نهاده‌هاي دامي وارداتي با ارز ترجيحي (۴۲۰۰ توماني) به بازار آزاد از ديگر مشكلات سال گذشته مرغداران در اين حوزه بود.» به نظر مي‌رسد با توجه به شرايط ارزي كشور و فاصله زياد ميان ارز دولتي و بازار آزاد، عمده ارز تخصيص يافته براي واردات نهاده‌هاي دامي، به بازار آزاد راه مي‌يابد.