معاون اول رييس‌جمهوري از نقش مجلس، مجمع تشخيص مصلحت نظام و سنگ‌اندازي‌هاي سياسي در عملكرد دولت گفت
شرح روزهاي رفته و گلايه‌هاي بي‌پرده
از آن دست دولتي‌هايي به حساب مي‌آيد كه شايد در ايام تعطيلات نوروزي سر و كارش به مخاطبان كلاب‌هاوسي و حواشي اين پلتفرم تازه تاسيس نيفتاد اما سال جديد را چندان هم بي‌خبر از سر نگذراند. معاون اول رييس‌جمهوري چند روز بعد از تحويل سال منطقه زلزله‌زده سي‌سخت را به عنوان مقصد اولين سفر در سال جديد انتخاب كرد و چندين روز پس از آن‌هم راهي خراسان رضوي شد تا دور تازه سفرهاي استاني را كه از سال گذشته آغاز كرده بود، ادامه دهد. سفرهاي استاني كه برخي نفس انجام آن را «انتخاباتي» مي‌دانند كه البته با در نظر گرفتن اينكه به هر حال سفرها و پيگيري‌هاي استاني مي‌تواند بخشي از مسووليت جهانگيري به عنوان معاون اول رييس‌جمهوري باشد، فحواي كلام و شالوده سخنراني‌هاي معاون اول بيش از نفس سخنراني‌ها و سفرها باعث چنين قضاوتي مي‌شد و پيش‌فرض انتخاباتي بودن را تقويت مي‌كرد.
زنان، جوانان، كنشگري مدني، آزادي‌هاي جرياني و سياسي به‌ويژه در انتخابات و... محتواي هميشگي سخنراني‌هاي اسحاق جهانگيري در مدت اخير است كه برخلاف اغلب سخنراني‌هاي ۷ سال گذشته او، تنها بخشي از آن به مسائل اقتصادي اختصاص دارد. كنار اين محتواي متفاوت، بخشي از سخنراني‌هاي جهانگيري به حمايت از عملكرد دولت به‌خصوص در سياست خارجي اختصاص دارد و جالب آنكه او در موضع‌گيري‌هاي اقتصادي، اغلب با بياني كنايي در مقام مطالبه‌گري قرار مي‌گيرد تا پاسخگويي! با اين حال آقاي معاون اول اين‌بار در خلال حمايت از عملكرد دولت، صريح‌تر از گذشته به مسائلي اشاره كرد كه شايد بتوان آن را سنگ‌اندازي‌هاي سياسي و جناحي برخي افراد و نهادها در راه دولت مستقر توصيف كرد و احتمالا بايد از اين پس و با نزديك شدن به انتخابات شاهد اظهارات صريح‌تر و شرح روزهاي رفته از سوي دولتي‌ها در اين زمينه باشيم. اظهارات صريح‌تري كه قطعا چالش‌ها و نزاع‌هاي تريبوني به دنبال خواهد داشت.
مي‌خواهند جاي رييس‌جمهوري باشند...
معاون اول رييس‌جمهوري يكي، دو روز گذشته را در خراسان رضوي و در جمع مديران و نخبگان اين استان گذراند و براي آنها سخنراني كرد. او كه به قول صادق خرازي، دبيركل حزب نداي ايرانيان در ماشين دولت «از در جلو سوار شد اما از در پشت پياده‌اش كردند»، در بخشي از سخنراني‌اش مطابق معمول از عملكرد دولت دفاع كرد؛ چراكه به هر روي چه اين سخنراني‌ها انتخاباتي باشد، چه نه، جهانگيري عضوي از دولت به حساب مي‌آيد و نمي‌تواند نقش خود را در اين مجموعه منكر شود. معاون اول اين‌بار اما به وضوح از مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام گلايه و انتقادهاي تندتري را مطرح كرد. جهانگيري در واكنش به انتقادها نسبت به دولت گفت: «مردم كار و زندگي خود را از دولت توقع دارند و امور اجرايي برعهده دولت است، با دخالت‌هاي خود به زندگي مردم آسيب نزنيد. برخي در دستگاه ديگر هستند اما مي‌خواهند جاي رييس‌جمهور باشند، اگر مي‌خواهيد رييس‌جمهور شويد، از مردم راي بگيريد. از مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام گله داريم؛ موضوعاتي را براي حل مشكل مردم ارجاع داده‌ايم اما شش، هفت سال است كه بلاتكليف مانده، آن وقت براي ما قصه تعريف مي‌كنند. كار دولت را سلب مي‌كنند و زندگي مردم را گروگان مي‌گيرند، بعد مدعي هستند چرا دولت كار نمي‌كند. چرا زياده‌خواهي مي‌كنيم؟ چند منطقه آزاد را پيشنهاد داده‌ايم اما هنوز معطل تصميم مجلس و مجمع تشخيص مصلحت هستيم در حالي كه مردم مريوان هنوز كولبري مي‌كنند و چشم انتظار ايجاد منطقه آزاد خود هستند.» البته اين بخش از اظهارات معاون اول رييس‌جمهوري اگرچه در رسانه‌ها بازتاب داده شد، نه در سايت دولت و نه در سايت معاون اول روي خروجي قرار نگرفت. آنچه اسحاق جهانگيري در خلال سخنراني شنبه شب و در جمع نخبگان به آن اشاره كرد و آن انتقادي كه به مجلس و مجمع تشخيص روا داشت، البته پر بيراه نبود. در طول ۸ سال گذشته از برجام تا FATF از واكنش سياسي تا حقوقي به خروج ايالات متحده امريكا از برنامه جامع اقدام مشترك تا سند ۲۰۳۰ يا هر موضوع و موضع كلان ديگري دولت با مجموعه نهادها و افرادي مواجه بود كه جايگاه اجرايي نداشتند اما يا اجرا به تصميمات‌شان گره خورده بود يا مواضع و كنش‌هاي سياسي و جرياني‌شان در تصميم نهايي تاثيرگذار؛ بنابراين چه معاون اول رييس‌جمهوري اين سخنان را براي تبرئه دولت به زبان آورده باشد، چه براي مصارف انتخاباتي، نمي‌توان در نقد عملكرد دولت نسبت به اين واقعيات چشم فروبست و البته بايد منتظر هرچه بيشتر شنيده شدن اين انتقادها با نزديك‌تر شدن به انتخابات هم بود.
قلدرهاي خارجي
و آتش‌بيارهاي معركه داخلي
معاون اول اما به همين اكتفا نكرد و در شرح ماجراي «برجام» از اقدامات داخلي و خارجي عليه اين توافقنامه گفت. جهانگيري ضمن اينكه ترامپ را يك «نژادپرست» و «قلدر بين‌المللي» توصيف كرد اما درباره مجلسي‌ها نيز گفت كه گويي «زير برجام با فندك آتش روشن كردند و فشار آوردند كه دولت از برجام خارج شود. اما دولت و وزير خارجه اين فشارها را تحمل كردند و اعلام كردند كه از برجام خارج نمي‌شويم؛ چراكه مانع اقدامات بعدي دشمنان ملت ايران خواهد شد» تا بالاخره هم كشورهاي دنيا و هم جريان‌هاي سياسي داخلي اعلام كردند بايد به برجام بازگشت. جهانگيري همچنين از مصايب اقتصادي كه دولت از تيرماه ۹۷ به اين‌سو با آن درگير بود، سخن گفت و روايت كرد: «برخي دولت را مسخره كردند اما همان فضاسازي بايد تبديل به اين مي‌شد كه طي يك فرآيند چهارماهه كالاهاي اساسي در كشور يافت نشود و مردم احساس كنند كه كشور دچار قحطي شده است.» او در ادامه هم خطاب به منتقدان حكومتي دولت با بياني كنايي گفت: «عده‌اي به گونه‌اي به دولت اتهام ناكارآمدي مي‌زنند كه گويا عملكرد آنها در زمان مسووليت يك دستگاه و سازمان فراموش شده است، اين در حالي است كه بدترين نوع اداره و بالاترين فساد، اقدامات خلاف قانون و گران اجرا شدن طرح‌ها در زمان مديريت آنان اتفاق افتاد.» اشاره‌اي تلويحي به دوران شهرداري محمدباقر قاليباف كه پرونده‌هاي فساد و تخلفاتش- نه در قوه قضاييه و نه در ميان افكار عمومي- بسته نشده است. جهانگيري البته در دفاع از ايجاد فضاي باز سياسي هم به تفاوت فضاي سال ۹۲ با سال‌هاي اخير اشاره و تاكيد كرد كه «در آن سال جريان‌هاي سياسي و افراد نمي‌توانستند به‌دليل فضاي امنيتي جلسه‌اي به‌راحتي برگزار كنند اما در حال حاضر شرايط نسبت به گذشته تفاوت كرده و بايد به دستاوردهاي بيشتري نيز برسيم.» تغييراتي كه شايد تنها به برگزاري جلسات منتج شده و تغييري در ايجاد محدوديت براي فضاي كنشگري سياسي، اجتماعي، مدني و دانشجويي ايجاد نكرده است.
همراهي براي منافع ملي
اسحاق جهانگيري در ادامه اين سخنراني و در تحليل مصايب اقتصادي مثالي هم از اجراي برنامه سوم توسعه مطرح كرد كه به‌خوبي تفاوت فضاي سياسي كنوني با زمان دولت اصلاحات و همچنين تفاوت خروجي آن ملموس بود. او شرح مختصري از دوران اقتصادي جنگ و پس از آن دوران زمامداري هاشمي‌رفسنجاني ارايه و در ادامه تاكيد كرد: «در برنامه سوم توسعه كشور مسوولان شرايط اقتصادي را تغيير دادند و به جاي توجه به كمبودها به دنبال اصلاح ساختارها رفتند. برنامه سوم اگرچه پيشنهاد دولت آقاي خاتمي بود اما در مجلس پنجم كه مديريت آن با آقاي ناطق نوري بود و در كميسيون تلفيق آقاي باهنر حضور داشت به تصويب رسيد. معناي اين اتفاق اين بود كه همه جريانات كشور روي جهت‌گيري اصلاح ساختار اقتصاد مبني بر كوچك‌سازي دولت و فعال‌سازي بخش خصوصي اتفاق نظر داشتند.» او از بيان خاطرات آن سال‌ها و شرحي از حمايت رهبري در مساله خصوصي‌سازي، همراهي همه جريان‌هاي سياسي در منافع ملي را هدف گرفت و اذعان كرد كه اگر همه مردم ايران اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا به‌دنبال ايراني قدرتمند باشند، در سايه دولتي قدرتمند، ايراني قدرتمند نيز شكل خواهد گرفت. به نظر مي‌رسد كه هرچه به انتخابات نزديك‌تر مي‌شويم هم نقدها به دولت بي‌پروا‌تر خواهد شد و هم دفاعيات دولتي‌ها تند و تيزتر و اگر در ميان آنها كسي قصد حضور در اين عرصه رقابت را داشته باشد كه قطعا بايد منتظر نزاع‌هاي تريبوني بيشتري بود.