در گفت‌وگو با يك اقتصاددان مطرح شد
تحليلي بر 13 شاخص كلان اقتصاد ايران
شقاقي‌شهري: اقتصاد ايران ديگر از اين كوچك‌تر نمي‌شود
ندا جعفري
صندوق بين‌المللي پول در گزارشي موسوم به «چشم‌انداز اقتصاد منطقه‌اي: خاورميانه و آسياي مركزي» به بررسي وضعيت اقتصادي ۳۱ كشور منطقه از جمله ايران در سال ۲۰۲۰ پرداخته است. اين نهاد بين‌المللي با بررسي وضعيت ۱۳ شاخص كلان اقتصاد ايران در سالي كه گذشت از رشد ۵۴ ميليارد دلاري حجم اقتصاد ايران در اين سال، تخليه اثر تحريم‌ها بر بخش نفتي و تجارت ۱۴۰ ميليارد دلاري ايران با كشورهاي جهان در اين سال خبر داد. افزايش ۵۴ ميليارد دلاري حجم اقتصاد ايران با وجود تحريم‌ها، تخليه كامل اثر تحريم‌هاي نفتي، رشد مثبت اقتصاد نفتي ايران، نرخ تورم ۳۶.۵درصدي ايران، تجارت ۱۴۰ميليارد دلاري ايران در سالي كه گذشت، كاهش چشمگير ذخاير ارزي ايران به ۴ ميليارد، رشد ۳۴.۵درصدي نقدينگي در ايران و تراز منفي ۴.۵ ميليارد دلار حساب‌هاي جاري ايران از جمله مواردي است كه IMF در اين گزارش به آن اشاره داشته است. وحيد شقاقي‌شهري، عضو هيات علمي دانشگاه خوارزمي معتقد است؛ گزارش صندوق بين‌المللي پول يك خطاي راهبردي دارد و آن اينكه گفته شده اقتصاد ايران در سال ۱۴۰۰ از ركود خارج خواهد شد اين در حالي است كه خروج از ركود در يك‌سال رخ نمي‌دهد و ما اگر در سه سال شاهد رشد سرمايه‌گذاري مثبت و شتابان در اقتصاد باشيم و رشد اقتصادي ايران سه سال پياپي مثبت باشد، مي‌توان گفت كه اقتصاد ايران از ركود خارج خواهد شد.
ميانگين رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص
به منفي ۵،۲ درصد رسيد
وي با بيان اينكه تنها با يك‌سال رشد اقصادي مثبت به واسطه رشد درآمدهاي نفتي ايران نمي‌توان گفت ايران از ركود خارج شده است، افزود: با كوچك شدن اقتصاد ايران در دهه ۹۰ نمي‌توان انتظار داشت كه از ركود خارج خواهيم شد، ميانگين رشد اقتصادي ايران در دهه ۹۰ صفر شد، ميانگين رشد اقتصادي ايران بدون نفت ۱.۴ درصد و ميانگين رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به منفي ۵.۲ درصد رسيد ضمن آنكه ميانگين تورم دهه نود ۲۴ درصد و ميانگين رشد نقدينگي در اين دهه به ۲۸ درصد رسيد.
شقاقي ادامه داد: در بخش تجارت نيز آمارها نشان مي‌دهد كه در سال ۱۳۹۸ حجم تجارت در اقتصاد ايران ۱۰۲ ميليارد دلار بوده كه از اين ميزان ۳۰ ميليارد دلار صادرات غيرنفتي و ۵۲ ميليارد دلار واردات بوده و بيش از ۲۰ ميليارد دلار نيز صادرات نفتي ايران بوده است. اين اقتصاددان تصريح كرد: در دهه ۹۰ ركود تورمي كاملا در اقتصاد ايران حاكم بود ضمن آنكه در سه ساله اخير اقتصاد ايران حدود ۱۰ درصد كوچك‌تر شده است، سال ۱۳۹۷ اقتصاد ايران منفي ۵.۴ و در سال ۱۳۹۸ رشد اقتصادي ايران ۶.۵ درصد و در سال ۱۳۹۹ نيز رشد اقتصادي ايران در خوشبينانه‌ترين حالت ۲ درصد بوده و در مجموع در اين سه سال اقتصاد ايران ۱۰ درصد كوچك‌تر شده است. شقاقي‌شهري خاطرنشان كرد: اقتصاد ايران در دهه ۹۰ كوچك‌تر شده و بر اساس آمارها از ۶۰۰ ميليارد دلار توليد ناخالض داخلي در سال ۲۰۱۲ به ۴۳۵ ميليارد دلار رسيده‌ايم يعني اقتصاد ايران به شدت در دهه ۹۰ كوچك شده و امكان كاهش بيش از اين براي اقتصاد ما وجود ندارد و با توجه به متغيرهاي كلان اقتصادي كوچك‌ترشدن بيشتر اقتصاد امكان ندارد.
رشد اقتصادي مثبت در سال ۱۴۰۰
وي افزود: بحث برجام و تعاملات بين‌المللي حكايت از اين دارد كه در ماه‌هاي آتي شاهد افزايش صادرات نفت هستيم. در ماه‌هاي گذشته نيز صادرات نفت ايران به بيش از يك ميليون بشكه در روز رشد يافت و افزايش صادرات نفت به تنهايي مي‌تواند بيش از ۷ تا ۸ درصد رشد اقتصادي در ايران ايجاد كند كه اين قضيه شبيه سال ۱۳۹۵ است، در اين سال نيز پس از بحث برجام و كاهش تحريم‌ها رشد اقتصادي ما به ۱۲.۵ درصد رسيد كه ۹.۵ درصد آن به واسطه بخش نفت رخ داد و مشابه همين اتفاق نيز براي سال ۱۴۰۰ احتمالا محقق خواهد شد. اين اقتصاددان گفت: رشد اقتصادي مثبت در سال ۱۴۰۰ نيز ادامه‌دار خواهد بود، زيرا اقتصاد ايران در دهه ۹۰ به شدت منقبض شده و امكان رشد بالا را فراهم كرده است و نكته بعدي اينكه به واسطه افزايش صادرات نفت خام اين رشد اقتصادي به بيش از ۷ و ۸ درصد خواهد رسيد اما اين قضيه يك‌بار در اقتصاد ايران اتفاق مي‌افتد و براي اينكه در سال ۱۴۰۱ نيز بخواهيم رشد اقتصادي مثبت را تجربه كنيم نيازمند رشد سرمايه‌گذاري‌ها و اصلاحات ساختاري در اين بخش هستيم.
انتظارات تورمي رو به كاهش است
وي ادامه داد: اما در حوزه تورم پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول درست بوده، زيرا در سال ۱۴۰۰ شاهد كاهش انتظارات تورمي در اقتصاد و كاهش نوسانات قيمت دلار و افزايش درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت و پوشش كسري‌هاي بودجه به واسطه درآمدهاي نفتي بوديم كه اين عوامل دست به دست هم خواهند داد تا در سال ۱۴۰۰ تورم حدود ۲۰ درصد كاهش پيدا كند.
او افزود: در سال ۱۳۹۹ تورم ما حدود ۳۶.۵ درصد بود اما در سال ۱۴۰۰ با اين شرايط حدود ۲۰ درصد خواهد شد.
حجم تجارت خارجي صعودي خواهد شد
شقاقي در مورد تجارت خارجي ايران نيز اظهار داشت: در بخش تجارت خارجي نيز شاهد افزايش‌هايي خواهيم بود. در سال ۱۳۹۸ حجم تجارت خارجي ايران در محدوده ۱۰۲ ميليارد تومان بود اما در سال ۱۴۰۰ قطعا شاهد افزايش صادرات نفتي و غيرنفتي به واسطه حل مسائل مربوط به كرونا و باز شدن فضاي اقتصادي ايران خواهيم بود و درآمدهاي ارزي نيز تا حدودي بهبود خواهد يافت و حجم واردات نيز رشد خواهد كرد و بر اساس پيش‌بيني‌ها حجم تجارت خارجي ايران در سال ۱۴۰۰ به محدوده ۱۵۰ ميليارد دلار خواهد رسيد.
تحريم‌ها امكان دسترسي به ذخاير ارزي را محدود كرد
اين اقتصاددان عنوان كرد: ذخاير ارزي ايران ذخاير بالايي است، اما مساله اصلي عدم دسترسي به اين ذخاير است هر چند برآوردها حاكي از آن است كه ذخاير ارزي ايران بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار است، اما مساله اصلي اين است كه به واسطه تحريم‌ها دسترسي به ذخاير ارزي مقدور نبود و طبيعتا در سال‌هاي آينده با كاهش شدت تحريم‌ها دسترسي به ذخاير ارزي بيشتر خواهد شد. وي گفت: اين روند كاهنده نيز به دليل عدم دسترسي‌ها بوده نه اينكه ذخاير ارزي ايران افت كرده باشد و همه اين اتفاقات در اين مدت به دليل ممنوعيت‌ها و محدوديت‌هاي دسترسي بوده است .
كسري تجاري غيرنفتي ادامه دارد
شقاقي‌شهري افزود: در همه سال‌هاي دهه ۹۰ تراز تجاري غيرنفتي منفي بود به گونه‌اي كه در سال ۹۰ حدود ۵۱ ميليارد دلار كسري تجاري غيرنفتي داشتيم و در سال‌هاي اخير نيز اين كسري تجاري غيرنفتي وجود داشته به گونه‌اي كه در سال ۹۸ نيز ۲۲ ميليارد دلار كسري تجاري غيرنفتي را تجربه كرديم، اما با در نظر گرفتن صادرات نفت كسري تجاري مثبت شد. وي ادامه داد: اما در سال‌هاي اخير به دليل مشكلات در صادرات نفت كسري تجاري نفتي نيز ايجاد شد و اميدواريم در سال ۱۴۰۰ با افزايش صادرات نفت ديگر شاهد كسري تجاري نفتي نباشيم، اما بايد گفت همچنان با كسري تجاري غيرنفتي روبه‌رو هستيم.
الزام بر كنترل نقدينگي
شقاقي در مورد رشد نقدينگي نيز تصريح كرد: رشد نقدينگي در سال ۱۳۹۰ حدود ۲۰ درصد بود اما در سال‌هاي اخير شاهد افزايش رشد نقدينگي هستيم به گونه‌اي كه در سال ۱۳۹۸ به ۳۱ درصد رسيد و ميانگين رشد نقدينگي در دهه ۹۰ حدود ۲۷ درصد بوده و با توجه به شرايط اقتصادي ايران اين رشد نقدينگي بالاست اما اگر هدف سياستگذار اين است كه تورم را مهار كند بايد يكي از سياست‌هاي خود را كنترل نقدينگي قرار دهد و آن را به زير ۲۰ درصد برساند.