يك ميليون واحد صنفي در تعطيلي اجباري

 شيوع گسترده كرونا و تبديل شهرهاي آبي و زرد به نارنجي و قرمز بلافاصله پس از اتمام تعطيلات نوروز باعث شد ستاد ملي مبارزه با كرونا تعطيلي‌هاي 10 روزه براي كشور اعمال كند كه از 21 فروردين ماه آغاز شد. بسياري از فعالان اقتصادي و صاحبان اصناف بر اين باورند كه اين تعطيلي 10 روزه كه يك هفته پس از اتمام تعطيلي‌ها اجرا شد، مي‌تواند مشكلات بخش خدمات و البته واحدهاي توليدي را بيشتر كند چراكه اين واحدها در اسفند ماه كه موعد خريد عيد است، آنگونه كه بايد فروش نداشتند و از سوي ديگر به دليل مشكلات اقتصادي و كوچك شدن سفره مردم عملا امكان افزايش فروش برايشان وجود نداشت. بنابراين تصميم به اعمال محدوديت‌هاي چند باره و تعطيلي مي‌تواند بسياري از واحدها را با خطر تعطيلي و در بهترين حالت تعديل نيروي كار مواجه كند. هر چند خيز موج چهارم و ابتلاي روزانه بيش از 20 هزار نفر براي دولت چاره‌اي جز تعطيلي باقي نگذاشته اما صاحبان مشاغل را نيز گله‌مند كرده است. به خصوص اينكه روند واكسيناسيون در كشور بسيار كند گزارش شده كه اين امر نيز نگراني‌ها در خصوص ادامه‌دار شدن شرايط موجود و احتمال رخداد موج‌هاي بعدي را افزايش مي‌دهد. در اين راستا محمدباقر مجتبايي، دبيركل اتاق اصناف ايران بر اين باور است كه تعطيلي 10 روزه با فرض متوسط تورم 50 درصد حداقل 45 هزار ميليارد تومان كاهش فرصت فروش براي اصناف كشور ايجاد مي‌كند كه بخشي از آن خسارت مستقيم و بخشي عدم فروش كالا و خسارت به زنجيره‌هاي بعدي است. او در خصوص رقمي كه اعلام كرد، توضيح داد:«اقتصاد ما از نظر بازار مصرف پانزدهمين بازار مصرف بزرگ جهان است از طرف ديگر 90 درصد كل كالاهاي توليدي كشور و 70 درصد واردات ايران از طريق شبكه صنفي توزيع مي‌شود. الزاما مصرف‌كننده اين كالاها خانوارها نيستند بلكه شبكه صنفي گسترده‌تر است.                           3 هزار نوع رسته صنفي در كشور وجود دارد يعني بسياري از مواد اوليه كارخانجات، صنايع، پالايشگاه‌ها، شركت‌ها و ادارات از طريق اصناف توزيع مي‌شود. اين نشان مي‌دهد كه اصناف در كليه زنجيره توليد و خدمات تاثيرگذاري دارند.» او در ادامه به تجربه تعطيلي‌هاي پيشين استناد كرد و افزود:«تجربه آماري ما در آذر ماه نشان مي‌دهد كه در 15 روز تعطيلي در ماه آذر سال 99 كه شرايط تقريبا مشابهي با امروز داشتيم طبق آمار بانك مركزي 50 هزار ميليارد تومان ميزان فروش اصناف كاهش پيدا كرده است البته اين كاهش درآمد به معناي اين نيست كه 100 درصد آن زيان است. بخشي ارزش خود كالا و بخشي سود احتمالي است كه با از دست رفتن آن ضرر ايجاد مي‌شود. در حال حاضر يك ميليون واحد صنفي مشمول تعطيلي هستند كه اين براي اقتصاد مضر است.» به نظر مي‌رسد تنها راه برون‌رفت از شرايط فعلي واكسيناسيون گسترده باشد. هر چند برخي حمايت دولت از واحدهاي توليدي در معرض تعطيلي را نيز مهم مي‌دانند اما با توجه به كسري حدود 200 هزار ميليارد توماني بودجه هر حمايتي به نفع افزايش پايه پولي، نقدينگي و در نهايت تورم است.