شما روند طي شده در دستگاه قضايي با توجه به وعده تحول قضايي در دوران رياست سيدابراهيم رييسي را چطور تحليل مي‌كنيد؟ آيا اهداف محقق شد؟
تحول در نهاد عدالت گستري و سازوكارهاي احقاق حق از آرزوهاي دور و دراز ملت مظلوم ايران است. پيش از انقلاب مشروطه هم دستگاه قضايي مبتني بر عدالت سلطاني آنچنان ستمگري پيشه كرده بود كه مردم را چاره‌اي جز انقلاب باقي نماند. انقلاب شكوهمند اسلامي هم رخ داد تا ريشه هرگونه ستم و ستمگري برچيده شود اما با كمال تاسف بايد گفت هنوز پس از گذشتن چهار دهه از انقلاب، استقلال و آزادي تحول قضايي مطلوب براي كندن ريشه‌هاي ظلم و بي‌عدالتي ايجاد نشده است. نخستين رييس قوه قضايي در ايران شهيد بهشتي بود كه فرصت نيافت تا انديشه‌هاي خود را جامه عمل بپوشاند. روساي پس از او نيز، به‌رغم كوشش‌هاي بسيار، به‌دليل فقدان بينش راهبردي و نداشتن رويكرد و مباني درست و روزآمد نتوانستند تحول بنيادين و دموكراتيكي در ساختارها و آيين‌هاي قضايي ايجاد كنند و آنچه نصيب ملت نجيب ايران شد همان خرابه‌هاي مخربي بود كه آيت‌الله شاهرودي از آن ياد كرد. اكنون، تهديد بزرگ و خطرناك براي جمهوري اسلامي، زير سوال رفتن استقلال قاضي در برابر ضابطين قضايي، به ويژه در پرونده‌هاي حساس است. در اين حالت، قاضي شهامت رفتار قضايي حرفه‌اي را از دست مي‌دهد. در پرونده‌هاي حساس امنيتي، سياسي و حتا اقتصادي چشمان تيزبين جامعه لحظه به لحظه رويدادهاي قضايي را مي‌نگرد و به ميزان استقلال و عدالت قاضي راي مي‌دهد. دادگاهي كه به راحتي تن به علني بودن نمي‌دهد يا علني بودن را به حضور چند رسانه دوست تقليل مي‌دهد، حتما از جريان آزاد رسانه‌اي بيمناك است.
زماني كه آقاي رييسي به قوه قضاييه آمد، بخش بزرگي از جامعه حقوقي كشور به دليل اينكه او تجربه سال‌ها حضور در اين دستگاه را داشت، از اين موضوع ابراز خوشحالي و اميدواري كردند. رييس جديد دستگاه قضا جداي از مطالبات عمومي جامعه، تا چه حد توانست به اين اميدواري پاسخي مثبت بدهد و به وعده‌هايش جامه عمل بپوشاند؟ تغييراتي كه مدنظر جامعه حقوقي بود، در قوه قضاييه ايجاد شد يا در همچنان بر پاشنه گذشته مي‌چرخد؟
هنوز براي ارزيابي جامع و منصفانه زود است اما گام‌هاي اوليه مثبتي برداشته مي‌شود كه تحليلگران خوشبيني چون بنده را هنوز اميدوار نگاه مي‌دارد. البته، نگراني‌ها بسيار جدي است. هنوز تعداد كثيري زنداني سياسي و امنيتي داريم. اين به معناي آن است كه فعلا تغيير اساسي رخ نداده است. وقتي كه استاد دانشگاه شهيد بهشتي را به خاطر برگزاري كارگاه آموزشي متهم به برقراري رابطه با دول متخاصم مي‌كنند و او را از هستي و نيستي ساقط مي‌كنند، مطمئنا پيام اميد به جامعه القا نمي‌شود.
در پرونده‌هاي محيط زيستي‌ها، دانشجويان، كارگران، فعالان سياسي، دراويش و... نيز وضعيت اميدواركننده نيست.
اگر قرار بر آن باشد كه شما شاخصه‌هاي مورد نياز دستگاه قضايي براي رسيدن به نقطه مطلوب را ترسيم كنيد، چه بايدها و نبايدهايي را براي قوه قضاييه تحت مديريت سيدابراهيم رييسي وضع خواهيد كرد؟
مهم‌ترين شاخص موازين حقوق بشري است كه بسياري از آنها عينا در فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي و منشور حقوق شهروندي منعكس شده است. بهترين شاخص براي ارزيابي عملكرد اركان يك نظام حكمراني ميزان وفاداري آنها به حقوق بشر است.
مردم هم در بلندمدت اين موضوع را به صورت ملموس ارزيابي خواهند كرد. اخيرا شنيدم كه مسوولان قوه قضاييه از «اتخاذ رويكرد تهاجمي در مواجهه با مدعيان دروغين حقوق بشر راهكارها» درباره تضمين حقوق بشر در كشورهاي امريكا و اروپا سخن مي‌گويند. داشتن نگاه نقادانه به اين كشورها خوب است اما پيش از آن بايد چنين نگاهي را درباره خود ايران پياده كرد.
آيا ستاد حقوق بشر قوه قضاييه مي‌تواند يا مي‌خواهد گزارش آزاد، مستقل و بي‌طرفانه‌اي را به صورت فصلي و ساليانه، درباره ميزان تحقق يا عدم تحقق حقوق بشر در داخل كشور منتشر كند.
بخشي از تحول قضايي با شعار عدالت همراه بود. بررسي پرونده‌هاي قضايي در طول يك سال اخير اگرچه نشانگر تفاوت رويه نسبت به سال‌هاي پيشين است اما در عين حال نشان از آن دارد كه حداقل بخشي از دستگاه قضايي همچنان رويه سابق را دنبال مي‌كند يا حتي در مسيري مخالف با شعارهاي عدالت‌محور مربوط به تحول قضايي حركت مي‌كند. فكر مي‌كنيد اين موضوع اعمال سليقه شخصي افراد در دستگاه قضايي است يا رويه همان روند سابق است و تنها شعارها است كه تغيير كرده؟
آنچه اميدواركننده است، چراغ راهنمايي است كه رييس قوه قضاييه و تعداد بسيار بسيار قليلي از مسوولان جديد مي‌زنند. به عنوان مثال، رييس جديد مركز مشاوران جسارت‌ها و نوآوري‌هاي مثبتي را در حوزه كاري خود ايجاد كرده كه ناديده گرفتن آنها بي‌انصافي است، اما هنوز با قوه قضاييه تراز جمهوري اسلامي فاصله‌ها بسيار است.
سيد ابراهيم رييسي در دوران حضورش به عنوان رييس دستگاه قضايي، با صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي متعدد سعي كرده رويكرد متفاوتش نسبت به دوران پيش از خود را به رخ بكشد. اما ظاهرا در بخش‌هاي داخل دستگاه قضايي چندان اراده‌اي براي عمل به برخي مفاد اين بخشنامه وجود ندارد. چنانچه شخص قاضي‌القضات در سخناني در جلسه شوراي عالي قوه قضاييه با شوراي قضايي استان‌ها گفته كه اگر دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها اجرا شود، ثواب هم دارد اما صدور آنها صرفا براي ثواب يا قرار دادن در پوشه‌ها نيست؛ بلكه براي پيگيري و اجراست. چقدر صدور اين بخشنامه‌ها كه بخش زيادي از آنها تكرار قوانين پيشين است، مي‌تواند در اجراي درست و عادلانه قوانين تاثير داشته باشد؟ اگر تاثيري ندارند براي اجرايي شدن قوانين چه بايد كرد؟
عدم اجراي دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي رييس قوه قضاييه شائبه صوري و نمايشي بودن آنها را در افكار عمومي مطرح مي‌كند. از اين‌رو، رييس قوه با اقتداري كه دارند، بايد ساز و كارهاي كارآمدي را براي تضمين اجراي آنها بيابند. مثلا، اگر ايشان صادقانه دنبال اصلاح امور زندان‌ها يا بهبود رفتارهاي قانون‌شكن در تحقيقات مقدماتي باشند، به راحتي مي‌توانند هرگونه زندان انفرادي را ممنوع كنند.
يكي از نكاتي كه طول يك سال گذشته با واكنش جامعه حقوقي كشور مواجه شده، تصميماتي در دستگاه قضايي است كه مشخصا استقلال وكلا و ماهيت كار آنها را نشانه گرفته است. تصميماتي كه مجلس نيز بعضا با آنها همراهي كرده است. به عقيده شما رويه و راهبرد قوه قضاييه و مجلس، بي‌اثر سازي كانون وكلا و از بين بردن استقلال آنهاست؟ اگر نه، تصميمات جديد دستگاه قضايي را چگونه بررسي و تحليل مي‌كنيد؟
متاسفانه، خود كانون‌ها نيز مشكلاتي دارند اما قوه هم دنبال استقلال آنها نيست. من شخصا، مدافع ايجاد يك نهاد صنفي واحد و مستقل وكالتي در ايران هستم. نهادي كه هويت خود را در دشمني با قوه قضاييه نبيند و قوه هم به استقلال او احترام عملي بگذارد.
اكنون اوضاع وكيل و وكالت در ايران آشفته و نگران‌كننده است. وكلاي متعددي هم در زندان به سر مي‌برند كه هرگز پيام خوبي براي عدالت و آزادي نيست. فراموش نكنيم كه وكيل‌الدوله و وكيل نامستقل به تدريج قاضي مستقل را هم به فساد مي‌كشاند. استقلال وكيل در نهايت به استقلال قاضي مي‌انجامد. بدين خاطر، دفاع از آزادي و استقلال وكيل به معناي دفاع از تماميت و اقتدار قوه قضايي است. وكيلي كه نتواند با اقتدار و استقلال تام از حقوق و آزادي‌هاي موكل خود دفاع نمايد، رفته‌رفته پيام عجز و ناتواني خود را به جامعه مخابره خواهد كرد. فراگير شدن چنين پيامي به معناي بي‌پناه بودن شهروندان در دستگاه قضايي تلقي خواهد شد.
برخي ناظران معتقدند اتفاقات جنجالي ايجاد شده در قوه قضاييه نشأت گرفته از عدم اجراي تام و تمام دستورات از سوي بخشي از دستگاه قضايي است اما بخش ديگر اين مساله را رد كرده و نقاط ضعف را به كل دستگاه قضا نسبت مي‌دهند. شما به عنوان فردي آشنا با دستگاه قضا، در مرحله اول رقابت دروني در قوه قضاييه را بر اين پرونده‌ها اثرگذار مي‌دانيد يا خير؟ اگر خير، ناهماهنگي‌ها را چطور تحليل مي‌كنيد و اگر بله، راهكار پيشنهادي‌تان به آقاي رييسي چيست؟ همچنين به نظر شما اين اتفاقات چقدر با موارد ذكر شده در سند تحول قضايي همخوان است؟
بي‌ترديد، اگر برنامه‌ها و بخشنامه‌هاي رييس فعلي قوه قضاييه اجرا شود، وضعيت بهتر خواهد شد. به‌ويژه، اجراي سند تحول و سند حقوق شهروندي و دستورات ايشان درباره جرايم سياسي مي‌تواند اوضاع آشفته فعلي را اندكي بهبود بخشد. اما واقعيت تلخ‌تر از اينهاست. واقعيت اين است كه امروزه قانونمداري صورتگرا جاي قانونمداري حق‌مدار و آزادي‌گرا را گرفته است. به عنوان مثال، در ظاهر امر قانون جرم سياسي را براي نخستين‌بار اجرا كردند ولي در باطن امر هيات منصفه برخاسته از بطن جامعه نيست. درباره ناهماهنگي نيز، به نظر مي‌رسد تشخيص شما درست باشد. بالاخره، آقاي رييسي خود را به عنوان يك مدير تحول‌گرا در قوه قضاييه مطرح كرده و انصافا هم گام‌هاي اميدبخشي را برداشته است (مثلا درباره تحقق دولت الكترونيك).
زنداني شدن وكلا پيام خوبي براي عدالت و آزادي نيست.
امروزه قانونمداري صورتگرا جاي قانونمداري حق‌مدار و آزادي‌گرا را گرفته است.
وقتي كه استاد دانشگاه شهيد بهشتي را به خاطر برگزاري كارگاه آموزشي متهم به برقراري رابطه با دول متخاصم مي‌كنند و او را از هستي و نيستي ساقط مي‌كنند، مطمئنا پيام اميد به جامعه القا نمي‌شود. در پرونده‌هاي محيط زيستي‌ها، دانشجويان، كارگران، فعالان سياسي، دراويش و... نيز وضعيت اميدواركننده نيست.
بالاخره، آقاي رييسي خود را به عنوان يك مدير تحول‌گرا در قوه قضاييه مطرح كرده و انصافا هم گام‌هاي اميدبخشي را برداشته است (مثلا درباره تحقق دولت الكترونيك)، اما سوال اين است كه چطور هنوز اركان اصلي قوه دراختيار همان تيم قبلي است؟