تعللِ تعمدي

سيدميلاد علوي| «مجمع تشخيص مصلحت نظام تا پايان سال تكليف لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي را مشخص خواهد كرد»، اين آخرين وعده خلف شده يكي از با نفوذترين اعضاي نهادي است كه به درست يا غلط، براي بن‌بست‌شكني در ساختار حقوقي جمهوري اسلامي تشكيل شد ولي حالا خود حدود 3 سال است كه موفق به اتخاذ تصميم و اعلام‌نظر درباره لوايحي تمام و كمال در ارتباط با منافع ملي ايران و ايرانيان نشده است. لوايحي كه دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي كنار دولت دوازدهم به عنوان قواي انتخابي جمهوري اسلامي راي به تصويب و الحاق دولت ايران به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم و مقابله با جرايم سازمان‌يافته داد تا موجبات خروج ايران از ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي و رفع تحريم‌هاي اين نهاد عليه جمهوري اسلامي را فراهم آورد ولي شوراي نگهبان به يك شيوه و هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصحلت نظام به شيوه‌اي ديگر مقابل اين راي ايستادند تا نه‌تنها مطلوب قواي مجريه و مقننه فراهم نشود، بلكه ايران حالا كنار كره شمالي تنها كشورهايي باشند كه طعم حضور در ليست سياه و ممنوعيت‌هاي FATF براي نقل و انتقالات مالي را مي‌چشند و تلخ‌تر آنكه هنوز ميان اعضاي مجمع تشخيص بر سر زمان برگزاري جلسه اين نهاد در سال جديد و اعلام‌نظر درباره اين لوايح اتفاق نظر وجود ندارد.

«جلسه داريم»، «جلسه نداريم»!
اظهارات ضدونقيض اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام نه‌تنها در ايران بي‌سابقه نيست، بلكه به واسطه عدم شفافيت اقدامات اين نهاد، گاه و بي‌گاه اين اظهارات جلب‌توجه مي‌كند. با اين حال آنچه در اين ميان محل ابهام است، سبك و سياق دعوت از اعضاي مجمع براي حضور در جلسات اين نهاد است؛ به‌طوري كه يكي از موافقان الحاق دولت جمهوري اسلامي به كنوانسيون‌هاي CFT و پالرمو از زمان برگزاري جلسه اين نهاد اطلاعي نداشت ولي مخالف اين لوايح، به كل اظهارات او را تكذيب كرد. شنيده‌هاي خبرنگار اعتماد ابتدا حاكي از برگزاري جلسه مجمع در 18 فروردين و بررسي لوايح FATF در اين جلسه بود. شنيده‌هايي كه مجيد انصاري، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در جريان گفت‌وگوي كوتاه خود با روزنامه اعتماد به تكذيب آن پرداخت و اظهار كرد: «در سال جديد هيچ دعوتنامه‌اي براي برگزاري جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام و بررسي لوايح FATF صادر نشده است.» او در پاسخ به پرسشي درباره پيش‌بيني‌اش از زمان برگزاري اين نشست نيز گفت: «پيش‌يني خاصي ندارم و مشخص نيست اين جلسه چه زماني برگزار شود.» پس از آن و براي بررسي صحت و سقم ماجرا با محسن مجتهد شبستري، عضو مجمع تشخيص به گفت‌وگو پرداختيم و جالب آنكه او برخلاف انصاري، شنيده‌هاي خبرنگار اعتماد را تاييد كرد و گفت: «دعوتنامه برگزاري جلسه به دفتر اعضاي مجمع تشخيص ارسال شده و در آن قيد شده كه چهارشنبه هفته جاري جلسه مجمع برگزار خواهد شد.»

روايت يك تغيير لحن
مجتهد شبستري يكي از مخالفان FATF در مجمع تشخيص به شمار مي‌رود. او بارها و بارها بر مخالفت خود اصرر كرده و در جريان گفت‌وگوي خود با «اعتماد» نيز بر اين مهم تاكيد كرد و گفت كه «همچنان معتقدم كه مضرات تصويب اين لوايح بيش از محاسن آن است» اما آنچه در اظهاراتش جلب‌توجه كرد، نوع روايتش از نوع نگاه برخي اعضاي مجمع به لوايح CFT و پالرمو است. او پيش‌تر اكثر اعضاي مجمع را «مخالف» اين لوايح معرفي مي‌كرد ولي اين‌بار به «اعتماد» گفت: «در سال جديد هنوز با آقايان صحبتي نداشته‌ام ولي پيش از پايان سال كه با آقايان صحبت كردم، نظرشان درباره اين لوايح خيلي مثبت نبود. موافقان براي جلب نظر آنان از شرط و شروط ايران مي‌گفتند از اين رو ممكن است نظر آقايان تغيير كرده باشد.» تغيير لحن اعضاي مجمع و افزايش احتمال تغيير نظر آنان مي‌تواند نشانه مثبتي باشد، به‌ويژه آنكه مخالفاني چون مجتهد شبستري بر آثار مثبت تصويب اين لوايح بر اقتصاد ايران معترفند؛ چنانكه او به «اعتماد» مي‌گويد: «يكي از محاسن تصويب FATF حل مشكلات بانكي ايران و نقل و انتقالات مالي است.» هرچند اين عضو مخالف FATF دلايل خود براي مخالفت با اين لوايح را نيز فراموش نكرد و گفت: «مشكل ما با خبر شدن اعضاي FATF از اطلاعات داخلي ايران است.» مشكلي كه براساس اظهارات اهالي فن و مسوولان دولتي، با شروط ايران برطرف خواهد شد.

 خاكريز رو به سقوط
محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و از كانديداهاي احتمالي سيزدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري احتمالا آن روز كه وعده حل و فصل لوايح الحاق دولت جمهوري اسلامي به كنوانسيون‌هاي CFT و پالرمو را مي‌داد، تصور مي‌كرد اكثريت اعضاي مجمع تشخيص بر اظهارات پيشين خود و مخالفت‌شان با لوايح ياد شده استوار باشند اما حكم حكومتي عالي‌ترين مقام جمهوري و تمديد مهلت بررسي لوايح در ارتباط با FATF در مجمع تشخيص از يك‌سو و توضيحات دولت و اقدامات و پيگيري‌هاي لعيا جنيدي به عنوان نماينده ويژه دولت براي حل و فصل مشكلات ايجاد شده در مسير خروج ايران از ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي ازسوي ديگر سبب شد تا نه‌تنها نظرات برخي اعضاي مجمع رفته‌رفته تغيير كند، بلكه ادله سياسي- و نه تخصصي- مخالفان هميشگي CFT و پالرمو در مجمع نيز بيش از پيش آشكار شود. يكي از اين ادله، لزوم واگذاري مساله به دولت سيزدهم است. اين دسته از مخالفان معتقد بودند باتوجه به اثرگذاري اين لوايح بر دولت آينده، لازم است رييس‌جمهوري سيزدهم درباره اين لوايح اعلام‌نظر كند. اعتقادي كه البته خريداري در مجمع تشخيص نداشت اما يكي از مهم‌ترين شروط مخالفان همچنان پابرجاست؛ «رفع تحريم‌هاي امريكا».
واقعيت آن است كه اگر نبود خروج دونالد ترامپ از توافق هسته‌اي موسوم به برجام و اعمال شديدترين تحريم‌هاي اقتصادي تاريخ عليه جمهوري اسلامي و تروريستي خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، احتمالا دولت مدت‌ها پيش موفق به اخذ راي موافق مجمع تشخيص درباره اين لوايح شده بود ولي تحريم‌هاي امريكا موجب شد تا مجمع با سكوت خود راي به اعمال تحريمي مجدد عليه ايران و ايرانيان دهد. حالا و در آستانه مذاكره احتمالي ايران و امريكا در چارچوب 1+5 و بازگشت دوباره واشنگتن به برجام و رفع تحريم‌ها، از قرار معلوم مخالفان غيرسياسي FATF در مجمع نيز تغييراتي در نظرات خود اعمال كرده‌اند؛ چنان‌كه «مجتهد شبستري»، عضو مجمع تشخيص مصلحت و از مخالفان اين لوايح به روزنامه اعتماد مي‌گويد: «اگر تحريم‌هاي امريكا برطرف شود، ما ديگر مخالف FATF نخواهيم بود. حرف ما اين است كه تحريم را بردارند تا ما تصويب اين لوايح را امضا كنيم. اين شرط ماست.»

 تعلل   پُرهزينه
تحقق اين شرط، مستلزم صبر موافقان تصويب پالرمو و CFT در ايران است. نبايد فراموش كرد كه مخالفان همچنان دست بالاتر را در مجمع تشخيص دارند و مي‌توانند با راي مخالف خود، ايران را همچنان در ليست سياه FATF نگه دارند. حال پرسش آن است كه مخالفان خروج ايران از ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي حاضر به تعلل تعمدي براي تعيين تكليف مذاكرات ايران و امريكا هستند يا خير. مجتهد شبستري در پاسخ به اين پرسش خبرنگار اعتماد گفت: «همه‌چيز بستگي به فضاي جلسه روز چهارشنبه مجمع دارد اما بله، احتمال تعويق بررسي اين لوايح يا تعويق راي‌گيري درباره آنها وجود دارد. اعضاي مجمع مي‌توانند بررسي‌ها را تا اعلام نتيجه مذاكرات ايران و امريكا متوقف كنند يا پس از اعلام نتيجه، اقدام به راي‌گيري كنند.» در كلام ساده‌تر، بعيد نيست اعضاي مجمع مطابق 2 سال گذشته بازهم در تصويب اين لوايح تعلل به خرج دهند، تعللي پرهزينه كه حتي روسيه و چين به عنوان شركاي جمهوري اسلامي نيز بارها و بارها نسبت به عواقب شوم آن هشدار داده‌اند. بدين ترتيب از قرار معلوم چاره‌اي جز صبر و تماشاي نتايج نخستين جلسه صحن مجمع تشخيص براي بررسي لوايح FATF آن هم پس از 2 سال نيست. نشستي كه به‌رغم اظهارات متناقض اعضاي مجمع، احتمالا چهارشنبه هفته جاري - هجدهم فروردين - برگزار خواهد شد ولي براساس شنيده‌هاي خبرنگار روزنامه اعتماد، بسيار بعيد است كه اعضاي مجمع در جلسه هفته جاري خود به سمت راي‌گيري درباره اين لوايح حركت كنند. شنيده‌ها حاكي از حضور قطعي لعيا جنيدي، معاون حقوقي رييس‌جمهوري در اين نشست است و احتمالا محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه و عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي نيز او را در اين نشست همراهي كنند تا شايد با توضيحات تكميلي‌شان موجبات توجه بيشتر اعضاي مجمع به منافع ايران و پرهيزشان از تعلل تعمدي خود را فراهم آورند. هرچند بعيد نيست دولت نيز درنهايت راضي به اين تعلل شود تا مگر به اين شرط حكم تصويب CFT و پالرمو از مجمع را بگيرد.