برجام؛ اهرم فشار حقوقي
مهرداد پشنگ‌پور
روزنامه اينديپندنت در ميانه نشست مشترك برجام در وين ادعا كرد «اگر امريكا به دنبال اهرم فشار است بهترين كار بازگشت به برجام است. تحريم، اهرم فشار نيست و افرادي كه آن را اهرم فشار مي‌دانند متوهم هستند. زماني كه شما عضو توافق باشيد مي‌توانيد مفاد توافق را اهرم فشار خود بدانيد.»ظاهر اين سخن بدون درنظر گرفتن مفاهيم حقوقي مرتبط با قراردادها آزار‌دهنده است در حالي كه حقيقت پنهان و آشكار اين سخن يك حقيقت عيني و حقوقي بسيار قابل توجه هست. اين سخن در بستر و ميان اصول و قواعد مربوط به آثار قراردادها كاملا قابل فهم و درك است. مهم‌ترين اثر مترتب بر آنچه روزنامه مزبور بيان كرده، اثر حقوقي است اگر چه واجد عواقب و نتايج سياسي نيز هست. عواقب سياسي كه مي‌تواند جنبه حقوقي را تحت تاثير قرار دهد و آن را در محاق ببرد به ويژه كه بهانه خوبي براي منتقدان و مخالفان فراهم آورده است.
آثار قراردادها
در حقوق داخلي اصل نسبيت آثار قراردادها يك اصل عيني و قطعي است كه دلالت دارد بر اين موضوع كه قراردادها تنها و فقط نسبت به اطراف خود داراي اثر هستند. بنا بر اين وقتي قراردادي منعقد مي‌گردد متعاقدين نسبت به تعهدات ايجاد شده، متعهد و بايد با حسن‌‌نيت مفاد تعهد شده را به انجام رسانند و هر اقدامي خلاف تعهد موجب ضمان مستنكف و متخلف خواهد شد.اين اصل از نظام حقوق داخلي به حقوق بين‌الملل هم راه يافته است. كنوانسيون حقوق معاهدات در بند «ز» از ماده نخست اين‌گونه اظهار مي‌دارد: «طرف معاهده عبارت است از كشوري كه رضايت خود را به التزام در قبال يك معاهده اعلام نموده و معاهده در ارتباط با او لازم‌الاجراء باشد.»اصل نسبيت فقط مخصوص معاهدات نيست بلكه قاعده كلي است كه شامل عموم توافقات مي‌شود اعم از آنكه توافق معاهده باشد يا يك قرارداد (بين‌المللي) غيرمعاهدهاي.اصل نسبيت هم در حقوق داخلي و هم در حقوق بين‌الملل استثناي مهم و برجسته‌اي دارد. اثر عيني و مبتني بر قواعد امره مندرج يا ناشي از يك قرارداد براي اشخاص ثالث الزام‌آور است و آنها نمي‌توانند قراردادي را كه يك وضعيت عيني مانند مالكيت را براي متعاملين به وجود آورده ناديده بگيرند. همين‌طور آثار مرتبط با نظم عمومي- بين‌المللي يا قواعد مربوط به كرامت و حيثيت ذاتي نوع بشر كه غالبا در برگيرنده مقررات حقوق بشري هستند. اين قراردادها جنبه حداقلي دارند و اثري فراتر از اصل نسبيت؛ يعني ولو آنكه كشوري تابع يك قرارداد نباشد ناگزير از رعايت مفاد آن هست.
آيا قرارداد مي‌تواند وسيله اهرم فشار بين اطراف آن عمل كند؟
هدف از انعقاد يك قرارداد توسط اشخاص در حقوق داخلي و تابعان در حقوق بين‌الملل بهره‌مندي از منافع متقابل و الزام و ايجاد تعهد كه در ذات خود متضمن فشار است، مي‌باشد. علي‌القاعده ايفاي تعهد مبتني بر فشار ناشي از خود قواعد و مقررات حاكم بر تعهدات است.فشار نهفته در ذات قرارداد در واقع ضمانت اجراي يك توافق است و اگر الزام مقررات مندرج در قرارداد براي اجراي آن كفايت ننمايد و طرف قرارداد اقدام به نقض آن كند ضمانت اجراي بيروني مانند قوه قهريه انجام آن را تضمين و ممكن مي‌نمايد.در حقوق بين‌الملل ضمانت اجرا آن‌گونه كه در حقوق داخلي جريان دارد كامل نيست اما در مورد قراردادهاي بين‌المللي وضع تا حدود بسيار زيادي فرق دارد.
هر قراردادي ضمانت اجراي مخصوص به خود را دارد و طرفين در روابط خود مي‌توانند از آن استفاده كنند. رايج‌ترين ضمانت اجرا فسخ و مطالبه خسارات وارده ناشي از نقض قرارداد است.بنا بر همين اصل، هر قراردادي در عمل يك ابزار و اهرم فشار براي طرفين مي‌باشد تا از طريق و وسيله آن بتوانند آنچه در ابتدا با ايجاد قرارداد دنبال مي‌كردند را پيگيري و اجرايي نمايند.اين امكان در اختيار تمام اطراف يك قرارداد هست هر چند امكانات مادي هر يك از طرفين علي‌رغم برابري حقوقي مي‌تواند تعادل توافق را به‌هم بزند ولي اين حقيقت موضوعي نيست كه صرفا به استناد آن بتوان قرارداد را ناعادلانه درنظر گرفت.در توافقي مانند برجام كه توافقي بين‌المللي با ويژگي‌هاي سياسي بارز و مشخص است همگامي و همراهي امكانات داخلي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، زيرا مي‌توانند توازن مادي و پشتوانه توافق را تحت‌الشعاع قرار دهد. مقايسه اخبار رسانه‌هاي داخلي به وقت انجام مذاكرات و مجادله ديپلماتيك با رسانه‌هاي خارجي به صراحت نشان مي‌دهد در بسياري مواقع منافع ملي و ميزان نفوذ ديپلماسي به دليل موضع‌گيري‌هاي غرض‌ورزانه با مانع يا تضييق مواجه مي‌شوند. رفتار‌هايي نظير آنچه معمول شده، بدون شك مغاير منافع ملي و براي مصالح عمومي زيان‌بار است، زيرا موجب اعتبارزدايي از مجريان سياست خارجي كه مورد وفاق و تاييد كليت يك حاكميت سياسي هست، مي‌گردد.
جهان امروز پيش از آنكه نيازمند نزاع‌هاي خونين باشد ناگزير از آرامش و صلح است و اين ميسر نخواهد شد مگر از طريق و وسيله مذاكره و توافق كه مناسب‌ترين وسيله و ضمانت اجرا براي تامين صلح جهاني و استقرار امنيت بين‌المللي مي‌باشد. اين حقيقت نتيجه ناگزير ضرورت همگرايي و ارتباط بين‌المللي مي‌باشد.قراردادها در روابط كنوني بين‌المللي اگر بهترين عامل تامين منافع نباشند، حتما از جمله مناسب‌ترين مي‌باشند. تاثير و نفوذ آن نيز وابسته و پيوسته به عوامل گوناگون خارجي و داخلي است. عوامل خارجي شايد تا حدود زيادي در اختيار و انحصار يك كشور يا تابع حقوق بين‌الملل نباشد اما عوامل داخلي كه غالبا تحت كنترل تابع ذي‌نفع قرار دارند، الزاما بايد پشتوانه اجراي سياست خارجي باشد مگر آنكه منافع ملي مدنظر نباشد. بنابراين توافق مهم بين‌المللي غيرمعاهدهاي برجام نه فقط براي ساير اطراف آن مي‌تواند به مثابه اهرم فشار عمل كند بلكه همين كاركرد را براي ايران دارد همان‌گونه كه تاكنون چنين عمل كرده زيرا: هم مانع اجماع بين‌المللي عليه ايران گرديده، باعث تنهايي و حتي انزواي ايالات متحده امريكا بين متحدان خود حتي هم‌‌پيمانان استراتژيكش شده، به‌علاوه ناشي از رژيم حقوقي كه موجب آن بوده، از تاييد و تصويب چند قطعنامه در مجمع عمومي و شوراي امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران جلوگيري كرده و فراتر از آن عضو خاطي برجام را حداقل به تكاپوي «اعاده به وضع سابق» كرده است. تمام اينها هيچ معنا و مفهومي ندارد و ميسر نمي‌گرديد، مگر اينكه برجام تاكنون بيش از آنكه اهرم فشاري عليه ايران و جمهوري اسلامي باشد، عملا به عنوان اهرم فشار عليه ساير اطراف عمل كرده است.با توجه به آنچه برشمرده شد، برتري حقوقي برجام به مثابه اهرم فشار به ويژه با اقرار دولت كنوني ايالات متحده امريكا دائر بر شكست سياست فشار حداكثري، براي ايران بيشتر از كاركرد سياسي آن مي‌باشد و با ملاحظه اينكه روابط بين‌الملل بيش از آنچه بر محورر اصول حقوقي باشد، سياسي است سيطره قواعد حقوقي و برتري آن تا حدود قابل توجه و چشمگيري متاثر از عوامل سياسي داخلي و همچنين بين‌المللي مي‌باشد. ليكن تاثير اعمال حقوقي علي‌رغم وابستگي كه به عوامل سياسي دارد، عميق‌تر، پايدار‌تر و نهادينه شده‌تر از جنبه‌هاي سياسي است هر چند كه گاهي اين اثر بخشي لاجرم زمان طولاني‌تري را طلب مي‌كند اما واقعيت در مورد توافقات بين‌المللي الزاما اين‌گونه نيستند و مي‌توان در مواردي مانند برجام اين آثار را در عمل در زماني كوتاه تحصيل و ملاحظه كرد.