با استناد به گفته‌هاي رييس كل بانك مركزي
چاپ پول، عامل افزايش تورم
براساس گزارش مركز آمار نرخ تورم سالانه در اسفند براي خانوارهاي كشور به 36.4درصد رسيد. از سوي ديگر نرخ تورم ماهانه در سال 98 به طور متوسط 1.8درصد گزارش شده، بدين معنا كه در هر ماه قيمت‌ها حدود 2درصد افزايش مي‌يافت. هر چند در برخي ماه‌هاي سال 99، تورم ماهانه 5درصد نيز گزارش شده بود. در آخرين ماه سال، تورم ماهانه 1.8درصد بود كه سهم خانوارهاي شهري از اين تورم 1.9درصد و روستاييان نيز 1.6درصد گزارش شده بود. تورم نقطه‌اي در اسفند نيز به حدود 49درصد رسيد كه اين مي‌تواند آسيب‌هاي جدي به سبد مصرفي خانوارها وارد كند، به خصوص اينكه تورم نقطه‌اي خوراكي‌ها 66.6درصد و كالاهاي غيرخوراكي نيز 40.5درصد بوده است. همان‌طور كه پيش‌بيني مي‌شد تورم نقطه‌اي خوراكي‌ها در اسفند فاصله خود را از تورم نقطه‌اي غيرخوراكي‌ها افزايش داد كه اين امر مي‌تواند به افزايش سهم هزينه‌هاي خوراكي در سبد مصرفي خانوارها و البته انواع سوءتغذيه‌ها بينجامد. از سوي ديگر تورم سالانه گروه كالايي خوراكي و آشاميدني و غيرخوراكي و خدمات نيز به ترتيب 39 و 35.2درصد گزارش شد كه اين امر نيز نگران‌كننده است. تقريبا تمام كارشناسان نامتوازي و كسري بودجه همچنين استقراض دولت از بانك مركزي را مهم‌ترين دلايل افزايش قيمت در بازارها مي‌دانند. با اين وجود مقام‌هاي مسوول بارها بر عدم استقراض از بانك مركزي تاكيد داشتند. محمدباقر نوبخت، معاون رييس‌جمهوري و رييس سازمان برنامه و بودجه در يك برنامه زنده تلويزيوني در ميانه مرداد سال 99 بر اين موضوع تاكيد كرد كه در طول سال جاري هيچ استقراضي از بانك مركزي صورت نگرفته است. اين در حالي است كه رييس كل بانك مركزي در يكي از تازه‌ترين اظهارات خود، چاپ پول را به عنوان يكي از مهم‌ترين افزايش تورم عنوان كرد. عبدالناصر همتي در اين خصوص و در هفته دوم فروردين عنوان كرد: «در سال ۹۸ و ۹۹ بخش‌هايي از بودجه دولت از طريق درآمد‌هاي تسعير صندوق توسعه ملي تامين شد كه به زبان ساده‌تر به معناي چاپ پول است.» او در ادامه افزود: «شيوع كرونا موجب شد رشد اقتصادي كشور كه در آستانه مثبت شدن بود بار ديگر منفي شود، اما تاب‌آوري اقتصاد ايران سبب شد پس از مدتي از ركود عبور كرده و رشد اقتصادي كشور مثبت شود. كاهش قدرت بخش خدمات مهم‌ترين عامل منفي شدن اقتصاد در ماه‌هاي اول سال قبل است. اقتصاد ايران در فصول دوم و سوم سال قبل به تدريج از ركود خارج شد. تاثير بخش خدمات در اقتصاد بيش از ۵۰درصد است. بيشترين فرصت‌هاي شغلي در اين بخش از دست رفت و حدود يك ميليون نفر كه عمدتا مشاغل خدماتي نيمه وقت داشتند به علت از دست دادن فرصت شغلي خود بيكار شدند كه البته دولت تلاش كرد تا حد امكان از اين افراد حمايت كند.» همتي در بخش ديگري از سخنان خود بر اين نكته تاكيد كرد كه مشكلات بخش بانكي ناشي از ناترازي‌هاي دهه ۸۰ شبكه بانكي است. اين امر باعث شد نظام بانكي از لحاظ دخل و خرج دچار ناترازي شود ضمن اينكه در مقاطعي از دهه ۷۰ هم نرخ سود بانكي افزايش شديدي يافت و در نتيجه بانك‌ها نتوانستند خيلي در خدمت بخش توليد باشند. اوايل دهه ۹۰ هم شاهد منفي شدن رشد سرمايه‌گذاري بوديم كه همچنان دچار آن هستيم و موجب شده است دخالت نظام بانكي و توان آن در تامين مالي بنگاه‌ها كاهش يابد. رييس كل بانك مركزي همچنين از تخصيص ۶۰درصد منابع بانكي در سال قبل براي تامين سرمايه در گردش بنگاه‌ها خبر داد و افزود: «اين در حالي است كه بازار سرمايه نقش پاييني در تامين مالي بنگاه‌ها دارد درحالي كه در همه جاي دنيا بازار سرمايه نقش اصلي در تامين مالي بنگاه‌ها در سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت دارد و شبكه بانكي در سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه و ميان مدت بيشتر نقش‌آفريني مي‌كند.»
همتي در بخش ديگري از سخنان خود انضباط مالي دولت را مهم‌ترين عامل كنترل و مهار تورم دانست كه مي‌تواند به مهار كردن نقدينگي و بهبود شرايط اقتصادي كشور بدل شود. با استناد به گفته‌هاي او شاخص‌هاي عمومي اقتصاد درحال بهبود است مگر اينكه بي احتياطي كنيم. او فشار به بانك مركزي براي پمپاژ نقدينگي را از جمله بي‌احتياطي‌هاي ممكن دانست و گفت: افزايش انضباط مالي دولت و پرهيز از دخالت دادن مسائل سياسي و انتخاباتي كه در آستانه انتخابات قرار داريم، مي‌تواند فشار به بانك مركزي را افزايش دهد. او تصريح كرد: اگر رشد نقدينگي با ابزار عمليات بازار باز بانك مركزي كنترل شود، ثبات اقتصادي به وضعيت گذشته باز خواهد گشت و تورم از درصد‌هاي كنوني عقب‌نشيني مي‌كند. مسوولان اجرايي هم تحت فشار هستند، اما اگر بانك مركزي به خواسته‌ها تن مي‌داد انفجار نقدينگي در كشور رخ مي‌داد كه با حمايت‌هاي رهبري اين اتفاق رخ نداد و سياست‌هاي امريكا شكست خورد.»