حجتالله صيدي در مراسم رونمايي از طرح جديد بانك صادرات ايران تشريح كرد
راهكارهاي «محيا» براي پشتيباني و مانعزدايي از توليد
بانك صادرات ايران طرح «محيا» را براي پشتيباني و مانعزدايي از واحدهاي توليدي آسيبديده آغاز كرد. حجتالله صيدي، مديرعامل بانك صادرات ايران با بيان اين مطلب گفت: طرح «محيا»ي بانك صادرات ايران براي كمك به واحدهاي توليدي آسيبديده ارايه شده تا ضمن رعايت مقررات بانك مركزي و قانون تجارت، به كمك واحدهاي توليدي بشتابيم.به گزارش روابط عمومي بانك صادرات ايران، حجتالله صيدي در مراسم رونمايي از طرح «محيا»ي بانك صادرات ايران كه با حضور علي آقامحمدي رييس گروه اقتصادي دفتر مقام معظم رهبري، عزتالله اكبري رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، عباس معمارنژاد معاون امور بانكي، بيمه و شركتهاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي، علي رسوليان معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و مسعود خوانساري رييس اتاق بازرگاني تهران برگزار شد، با اشاره به نامگذاري سال ۱۴۰۰ توسط مقام معظم رهبري به عنوان سال «توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها»، تاكيد كرد: اين شعار وظيفهاي مهم را به عهده ما گذاشته و براي عمل به آن در بانك صادرات ايران درصدد شناخت مهمترين موانع توليد برآمديم و با اينكه برخي موانع خارج از اختيار ما بوده است، در عين حال براي كمك به واحدهاي توليدي آسيبديده كه در فهرست مشتريان بدحساب نظام بانكي قرار داشته، چك برگشتي يا بدهيهاي معوق دارند برنامهريزي كرديم. او با اشاره به محدوديتهاي ناشي از برخي قوانين و مقررات گفت: البته قوانين و مقررات پولي كشور كارآمد است و هنر نظام بانكي اين است كه در چارچوب همين قوانين و مقررات كار كند.صيدي افزود: پس از چند روز همفكري با مديران ارشد بانك طرحي با نام «محيا» براي كمك به واحدهاي توليدي آسيبديده در ردههاي مختلف ارايه شد تا ضمن رعايت مقررات بانك مركزي و قانون تجارت، به كمك واحدهاي توليدي بشتابيم.او ابراز كرد: بانك صادرات ايران از اواخر سال ۹۶ و اوايل سال ۹۷ به اصلاح ساختار مالي خود دست زد و در سه مرحله با متوقف كردن روند افزايشي زيان، به صفر رساندن زيان و زيان انباشته و همچنين رسيدن به سود عملياتي، موفق به بازگرداندن روند زياندهي شد و در سال ۹۹ موفق شد وارد مرحله سودآوري شود و زيان انباشته هشت هزار و ۵۰۰ ميليارد توماني خود را طي ۳۶ ماه پوشش دهد.حجتالله صيدي ضمن اظهار اميدواري نسبت به تحقق سود قابل تقسيم در مجمع پيش روي بانك صادرات ايران گفت: علاوه بر تجديد ساختار مالي بانك صادرات ايران در دو ماه پاياني سال ۹۶ و سال ۹۷، همزمان با نامگذاري سال ۹۸ به نام «رونق توليد» توسط مقام معظم رهبري، ماموريت اصلي بانك صادرات ايران با ارايه طرح طراوت براي رونق توليد آغاز شد. صيدي اظهار كرد: با استفاده از طرح طراوت تمامي زنجيره توليد از تقاضاي كل تا ماده اوليه را تحت پوشش قرار داديم و در گردش توليد و بازار توانستيم ارقام خوبي را از آن بانك صادرات ايران سازيم؛ به طوري كه در سال ۹۸ از ظرفيت اين طرح در صنعت فولاد، پتروشيمي، دارو و صنايع غذايي استفاده شد.مديرعامل بانك صادرات ايران افزود: در سال ۹۹ دو طرح «طراوت توسعه» و «طراوت مسكن» به طرح «طراوت» اضافه شد.
با توجه به اينكه متولي اصلي بخش مسكن، بانك مسكن است، فعاليت عمده و پرحجم بانك صادرات ايران در بخش طراوت توسعه و براي كارخانجاتي صورت گرفت كه قصد افزايش دو تا سه برابري ظرفيت يا تكميل زنجيره محصول خود را داشتند يا به جاي واردات، مواد اوليه مورد نيازشان را خود توليد ميكردند.صيدي سپس به طرح «هميان سپهر» براي كمك به تامين حقوق و مزاياي واحدهاي توليدي اشاره كرد و افزود: اجراي اين طرح نيز در ماههاي پاياني سال ۹۸ آغاز شد كه در سال ۹۹ نيز ادامه يافت و در قبال ارايه فهرست پرسنل واحدهاي توليدي، توانستيم حقوق و مزاياي آنها را پرداخت و با يك دوره تنفس و اقساط از آنها وصول كنيم و اجراي اين طرح همچنان ادامه دارد؛ بهطوري كه در ايام پاياني سال ۹۹ باتوجه به نياز واحدهاي توليدي از طرح هميان استفاده بسياري صورت گرفت.مديرعامل بانك صادرات ايران با اشاره به اينكه برخي واحدهاي صنعتي پايينتر از ظرفيت خود مشغول به فعاليتند و بدهي معوق آنها به بانك صادرات ايران يا ساير بانكها موجب شده تا نتوانند تسهيلات جديد دريافت كنند و با خريد مواد اوليه، بر ظرفيت خود بيفزايند، ادامه داد: اين واحدها از طرفي به دليل مشكلات موجود در اقتصاد و فروش كالا، با مشكلات نقدينگي يا فروش محصول نيز مواجهند؛ بهطوري كه توليد برخي از آنها متوقف شده و قادر به ادامه فعاليت نيستند. با توجه به اين مشكلات، براي هر كدام از اينها در بانك صادرات ايران راهحلي تعريف كردهايم و از هفتم ارديبهشت تا هفتم مرداد ماه با تعريف طرحي تشويقي به نام «محيا»، امكان استفاده از بخشودگي و اقساط طولانيمدت با وثايق و تضامين قبلي و حتي با ۲۰درصد تسهيلات بيشتر يا اعتبار اسنادي ريالي كه علاوه بر گردش بيشتر، شامل عمليات واقعي هم هست، براي واحدهاي توليدي فراهم ميشود.مديرعامل بانك صادرات ايران همچنين از امكان لحاظ نشدن چك برگشتي واحدهاي توليدي مشمول طرح «محيا» سخن گفت و افزود: نكته اصلي در اين موضوع كه دقت بانك و توليدكنندگان را بالا ميبرد، برنامه كسب و كار است. توليدكننده بايد برنامه عملياتي داشته باشد و علت اينكه برخي از اين واحدها آسيب ديدهاند، فقدان برنامه جامع و دقيق و در نتيجه بروز مشكل در بازاريابي، فروش، كيفيت و فرآيندهاي مالي آنهاست. بنابراين آنچه ما در بخش ضوابط بانك مورد توجه قرار دادهايم اين است كه واحدهاي توليدي بايد براي توسعه فعاليتهاي خود برنامه و الگوي تجاري ارايه دهند.صيدي تاكيد كرد: اگر واحدي برنامههاي دقيق خود را ارايه دهد، ما تا ۱۲۰درصد بدهي قبلي به آن اعتبار خواهيم داد و در مرحله بعد واحدهاي مرتبط با واحدهاي توليدي نيز مورد حمايت قرار خواهند گرفت.مديرعامل بانك صادرات ايران در پايان گفت: بانك صادرات ايران براي كمك به توليد ناخالص داخلي، افزايش اشتغال و كاستن از دردها و رنجهاي توليدكنندگان تمامي تلاش خود را به كار خواهد گرفت تا شعار «توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها» را تحقق بخشد.