كالاهاي وارداتي گران‌تر مي‌شود؟
پيامدهاي يك «تبصره» براي افزايش قيمت كالاها
براساس بند (و) تبصره بودجه سال جاري، قرار است دولت از محل عوارض گمرك درآمد كسب كند. همه كالاهاي وارداتي به جز كالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات مصرفي پزشكي در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودي، براساس برابري نرخ سامانه ETS بانك مركزي در روز خواهد بود كه اين نرخ نيز به نرخ بازار نزديك است. بر اساس آنچه گمرك منتشر كرده، نيمي از كالاهاي وارداتي، غيراساسي هستند كه از اين تعداد بيش از 80 درصد نيز ملزومات موردنياز توليدكنندگان براي توليد كالاها در داخل است. توليدكنندگان بر اين باورند كه افزايش ناگهاني نرخ ارز محاسبه حقوق ورودي از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ارز سنا، مواد اوليه را گران‌تر و تورم ديگري در خصوص كالاهاي بادوام ايجاد مي‌كند و از آنجايي كه برخي كالاها غيرقابل جايگزين هستند و بايد در هر خانه يكي از آن (مانند ماشين لباسشويي يا اجاق گاز) باشد، تورم به مصرف‌كننده منتقل مي‌شود. در اين راستا عباس هاشمي، رييس اتحاديه صنايع لوازم خانگي معتقد است با اين مصوبه به‌طور ميانگين ۳۰ تا ۳۵ درصد مواد اوليه لوازم خانگي به لحاظ ارزشي از طريق واردات تامين مي‌شود كه اين درصد در كالاهاي مختلف متفاوت است. براي مثال در كالاهاي گازي تقريبا ۵ درصد و در تلويزيون ۶۰ تا ۶۵ درصد است. علاوه بر اين، قيمت جهاني كالاها و همچنين ميزان حقوق ورودي كالاهاي مختلف نيز متفاوت است بنابراين نمي‌توان درصد دقيقي درباره احتمال افزايش قيمت لوازم خانگي اعلام كرد. او در ادامه نيز افزود: «در صورت اجراي اين مصوبه قيمت لوازم خانگي بي برو برگرد افزايش خواهد يافت اما نه به اندازه افزايش حقوق ورودي.». نگراني در خصوص گراني كالاها تنها محدود به كالاهاي ساخت داخل و تامين مواد اوليه نمي‌شود بلكه طيف وسيعي از كالاهاي الكترونيكي را نيز شامل مي‌شود. براساس آنچه محمدرضا عاليان، سخنگوي انجمن واردكنندگان موبايل، تبلت و لوازم جانبي در مصاحبه با خبرگزاري‌ها اعلام كرد، تاثير اين مصوبه هر چند پس از اجرا مشخص مي‌شود اما افزايش حقوق ورودي گوشي‌هاي بالاي ۶۰۰ دلار به‌طور ميانگين دو تا ۲.۵ درصد بر قيمت اين موبايل‌ها تاثير مي‌گذارد. با اين وجود عاليان بر اين باور است هر فرآيندي كه موجب افزايش قيمت و در نتيجه آن كاهش قدرت خريد مردم شود، زنجيره تامين و توزيع را نيز تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد كه مطلوب بازرگان نيست. او در توضيح اين گزاره خود گفت: «كسبه در همه حوزه‌ها ترجيح مي‌دهند هر كالايي ارزان باشد تا مردم بخرند و چرخه اقتصادي بچرخد، اما وقتي قانونگذار قانوني را تصويب مي‌كند كه اهداف اقتصاد كلان سيستم است همه اركان بايد تمكين كنند. » با كنار هم قرار دادن صحبت‌هاي دو تن از فعالان بازار لوزام خانگي و موبايل و تبلت، به نظر مي‌رسد اين مصوبه كه در جهت درآمدزايي دولت است، مي‌تواند پيامدهاي تورمي بيشتري بر طبقات كم‌درآمد داشته باشد و كالاهاي بادوام را به كالاهاي سرمايه‌اي و نه مصرفي تبديل كند.