شعار سال ۱۴۰۰ با تسهيل در قوانين محقق مي‌شود
دو مانع بزرگ بر سر راه توليد
ندا جعفري
سال ۱۳۹۹ با همه فراز و فرودهايش به پايان رسيد و سال ۱۴۰۰ را در حالي آغاز مي‌كنيم كه رهبر انقلاب در پيامي به مناسبت سال نو، سال ۱۴۰۰ را سال «توليد؛ پشتيباني‌ها، مانع‌زدايي‌ها» نامگذاري كردند. البته سال گذشته نيز سال جهش توليد نامگذاري شده بود و چندين سال است كه پيام نوروزي مقام معظم رهبري متمركز بر مسائل اقتصادي شده است، ايشان از سال ۱۳۸۸ عنوان اقتصادي را براي هر سال به گونه‌اي انتخاب كرده‌اند و در تمام دهه ۹۰ عناوين انتخاب شده وجه اقتصادي داشته است؛ به بيان ديگر تمام عناوين در اين مدت اقتصادي بوده‌اند يا اقتصاد بخشي از شعار محوري سال بوده است. رهبري در شعار امسال نيز علاوه بر تبيين فرصت‌ها و نقاط مثبت، به ضعف‌ها هم اشاره‌اي داشته‌اند و مانع‌زدايي‌ها را نيز در نظر گرفته‌اند. برخي كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه دولت وعده‌هايي در راستاي بهبود وضعيت اقتصادي داده بود كه محقق نشد و بايد ديد چرا در اين چند سال نتيجه‌اي در بهبود وضعيت اقتصادي و توليد حاصل نشده است؟ وضعيت شاخص‌هاي كلان بخش توليد به‌طورعام و بخش صنعت به‌طور خاص درسال‌هاي اخير مويد اين موضوع است كه با ادامه روند فعلي و كاهش رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت و نيز كاهش سرمايه‌گذاري صنعتي، بخش صنعت كشور با ركود و تعطيلي واحدهاي موجود مواجه خواهد شد و به دنبال آن اشتغال نيز تحت تاثير قرار خواهد گرفت.
توليد كالاهاي داراي مزيت نسبي در اولويت قرار گيرد
حسن خسروجردي، رييس اتاق مشترك ايران و آفريقا معتقد است؛ توليد در راس امور قرار دارد و در صورتي كه توليد اولويت كشوري نباشد، پيشرفتي حاصل نخواهد شد و براي اينكه توليد بهبود يابد الزام بر پشتيباني از آن و برداشتن موانع وجود دارد. خسروجردي در اين باره به «اعتماد» گفت: مسلما توليد در كشور بايد گسترش پيدا كند البته هيچ كشوري توان اين را ندارد تا همه كالاها را خود توليد كند و همه كشورها از جمله كشورما در كالاهايي كه داراي مزيت نسبي هستند بايد توليدات قابل قبولي داشته باشند. او ادامه داد: در اين ميان در چرخه توليد بايد به دنبال انگيزه فعاليت كارگران و كارفرمايان بود تا بتوانند از توليد پشتيباني كنند و گره توليد باز شود البته در اين مسير تسهيل در قوانين و ضوابط دولتي نيز بسيار موثر است.
چالش‌هاي توليد پس از تغييرات نرخ ارز و قوانين بانكي
اين فعال اقتصادي تصريح كرد: به اعتقاد من گره اصلي و مانعي كه بر سر راه توليد قرار دارد را بايد در نرخ‌گذاري‌ها و چند نرخي بودن ارز جست‌وجو كرد، آنچه مربوط به ياري‌رساني به تجارت و توليد بوده در اين مدت گاهي برعكس انجام شده و زماني كه آقايان نرخ ارز را تغيير دادند بسياري از فعاليت‌ها به هم ريخت و پس از آن درست كردن آنها با مشكل مواجه شد. او با تاكيد بر اينكه به هم ريختگي‌ها در اين بخش بيشتر از ضعف مديريتي ناشي مي‌شود، گفت: اميدواريم با تغييردولت كنوني برخي سياست‌ها در اين حوزه تغيير كند و با گماردن مديران لايق سياستگذاري‌ها بهتر از گذشته شود، البته تمامي مديران نيز درست كار نمي‌كنند و برخي به دنبال سوءاستفاده هستند كه پيدا كردن آنها هم كار آساني نيست و بايد به دنبال مديران توانمندي بود كه كارها را پيش ببرند. خسروجردي ادامه داد: مانع مهم ديگر در بخش توليد قوانين بانكي است، اين در حالي است كه بايد قوانين بانكي در جهت حمايت از توليدات داخل باشد.
مقررات‌زدايي در راستاي توانمندسازي اقتصاد و توليد در كشور و بهبود محيط كسب و كار در اين مسير مي‌تواند موثر باشد. او با انتقاد از سخت‌گيري‌ها در بخش توليد افزود: بارها شاهد آن بوده‌ايم كه يك كارگاه يا كارخانه‌اي را به دليل مشكلات بيمه‌اي يا مالياتي به تعطيلي كشانده‌اند و كارفرماي واحد توليدي را ممنوع‌الخروج كرده‌اند و مجموعه‌اي را با صدها كارگر بلاتكليف گذاشته‌اند و به نظر مي‌رسد اين قبيل از اقدامات گره‌ها را كورتر مي‌كند و موانع بيشتر و بيشتر مي‌شود. در صورتي كه برخورد اصولي با اين مشكلات مي‌تواند كمك‌رسان باشد و ما براي داشتن منافع نياز تلاش بيشتر هستيم. رييس اتاق مشترك ايران و آفريقا در ادامه گفت: خوشبختانه در ايران در خصوص بسياري از مواد اوليه مزيت نسبي داريم و درصد افراد باسواد در كشور هم بالاست و تحصيلكرده‌هاي داراي تكنيك هم كم نداريم و اين افراد در حقيقت راه درست را مي‌توانند براي توليدكنندگان هموار كنند.
قوه مجريه در وسط ميدان بايد اقدامات متمايزتري را انجام دهد
با توجه به شعارهاي اقتصادي يك دهه اخير فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد و دارايي نيز در واكنش به شعار سال ۱۴۰۰ گفته است: مقام معظم رهبري توجه ويژه‌اي به بخش اقتصاد دارد و نزديك به يك دهه است كه نامگذاري شعار سال معطوف به اقتصاد و در سه سال اخير مختص توليد است و براي تحقق اين شعار بايد همه قواي حاكميت اقداماتي را انجام دهند و قوه مجريه در وسط ميدان اقدامات متمايزتري را انجام دهد ضمن آنكه وزارت امور اقتصادي و دارايي به واسطه ماموريت‌هاي گسترده خود نقش موثرتري دارد و در حوزه ماليات به واسطه ابزارهاي مالياتي مي‌تواند به عنوان مشوق استفاده كند. دژپسند گفت: در سال ۹۹ در هيات مقررات‌زدايي در ۴۳ محور مصوبه و عملكرد ويژه‌اي داشتيم كه امسال به فكر تكميل آن هستيم. به فكر بستر جامع‌تري براي فضاي كسب و كار هستيم. همچنين به فكر مطرح كردن حوزه‌هاي جديدي در بخش بيمه‌ها هستيم. امسال به بيمه‌ها با روندي تيز‌تر و تند‌تر ورود پيدا مي‌كنيم. در سال ۹۸ و۹۹ يكي از محورهاي‌هاي تامين مالي دولت اوراق‌ها بودند كه عملكردي مثبت بود. مقرر شد در سال ۱۴۰۰ تدوين تكوين اوراق فروش و عرضه آن به كمك توليد بشتابد .