احتمال آزادي اسماعيل عبدي
دبير كل پيشين كانون صنفي معلمان
حدود يك ماه است كه در شبكه‌هاي اجتماعي معلمان و كنشگران صنفي و مدني خواستار آزادي اسماعيل عبدي دبير كل پيشين كانون صنفي معلمان شده‌اند و اين كمپين‌ها حالا موثر واقع شده و خبرها حكايت از احتمال آزادي اسماعيل عبدي تا روز معلم دارد. در همين زمينه يكي از فعالان معلمي در كانال تلگرامي خود با اشاره به گفت‌وگوهاي انجام‌شده با عبدي از زندان و همسر ايشان خبر از افزايش احتمال آزادي اين معلم زنداني مي‌دهد كه در آستانه هفتمين سال حبس خود قرار دارد. اين فعال صنفي و تشكيلاتي در مطلبي مي‌نويسد: ديدارهاي مسوولان قضايي و امنيتي و اطلاعاتي با اسماعيل عبدي در زندان كه طي روزهاي گذشته صورت گرفته نشان از نظر مثبت اين مسوولان به فرآيند پرونده عبدي دارد. محمد داوري سخنگوي سازمان معلمان ايران ضمن اشاره به موارد فوق ابراز اميدواري كرده است كه با تغيير نگرش مسوولان قضايي و امنيتي به كنشگري‌هاي صنفي معلمان، ضمن آزادي اسماعيل عبدي شاهد تكرار اين نوع از بازداشت‌ها نباشيم.حسين تاج وكيل اسماعيل عبدي هم در مورد پيشينه پرونده اسماعيل عبدي به «اعتماد» گفت: سال ۱۳۹۹ در شرايطي كه اسماعيل عبدي با شمول و اعمال عفو ۲۷ اسفند ۹۸ در انتظار آزادي بود آغاز شد ليكن اميد به آزادي و بازگشت او نزد خانواده با ابلاغ اجراي حكم محكوميت حبس ۱۰ ساله‌اي كه مربوط به پرونده سال ۱۳۸۹ بود، نااميد شد.لازم به ذكر اينكه اسماعيل عبدي به موجب دادنامه صادره كه در سال ۱۳۹۰ قطعيت يافته بود به تحمل ۱۰ سال حبس محكوم شد كه تمام مدت مجازات مذكور، به مدت ۵ سال تعليق شده بود.تاج در ادامه افزود: تشكيل پرونده جديد در سال ۱۳۹۵ كه منجر به محكوميت او شد، قانونا موجب رفع تعليق و اجراي حكم تعليقي است. ليكن فارغ از نكاتي كه ذيلا اشاره مي‌شود، حسب الاظهار موكل، خانواده و احدي از همكاران به عنوان وكيل ايشان، پيگيري و مراجعات مكرر در باب حكم صادره در پرونده سال ۱۳۸۹، نتيجه‌اي جز تصريح بر اراده دستگاه قضايي در عدم اجراي آن حاصل نشده بود. وكيل عبدي همچنين گفت: باتوجه به اينكه اجراي حكم مذكور پس از پايان مدت حبس در پرونده ديگر منطبق با قانون و تكليف قانوني مقام اجراست و از آنجايي‌كه به زعم اينجانب روند تشكيل و رسيدگي در پرونده و همچنين دادنامه صادره، واجد ايرادات متعدد شكلي و ماهوي است و نيز از آنجايي‌كه دادنامه صادره كه با تعليق مجازات حبس، از اعتراض مصون مانده بود و به همين جهت ايرادات مذكور محملي براي رسيدگي مجدد نداشته است، لذا درخواست اعاده دادرسي موضوع ماده ۴۷۴ از قانون آيين دادرسي كيفري مبتني بر موارد احصايي آن، به ديوان عالي كشور تقديم شد كه متاسفانه مورد پذيرش واقع نشد.حسين تاج ضمن انتقاد از فرآيند طي‌شده افزود: قابل توجه است كه عدم اعلام و ابلاغ اجراي حبس ۱۰ ساله در پرونده سال ۱۳۸۹ طي ۵ سالي كه موكل در زندان سپري كرد، فرصت بهره‌مندي او از ظرفيت‌هاي قانوني كه احتمال پذيرش آن از سوي مقام قضايي وجود داشت را از بين برد. اين امر علاوه بر استخراج ايرادات متعدد در پرونده، سبب افزايش اميد در توجه به اعتراض شد.او افزود: علي‌اي حال، مجددا درخواستي با موضوع تقاضاي اعمال ماده ۴۷۷ از قانون مذكور تنظيم و تقديم گرديد كه در بخش نظارت و پيگيري قوه قضاييه با رويكردي مثبت به اين پرونده ورود نمود.پيگيري‌هاي خانواده ايشان كه ضمن مراجعه و مواجهه با رويكرد مقامات قضايي دلالت بر حسن نيت و ملاحظه ايرادات داشته است، اميد فزاينده‌اي در پذيرش درخواست ايجاد كرد.وكيل اسماعيل عبدي با ابراز اميدواري از شرايط جديد حاكم بر قوه قضايي در پايان گفت: سندهاي امنيت قضايي و تحول قضايي كه در سال ۱۳۹۹ از سوي رياست محترم قوه قضاييه ابلاغ شد، به‌طور شفاف و صريح به تبيين رويكردهاي دستگاه قضا ضمن تقييد و لزوم رعايت حقوق شهروندان تاكيد موكد دارد نيز دليل قابل توجه ديگري در پذيرش درخواست مذكور، بررسي مجدد و نهايتا حصول برائت و آزادي اسماعيل عبدي است كه به اين امر خوش‌بين و اميدوار هستيم.