ميرمحمد صادقي، حقوقدان از فراز و نشيب تحولات قضايي در دوره جديد به «اعتماد» مي‌گويد
قانون‌گرايي جايگزين سياست‌زدگي شود
با توجه به اينكه سيدابراهيم رييسي با وعده تحول به دستگاه قضايي آمد، شما روند طي شده در دستگاه قضايي را چطور تحليل مي‌كنيد؟
به نظر من هيچ‌گاه نبايد شكست را پذيرفت و تجربه برخي كشورهاي ديگر كه در حوزه‌هايي مبتلا به فساد بوده‌اند هم نشان مي‌دهد كه امكان اصلاح همواره وجود دارد. البته باتوجه به بي‌اعتمادي زيادي كه متاسفانه در بين آحاد مردم نسبت به دستگاه قضايي ايجاد شده، قطعا بازسازي اين اعتماد از دست رفته كار بسيار دشواري است و مستلزم كار مستمر و گسترده ازسوي همه مسوولان، قضات و كاركنان دستگاه قضايي است. به‌ويژه مردم بايد با مشاهده آراي صادره به درستكاري و تخصص و بي‌طرفي قضات اطمينان حاصل كنند.
سياست‌زدگي كه گاه در بعضي از دوره‌هاي پيشين در رفتار و كردار مسوولان ارشد اين قوه مشاهده مي‌شد و مردم را آزار مي‌داد، بايد جاي خود را به قانون‌گرايي و جايگزين نكردن حاكميت قانون با مصلحت‌سنجي‌هاي بي‌مورد بدهد.
اگر قرار بر آن باشد كه شما شاخصه‌هاي موردنياز دستگاه قضايي براي رسيدن به نقطه مطلوب را ترسيم كنيد، چه بايدها و نبايدهايي را براي قوه قضاييه تحت مديريت سيدابراهيم رييسي وضع خواهيد كرد؟
موارد متعددي مطرح است كه از جمله مي‌توان به «پرهيز از سياست‌زدگي در رفتار و گفتار»، «ترميم فاصله و بي‌اعتمادي موجود بين قوه قضاييه و دانشكده‌هاي حقوق و جامعه علمي»، «يكنواخت‌سازي نسبي آموزش قضات برخاسته از دانشكده‌هاي حقوق و قضات دانش‌آموخته حوزه‌هاي علميه»، «برقراري يك نظام كارآمد و دقيق تشويق و تنبيه»، «ايجاد رويه قضايي منسجم در آراي محاكم»، «ارايه آموزش‌هاي لازم به كادر اداري محاكم، علاوه بر كادر قضايي»، «انتخاب قضات از ميان بهترين دانش‌آموختگان و بهينه‌ساري نظام گزينش قضات و كادر اداري»، «ارتقاي شغلي قضات براساس يك نظام كاملا دقيق و بدون تفاوت‌گذاري بين افراد»، «تكريم ارباب رجوع در محاكم و دادسراها»، «نظارت كامل قضات بر عملكرد ضابطين»، «انجام رسيدگي‌هاي قضايي در وقت متناسب و پرهيز از تطويل يا تسريع بلاجهت دادرسي‌ها»، «پرهيز از تاثيرپذيري قضات از هياهوهاي رسانه‌اي در رسيدگي به پرونده‌هاي مهم» و «تفاوت قايل نشدن در رسيدگي به جرايم و تخلفات افراد به بهانه مصلحت‌سنجي‌هاي نابجا» اشاره كرد؛ در اين مورد اخير توضيح ضروري آن است كه به هر حال اين سوال در اذهان مردم بسيار وجود دارد كه چرا با فلان كس به دليل بيان فلان سخنان يا انجام فلان اقدامات هيچ برخوردي نمي‌شود ولي با افرادي به دليل بيان مطالب و انجام كارهاي بسيار كمتر برخوردهاي سخت شده است.
علاوه بر اين پرداختن به اقدام و عمل، به‌جاي تبليغات زباني كه تاكنون مردم را خسته كرده نيز ازجمله مواردي است كه بايد موردتوجه باشد. همچنين «هماهنگي و هم افزايي كامل بين قواي سه‌گانه»، «توجه به رعايت حقوق شهروندي در همه ابعاد در عمل و برخورد جدي با ناقضان اين حقوق»، «عدم خروج از حدود قانون در مبارزه با مفاسد اقتصادي و پرهيز از جناح‌گرايي در اين زمينه»، «مبارزه با كارچاق‌كني در همه سطوح و ابعاد در قوه قضاييه»، «ارايه آموزش‌هاي لازم به ضابطان قوه قضاييه»، «احياي پليس قضايي، درصورت امكان»، «انتشار منظم آراي قضايي مهم»، «محدود كردن اعمال ماده ۴۷۷ كه به اعتبار امر مختومه صدمه جدي زده است»، «مقابله جدي با تخلفات قضات و كادر اداري، در عين تامين معيشت قضات در حد مطلوب و تامين اتاق كار و ابزار مناسب براي آنها»، «برقراري تورهاي آموزشي براي قضات جهت بازديد از دادگاه‌هاي كشورهاي ديگر چه در منطقه چه در ساير نقاط جهان» و درنهايت «تقويت حس خودارزشمندي در قضات و كادر اداري كه ازجمله با آموزش و بازديد از مراكز مشابه و نيز انتخاب قضات از ميان خانو‌اده‌هاي اصيل و به قول حضرت علي عليه‌السلام، بيوت صالح.»
آقاي رييسي تجربه سال‌ها حضور در اين دستگاه را داشت و به همين دليل بخش چشم‌گيري از جامعه حقوقي كشور از انتصابش به عنوان رييس قوه قضاييه ابراز خرسندي و اميدواري كردند. جداي از مطالبات عمومي جامعه، پاسخ رييس دستگاه قضايي را به اين اميدواري جامعه حقوقي چطور ارزيابي مي‌كنيد؟ آيا تغييراتي كه مدنظر جامعه حقوقي بود، در قوه قضاييه ايجاد شد؟
قطعا تغيير مخصوصا در قوه قضاييه كه قضات مستقل هستند و حالت دستورپذيري ندارند و البته نبايد هم داشته باشند، به سهولت و در كوتاه‌مدت امكان‌پذير نيست، به‌ويژه وقتي براساس يك برنامه زمان‌بندي شده منظم علمي نبوده، بلكه صرفا براساس طرح يك‌سري آمال و ايده‌آل‌ها باشد.
براي تغيير بايد برنامه داشت، از مطالعات تطبيقي با ساير كشورها و ظرفيت جامعه علمي حقوقي استفاده كرد و افراد زيرمجموعه و نيز قواي ديگر را براي همراهي كردن با تغييرات با خود همراه كرد.
يكي از اتفاقاتي كه در دوره اخير در دستگاه قضايي شاهد بوديم، صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هايي بود كه رياست دستگاه قضايي سعي كرد با اين روش، اهدافش را محقق كند.
اما بعضا شاهديم كه چندان اراده‌اي در بخش‌هايي از دستگاه قضايي براي عمل به برخي مفاد اين بخشنامه وجود ندارد. نكته‌اي كه شخص رييس قوه قضاييه نيز چندي پيش در يكي از جلسات شوراي عالي قوه قضاييه با شوراي قضايي استان‌ها بر آن تاكيد كرد و گفت كه اگرچه اجراي دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها، ثواب هم دارد اما هدف از صدورشان، پيگيري و اجرايي شدن آنها است. به نظر شما اين روش يعني صدور بخشنامه تا چه ميزان در اجراي قوانين موثر واقع شده است؟
كلا با صدور اين همه بخشنامه و در واقع بخشنامه‌گرايي در همه‌جا به‌ويژه قوه قضاييه مخالفم. همين مساله نشانگر بسامان نبودن امور است! به‌ويژه آنكه گاه بخشنامه‌ها استقلال قضات را در استنباط از قوانين متاثر مي‌سازد و حتي گاه مشاهده كرده‌ام كه برخي از روساي قوه قضاييه عدم توجه قضات به مفاد بخشنامه‌ها را نپذيرفته و با آن برخورد شديد كرده‌اند، درحالي كه چه‌بسا آن بخشنامه‌ها مبناي قانوني چنداني هم نداشته است.