تهديدها و فرصت‌هاي نايب‌رييس مجلس براي كانديداتوري چيست؟
چالش عنابستاني مقابل قاضي‌زاده هاشمي
نام‌نويسي كانديداهاي رياست‌جمهوري دقيقا از يك ماه ديگر شروع خواهد شد و غير از چند چهره شاخص كه معماي آمدن و نيامدن‌شان تا دقيقه نود حل نمي‌شود، همه داوطلبان به صف شده‌اند. يكي از آنان نيز اميرحسين قاضي‌زاده هاشمي، نايب‌رييس مجلس است كه به نظر مي‌رسد در اين مسير با چالش‌هاي بسياري مواجه باشد.
50 ساله است و پزشك، سياست‌ورزي را با حضور در ادوار هشتم به بعد مجلس آموخته و تجربه حضور در هيات رييسه را نيز دارد. بر اين اساس نه مصداق نامزدي است كه رييس‌جمهور جوان تلقي شود، نه در سمت‌هاي اجرايي حضور داشته كه كارنامه قابل اعتنايي داشته باشد يا در عرصه مديريت كارنامه‌اي براي ارايه. در عين حال چهره تقريبا سفيدي است و رقبا چندان كار آساني براي حمله به او ندارند
هر چند مسووليت او در ماجراي عنابستاني مي‌تواند براي او چالش درست كند.
حمايت جبهه‌اي؟
قاضي‌زاده هاشمي حد فاصل سال‌هاي 92 و 93 سخنگوي جبهه پايداري بود اما به نظر نمي‌رسد كه او بتواند خيلي دل به حمايت اين طيف سياسي بسته و مطمئن باشد كه به قدر كافي پشتوانه جناحي و حزبي دارد. پايداري همان‌طور كه بارها اعلام كرده به دنبال معرفي گزينه اصلح است. رسيدن به گزينه اصلح نيز انگار خيلي ساده نخواهد بود. شاهد آنكه از يك‌سو گمانه‌زني‌ها درباره كانديداتوري سعيد جليلي قوت گرفته و از سوي ديگر اختلاف‌نظرهايي در درون پايداري بروز كرده است. مصداق اين مدعا نيز اظهارات سقاي بي‌ريا -اواخر اسفند 99- درباره انتخاب گزينه اصلح از ميان جليلي و محصولي و تلاش‌هايي است كه مرتضي آقاتهراني رييس شوراي مركزي پايداري براي مهيا كردن زمينه كانديداتوري رييسي انجام مي‌دهد.
رجل سياسي؟
اين اما تنها چالش انتخاباتي قاضي‌زاده هاشمي نيست. تحليلگران و رسانه‌ها با توجه به عدم تجربه او در عرصه مديريت و كار اجرايي او را رجل سياسي به حساب نياورده و معتقدند كه او براي عبور از فيلتر شوراي نگهبان به سختي خواهد افتاد. خودش اما ترجيح مي‌دهد كه بد به دل راه نداده و اميدوار باشد كه شوراي نگهبان مانع حضور او نخواهد شد. براي همين همزمان با اعلام كانديداتوري گفت: «نامزدي من در انتخابات به تاييد صلاحيت شوراي نگهبان بستگي دارد. جرياني در حال ايجاد است كه شوراي نگهبان را با جوسازي و هوچي‌گري تحت فشار قرار دهند
اما ويژگي‌هاي رجل سياسي و مذهبي در قانون هست.»
گزينه مورد اجماع؟
مسير او براي رسيدن به پاستور اما سنگلاخي‌تر از آن است كه با اين خوش‌بيني‌ها هموار شود. او بايد در نظر داشته باشد كه حتي به فرض تاييد صلاحيت و به فرض جلب حمايت پايداري بايد به گزينه مورد اجماع تبديل شود كه در اين عرصه چندان شانسي ندارد. اگر آن طور كه خيلي از اصولگرايان پيش‌بيني مي‌كنند، سيدابراهيم رييسي وارد ميدان شود كه كار براي قاضي‌زاده و سايرين تمام است. در غيراين‌صورت نيز بعيد است كه روي قاضي‌زاده هاشمي اجماع كنند. محمدباقر قاليباف، سعيد جليلي، حتي گزينه‌هايي مثل ضرغامي نيز براي او رقباي قدري به حساب مي‌آيند. قاضي‌زاده هاشمي نه به اندازه قاليباف سابقه مديريتي دارد، نه مثل جليلي وجه شاخصي همچون تجربه در عرصه سياست خارجي، نه مثل ضرغامي سرشناس است، زبان چرب و نرمي دارد كه از در پوپوليسم وارد شود.
چالش اصلي
نكته قابل توجه اما اينجاست كه حتي اين موضوع هم اصلي‌ترين چالش قاضي‌زاده هاشمي نيست. او در صورت تاييد صلاحيت نيز با چالش جدي راي‌آوري مواجه است. قاضي‌زاده هاشمي شايد براي مردم مشهد و خراسان رضوي كه سال‌ها نماينده آنان بوده است، شناخته شده باشد اما براي بسياري از مردم ايران گزينه‌اي گمنام است. شايد برخي تصور كنند كه او اين نقص را با تبليغات انتخاباتي آنچناني رفع خواهد كرد و از اين بابت به مشكل برنمي‌خورد اما اين گروه در اشتباهند. البته اين ناشناس بودن در صورت كمپين مناسب مي‌تواند از ظرفيت اقبال برخي از گروه‌هاي اجتماعي به چهره‌هاي جديد استفاده كند كه در اين راه البته كار ساده‌اي ندارد. يكي از چالش‌هاي اصلي قاضي‌زاده هاشمي اما اين است كه به محض آنكه نام خود را در بوق و كرنا كند و سبب شود مردم در پي شناخت او و سوابق و كارنامه‌اش برآيند با اين سوال مواجه مي‌شود كه چرا درباره موضوع عنابستاني پاسخگو نيست؟ به هر حال او رييس هيات نظارت بر رفتار نمايندگان است كه مسووليت رسيدگي به پرونده عنابستاني را برعهده دارد. اين پرونده كه اين روزها به‌شدت مورد توجه افكار عمومي قرار گرفت، پس از چند ماه همچنان سرنوشت نامعلومي دارد. هيات نظارت بر رفتار نمايندگان نتوانسته پاسخ درست و دقيقي به مطالبه افكار عمومي بدهد و به همين جهت با انتقادات گسترده‌اي مواجه شده است. بنابراين طبيعي است اگر مردم از رييس اين هيات كه اتفاقا نامزد رياست‌جمهوري شده و خود را شايسته كشورداري مي‌داند، بخواهند كه در اين رابطه توضيح دهد. قاضي‌زاده هاشمي كه اكنون قصد ورود به اين عرصه را كرده بايد قبل از هر چيز نسبت به موضوع عنابستاني پاسخگو باشد. مسووليت حقوقي او در هيات نظارت بر رفتار نمايندگان او را در راس كساني قرار مي‌دهد كه بايد نسبت به موضوع عنابستاني پاسخگو باشد كه چه تصميمي درباره رفتار او گرفته است.