شهاب شهسواری
امضاي سند جامع همكاري‌هاي راهبردي ايران و چين با واكنش‌هاي بسيار زيادي در افكار عمومي مواجه شد. در روزهاي پس از امضاي اين سند شبكه‌هاي اجتماعي فارسي‌زبان و رسانه‌ها پر شد از تحليل‌هايي كه از ريسك‌ها و مخاطرات امضاي توافق با چين سخن مي‌گفتند و در مورد آينده سلطه چين بر ايران هشدار مي‌دادند. گروهي داد سخن از بر باد رفتن نواميس و حاكميت ملي و تماميت ارضي بر اثر امضاي اين توافق سر دادند و گروهي هم آن را تنها راه توسعه ايران توصيف كردند. با گذشته چند هفته از سروصداهاي هيجاني در واكنش به امضاي اين سند، در گفت‌وگويي با عليرضا سلطاني، كارشناس مسائل اقتصادي و استاد روابط بين‌الملل، برخي نقدهاي منطقي به اين سند و نوع مناسبات ايران و چين مورد بررسي قرار گرفت. در ادامه متن كامل گفت‌وگوي «اعتماد» را با عليرضا سلطاني، استاديار علوم سياسي و روابط بين‌الملل مطالعه مي‌كنيد.
مباحث زيادي در مورد سند همكاري‌هاي ايران و چين تاكنون مطرح شده است، مخالفان و موافقان استدلال‌ها و مسائل متعددي را در مورد آن مطرح كرده‌اند. هنوز براي بسياري اين سوال وجود دارد كه حق با كدام طرف است؛ مخالفان تندرو يا موافقان دو آتشه؟
نبايد به اين سند و سندهايي از اين دست نگاه صفر و صدي و سياه و سفيد داشت. شرايطي كه امروزه بر نظام بين‌الملل و متغيرهايي كه بر روابط ميان دولت‌ها و جوامع در عرصه بين‌المللي حاكم است، نگاه صفر و صدي را برنمي‌تابد. نظام بين‌المللي بر نظم ناشي از منافع كشورها متكي است كه بر نسبيت استوار است. اين نسبت‌ها ممكن است تحت تاثير متغيرهاي سياسي يا متغيرهاي قدرت در روابط ميان كشورها دستخوش تغييراتي شود، اما اين موضوعات هرگز به شكل مطلق نيست. موضوع‌هايي از اين دست را بايد به صورت نسبي ارزيابي كنيم، نقاط مثبت و منفي آن را بسنجيم و بر‌اساس اين نقاط قوت و ضعف سندهايي مانند سند همكاري‌هاي جامع راهبردي ايران و چين را در مجموع مثبت يا منفي تلقي كنيم.
ارزيابي شما از اين تفاهم چيست؟
حقيقت اين است كه سند همكاري‌هاي ايران و چين در زمان و دوران خوبي امضا نشد. امضاي اين سند به نوعي در ذهن تصميم‌سازان قرباني احياي برجام شد. به اعتقاد من مناسبات ايران و چين في‌نفسه و بالذات داراي اهميت بسياري است كه بايد فراتر از برجام و تلاش براي احياي برجام به آن نگاه كرد. سند همكاري‌هاي ايران و چين بايد در يك فضاي توسعه‌اي و در فضايي كه منافع كلان و بلندمدت ايران را در بر مي‌گيرد مورد ارزيابي قرار گيرد. نبايد به شكلي رفتار كرد كه اين توافق و اين مناسبات به ابزاري در يك فضاي خرد، يك موج سياسي، در يك برهه كوتاه‌مدت، با هدف كمك به متغيرهاي ديگر يا با هدف احياي توافق‌هاي ديگر مانند برجام نگاه شود. برجام و رفع تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران قطعا موضوع مهم و قابل توجهي است، اما نبايد روابط ايران و چين قرباني يا ابزار رفع تحريم‌ها باشد. نگاه ابزاري به مناسبات با چين براي استفاده در ديگر پرونده‌هاي سياست خارجي يا سياست داخلي باعث مي‌شود كه توسعه و رشد روابط دو كشور قرباني مسائل ديگر شود. ذات مناسبات ايران و چين بايد به عنوان يك هدف بلندمدت و كلان مورد توجه قرار گيرد. مناسبات با چين مي‌تواند ابزاري براي رسيدن به اهداف توسعه‌اي و تقويت و قدرت گرفتن كشور تلقي شود.
اين قرارداد در زماني مورد توجه قرار گرفت و برجسته و امضا شد كه برجام و سياست‌هاي برجامي دولت دچار ركود شده بود. به نظر مي‌رسد امضاي توافق به دوره‌اي موكول شد كه از آن به عنوان ابزاري براي اعمال فشار به دولت ايالات متحده امريكا استفاده شود تا واشنگتن را وادار كند كه به روند بازگشت به برجام شتاب بيشتري ببخشد. همين مساله باعث شده است كه من تصور كنم امضاي سند همكاري‌هاي راهبردي با چين به نوعي در زمان اشتباه و با شتاب و عجله زياد مطرح شده است. مناسبات ايران و چين نيازمند مقدمات و پيش‌زمينه‌هايي بود كه بايد در يك فضاي آرامش و در شرايطي كه برجام احيا شده است و تحريم‌هاي امريكا لغو شده‌اند به امضا مي‌رسيد. در شرايط فعلي اگر اين سند به عنوان يك نقشه‌راه و تفاهم مورد عنايت قرار گيرد، باز هم نمي‌تواند ايران و چين را در يك موضع برابر قرار دهد، چراكه ايران در شرايط ضعف و در شرايطي كه مي‌خواست از فضاي ناشي از تحريم‌ها خارج شود وارد مذاكره با چيني‌ها شده است، اگر اجازه داده مي‌شد كه برجام دوباره اجرا مي‌شد و تحريم‌ها برداشته مي‌شد، اين سند در فضاي نسبتا برابرتري به امضا مي‌رسيد و دست ايران در مقابل چين و امتيازاتي كه قرار است داده شود و امتيازاتي كه قرار است گرفته شود، متناسب‌تر بود. تا تحريم‌ها برداشته نشود تا برجام احيا نشود و تا پرونده‌هايي مانند خروج از فهرست‌هاي FATF به نتيجه نرسد، سخن گفتن از توافق با چين بيش از هر چيز يك شوخي است. تجربه هم ثابت كرده است كه در طول چند سال گذشته كه تحريم‌ها وجود داشت، عملا چيني‌ها گامي در جهت گسترش روابط اقتصادي با ايران حتي در حوزه‌هايي كه ايران از مزيت بالايي برخوردار بود، برنداشتند. بسياري از شركت‌هاي چيني نه تنها از خريد نفت ايران خودداري كردند، بلكه قراردادهايي را كه به عنوان پروژه‌هاي توسعه‌اي در ايران متعهد شده بود، مانند پروژه فاز ۱۱ پارس جنوبي لغو كردند و از ايران خارج شدند. تجربه سه سال گذشته نشان داد كه در يك فضاي تحريمي شركت‌هاي چيني دست‌كم در يك فضاي پنج، شش ساله قادر نيستند كه در يك مناسبات تجاري و اقتصادي تعريف شده و عادي با ايران قرار بگيرند و بتوانند تحريم‌ها را خنثي كنند، تا زماني كه تحريم‌ها وجود دارد و برجام به شكل كنوني بلاتكليف است و ايران در فهرست‌هاي محدوديت‌زاي FATF قرار دارد، صحبت از توسعه همه‌جانبه روابط با چين اساسا بي‌مبناست.
اما گروهي ادعا مي‌كنند كه فارغ از همه اين مسائل، سند همكاري با چين مي‌تواند در مناسبات دو كشور راهگشا باشد ...
بله، من هم در جايي خواندم كه برخي هواداران دو آتشه توافق با چين و مخالفان دو آتشه برجام، استدلال مي‌كنند كه اين قرارداد و پي‌ريزي مناسبات با چين نيازي به احياي برجام، رفع تحريم‌ها و اجراي ساز و كارهاي FATF ندارد، بايد از دوستاني كه چنين تحليل‌هايي مي‌كنند، پرسيد اگر اين مسائل نقشي در مناسبات تهران و پكن ندارد چرا در طول چند سال گذشته چيني‌ها هيچ‌گونه تحركي در جهت خنثي‌سازي تحريم‌هاي امريكا و گسترش روابط اقتصادي با ايران به خصوص خريد نفت خام ايران گام برنداشتند و تنها زماني به اين سمت رفتند كه شكست دونالد ترامپ مسجل شد و جو بايدن با وعده بازگشت به برجام روي كار آمد. چيني‌ها زماني به ايران بازگشتند كه دورنمايي از برداشته شدن تحريم‌هاي امريكا ايجاد شده نبود و آنچه به روشني مي‌توان گفت، اين است كه اگر دونالد ترامپ با سياست فشار حداكثري‌اش مجددا در امريكا به قدرت مي‌رسيد، چيني‌ها هم تمايلي به توسعه همكاري‌ها و افزايش خريد نفت خام از ايران نشان نمي‌دادند.
به نظر مي‌رسد راه چين و شرق آسيا از غرب مي‌گذرد، بدون حل چالش‌هاي سياسي با غرب به خصوص امريكا نمي‌توان به فرصت‌هاي اقتصادي چين و شرق آسيا دست پيدا كرد.
واقعيت اين است كه روابط با چين و مناسبات با چين براي ايران يك امر بسيار حياتي و ضروري است. راه توسعه ايران در گرو گسترش مناسبات اقتصادي با قدرت‌هاي نوظهور همچون چين است. روابط با قدرت‌هاي نوظهور به لحاظ اقتصادي و تجاري، هم كم ريسك است و هم غيرسياسي و هم مي‌تواند متوازن باشد و از بسياري از سختگيري كشورهاي غربي به ويژه حوزه‌هاي توسعه‌اي و زيست محيطي دور باشد. اين بايد حتما در نظر گرفته شود كه ايران اگر بخواهد جبران عقب‌ماند‌ه‌اي‌هاي توسعه‌اي خود را داشته باشد در كوتاه‌مدت و بلندمدت بايد روي ظرفيت‌هاي توسعه‌اي قدرت‌هاي نوظهور مانند چين، هند، تركيه، برزيل، آرژانتين، مالزي، كره جنوبي، اندونزي و حتي كشورهايي مانند ويتنام و بنگلادش فكر كند.
برخي منتقدان از ايجاد تعهدات و تكاليف سنگين براي ايران در اين سند اظهار نگراني مي‌كنند و در عين حال مقام‌هاي ارشد دستگاه سياست خارجي هم تاكيد دارند كه در اين سند اساسا تعهد و عددي وجود ندارد. اساسا به اعتقاد شما اين مساله تا چه اندازه حايز اهميت است؟
واقعيتي كه نبايد در اين زمينه از نظر دور داشت، اين است كه روابط و مناسبات تجاري و اقتصادي با چين نبايد منحصرا در قالب اسناد و توافق‌هاي كليشه‌اي باشد. قرارداد و توافق‌هاي بلندمدت هر چند جنبه رسمي دارد، اما از واقعيت‌هاي ميداني روابط بين‌المللي تا اندازه زيادي عقب است. امروزه روابط توسعه‌اي ميان كشورها در عمل ميان شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي بسته مي‌شود، دولت‌ها بايد مسير را هموار كنند و شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي هستند كه قراردادها و تفاهمنامه‌هاي واقعي را امضا مي‌كنند. مناسبات ايران و چين بيش از اينكه نيازمند تفاهمنامه‌ها و قراردادهاي دوجانبه دولتي باشد كه در آن اعداد و ارقامي خيالي مطرح شده باشد، نيازمند هموار‌سازي مسير همكاري بنگاه‌هاي اقتصادي است. دنياي امروز دنياي تكليفي نيست، دنيايي نيست كه دولت‌ها بتوانند به بنگاه‌هاي اقتصادي تكليف بكنند كه كجا و چگونه و چه اندازه سرمايه‌گذاري كنند و سرمايه‌هاي خود را به كدام كشور ببرند و به كدام كشور كالا صادر و از كدام كشور كالا وارد كنند.
دولت‌هاي ايران و چين نمي‌توانند بازيگران اقتصادي خودشان را به صورت دستور مكلف به تنظيم روابط و مناسبات تجاري كنند، خود اين بازيگران اقتصادي هستند كه بايد به اين جمع‌بندي برسند و با محاسبه هزينه و فايده به اين نتيجه برسند كه مي‌توانند با هم همكاري و مشاركت اقتصادي داشته باشند كه نفع طرفين را متناسب با سرمايه و توانمندي كه در اختيار دارند، تامين كنند. دولت‌هاي ايران و چين، صرفا مي‌توانند مشوق باشند. هموار كردن مسير مناسبات اقتصادي نيازمند حل و فصل چالش‌ها و موانع سياسي و ديپلماتيك است كه خود به خود مسير را براي همكاري بنگاه‌هاي اقتصادي دو كشور هموار مي‌كند. به همين دليل است كه عرض مي‌كنم يك كشور اگر مي‌خواهد شريك مطمئن و قابلي براي شركت‌هاي خارجي چه غربي و چه شرقي باشد بايد مشكلات و چالش‌هاي خودش را در عرصه بين‌الملل حل بكند. حالا چه اين چالش‌ها با طرف مقابل باشد و چه اين چالش‌ها با قدرت‌هاي بين‌المللي يا منطقه‌اي باشد كه مي‌توانند براي دو كشور ايجاد مزاحمت بكنند.
فكر مي‌كنيد آيا جايگزين بهتري به جاي سند جامع همكاري‌هاي راهبردي ايران و چين وجود داشت؟
رابطه ايران و چين بايد در قالب يك بسته سياستي تعريف شود. ويژگي‌هاي چنين بسته‌اي اين است كه بايد الزاما توسعه‌اي و اقتصادي باشد. دولتمردان ما اگر واقعا به گسترش مناسبات با چين اعتقاد دارند و مي‌خواهند كه اين مناسبات كارآمد و براي كشور منفعت داشته باشد بايد با نگاه غيرسياسي و غيرامنيتي به روابط نگاه كند و در گام اول ماهيت اقتصادي و توسعه‌اي داشته باشد. ابعاد سياسي و امنيتي بايد در كليت رويكرد سياست خارجي كشور مدنظر قرار بگيرد و راهكارهايي براي رفع چالش‌هاي سياسي و امنيتي به شكل فراگير ارايه شود. بايد توجه كرد كه چنين بسته‌اي نبايد شامل مفاد تعهد‌آور كليشه‌اي باشد و تكليفي و دستور به آن نگاه نشود. اين تفاهم‌ها بايد به لحاظ راهبردي در جهت تشويق و حمايت و تسهيل مناسبات تجاري و اقتصادي باشد. اين توافقنامه‌ها اگر مي‌خواهد بين دولت‌ها بسته شود بايد برمبناي منافع مشترك، مزيت‌هاي مشترك و با محور منافع جمعي منعقد شود. به اعتقاد من بسته سياستي كه توسط ايران ارايه مي‌شود بايد كل قدرت‌هاي نوظهور اقتصادي را شامل شود و فقط محدود به چين نباشد. هر چند قطعا وزن چين در اقتصاد جهاني بسيار بيشتر است، اما قرار دادن چنين فرصتي در اختيار كشورهاي ديگر همچون هند، تركيه، كره‌جنوبي، اندونزي و حتي ويتنام و تايلند و بنگلادش، اجازه مي‌دهد كه تمامي تخم‌مرغ‌هاي ايران در سبد يك كشور گذاشته نشود و قدرت مانور ايران براي بازي كردن با اين كشورها افزايش پيدا كند و موجب ايجاد رقابت ميان اين كشورها براي رابطه با ايران و گسترش مناسبات اقتصادي و تجاري با ايران بشود و ايران را با توجه با ظرفيت‌هاي بالايي كه براي توسعه دارد و بسيار فرصت‌هاي جذابي براي قدرت‌هاي نوظهور است، در موقعيت پرشتاب‌تري براي عقب‌ماندگي‌هاي توسعه‌يافتگي خود قرار بدهد.
اعلام امضاي سند همكاري‌هاي راهبردي ميان ايران و چين با واكنش‌هاي شديد در افكار عمومي مواجه شد و امواج بلندي از انتقاد و مخالفت را در شبكه‌هاي اجتماعي به راه انداخت. به اعتقاد شما دليل اين مخالفت‌ها چه بود؟
موضوع سند جامع همكاري‌هاي راهبردي ايران و چين بر خلاف بسياري از تصورات و پيش‌بيني‌ها بازتاب بسيار گسترده و وسيعي در سطح جامعه داشت. اين بازتاب نشانه شرايط رواني و نوع مناسباتي است كه بين مردم و حاكميت در كشور حاكم شده است. اين موضوع در نوع خود جاي تحليل و بحث زيادي دارد. واقعيت اين است كه بر خلاف تصور دولت كه فكر مي‌كرد در شرايطي كه دغدغه‌هاي عمده كشور را از جمله برجام، شيوع بيماري كرونا و مسائل معيشتي و اقتصادي كشور نتوانسته به وضعيت مطلوب و مناسبي برساند، مي‌تواند با طرح مساله‌اي به نام امضاي سند جامع همكاري راهبردي با چين، فضاي عمومي جامعه را تا حدي آرامش بدهد و به نوعي افكار عمومي را در مسير نشاط قرار دهد و انرژي مضاعفي بر جريان عمومي حاكم بر جامعه تزريق كند كه بتواند رونق و فعاليت در حوزه مسائل سياسي، اقتصادي و اجتماعي ايجاد و بتواند شرايط را از حالت ركود و ايستايي خارج و تحركي را به فضاي اقتصادي و چه بسا سياسي وارد كند. اما بر‌خلاف اين تصور، بازتاب و انعكاس امضاي سند همكاري‌هاي بلندمدت ايران و چين به نظر مي‌رسد كه مطلوب دولت و طراحان اين سند نبود.
واكنشي كه جريان‌هاي سياسي، رسانه‌ها و مهم‌تر از آن مردم در فضاي مجازي داشتند، بسيار مقابله‌جويانه و منفي بود. ايجاد و شكل‌گيري تحليل‌هاي غيرواقعي و دروغين عليه اين سند نشان مي‌دهد كه جامعه ايراني و نوع رابطه دولت (State) و جامعه دچار چالش‌ها و بحران‌هاي جدي است. اين مساله بيش از هر چيزي نشان‌دهنده بحران اعتماد در جامعه ايراني است. با وجود اينكه مقام‌هاي وزارت خارجه و برخي شخصيت‌هاي سياسي و حتي دانشگاهي پا به ميدان گذاشتند و سعي كردند ابعاد و زواياي واقعي نوع مناسبات ايران و چين را بيان كنند، اما متاسفانه اين جريان واقع‌گرا، عمل‌گرا و تاحدي علمي نتوانست بر جريان‌هاي غير واقعي و كذاب سياسي داخلي و خارجي كه قصد تابوسازي از تفاهم ايران و چين داشتند، غلبه كند. نهايتا اين تلاش‌ها نتوانست زمينه حمايت عمومي از حرك دولت در قبال چين را ايجاد كند. اين نشان‌دهنده بي‌اعتمادي گسترده‌اي است كه جامعه به دولت و نظام سياسي دارد و سياست‌ها و برنامه‌هاي حاكميت را بر نمي‌تابد. جامعه نه تنها سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت را در جهت حل مشكلات و معضلات كنوني جامعه نمي‌داند، بلكه آن را يك حركت سياسي در جهت منافع سياسي جريان حاكم مي‌داند. اين رويكرد نشان فاصله و شكافي است كه در فضاي سياسي و اجتماعي ايران به وجود آمده است.
اين بي‌اعتمادي از كجا ريشه مي‌گيرد؟
يكي از عمده‌ترين دلايل بي‌اعتمادي به دليل فقدان شفافيت در روند تصميم‌گيري و سياستگذاري در ساختار حاكميت كشور است. بحث عدم شفافيت در پديد آمدن اين واكنش‌ها بسيار مهم است. نكته ديگري كه وجود دارد، اين است كه جامعه و نظام اجتماعي نسبت به كارآمدي دولت در مواجهه با چالش‌ها و مشكلاتي كه در سه سال گذشته به ويژه پس از خروج امريكا از برجام به جامعه وارد شد، ترديد دارد و احساس مي‌كند كه برخورد دولت با مشكلات ناشي از خروج امريكا از برجام ناكارا و منفعلانه بود. بنابراين با ورود عنصر جديد شيوع بيماري كرونا و تشديد مسائل و مشكلات اقتصادي، عملا دولت در مواجهه با اين چالش‌ها و بحران‌ها دچار مشكل بيشتري شد كه چندان در مواجهه با آنها موفق نبود. در نتيجه در اين شرايط با تحميل مشكلات معيشتي و اقتصادي متعدد به جامعه، زماني كه جامعه احساس مي‌كند دولت توان كافي براي مقابله با اين مشكلات و حل مسائل را ندارد، در مقابل هر تصميم يا سياست جديد هم به نوعي واكنش منفي و مقابله‌جويانه نشان مي‌دهد، چراكه به كارآمدي تصميم‌ها و سياست‌هاي جديد بدبين است. انفعال يا ناكامي دولت در رفع مشكلات و چالش‌ها به بي‌اعتمادي مردم نسبت به دولت و سياست‌هاي دولت دامن مي‌زند. به نظر من بايد اتفاقات سه سال اخير بايد درس بزرگي براي نظام سياسي و حاكميت كه به ترميم شكاف بين خود و جامعه فكر كند و از طريق اتخاذ سياست‌هاي درست در حوزه‌هاي مختلف و برداشتن گام‌هاي جدي در جهت رفع مشكلات و چالش‌هاي اقتصادي و بهبود معيشت مردم، مقدمه‌اي براي حل بحران اعتماد عمومي كه در جامعه ايجاد شده است، اقدام كند. اگر اين شكاف و بحران حل نشود، حتي در صورتي كه مشكل برجام برطرف و تحريم‌هاي اقتصادي برداشته شود، باز هم مي‌تواند باعث ايجاد هزينه‌هاي سنگين اجتماعي و سياسي شود.
فكر مي‌كنيد كه چه گام‌هايي در داخل كشور براي زمينه‌سازي توفيق چنين مناسباتي بايد برداشته شود؟
به اعتقاد من اولين گام در اين مسير توافق ايران با خودش است. بايد يك اجماع داخلي براي تعامل با دنيا به ويژه همكاري با قدرت‌هاي نوظهور ايجاد شود و ضرورت مشكلات و چالش‌هاي سياسي با قدرت‌هاي جهاني احساس شود. توافق داخلي درون حاكميت و اجماع ملي اجازه مي‌دهد كه فارغ از همه واكنش‌هاي منفي كه ناشي از بحران‌هاي شفافيت و اعتماد و مشكلات سياسي است، بتواند با استحكام و قوت در مسير تعامل با دنيا به ويژه قدرت‌هاي نوظهور و در راس آنها با چين گام بردارد. مادامي كه اين اجماع ملي و توافق داخلي ايجاد نشود، قطعا نمي‌توان انتظار داشت كه اسنادي از اين دست به اندازه كافي تامين‌كننده منافع كشور و حاكميت باشد.
بايد يك اجماع داخلي براي تعامل با دنيا به ويژه همكاري با قدرت‌هاي نوظهور ايجاد شود و ضرورت مشكلات و چالش‌هاي سياسي با قدرت‌هاي جهاني احساس شود.
رابطه ايران و چين بايد در قالب يك بسته سياستي تعريف شود. ويژگي‌هاي چنين بسته‌اي اين است كه بايد الزاما توسعه‌اي و اقتصادي باشد.
بسته سياستي كه توسط ايران ارايه مي‌شود بايد كل قدرت‌هاي نوظهور اقتصادي را شامل بشود و فقط محدود به چين نباشد تا تمامي تخم‌مرغ‌هاي ايران در سبد يك كشور گذاشته نشود و قدرت مانور ايران براي بازي كردن با همه قدرت‌هاي نوظهور افزايش پيدا كند و موجب ايجاد رقابت ميان اين كشورها براي رابطه با ايران و گسترش مناسبات اقتصادي و تجاري با ايران شود.
امضاي توافق به دوره‌اي موكول شد كه از آن به عنوان ابزاري براي اعمال فشار به دولت ايالات متحده امريكا استفاده شود تا واشنگتن را وادار كند كه به روند بازگشت به برجام شتاب بيشتري ببخشد.
نبايد به شكلي رفتار كرد كه اين توافق و اين مناسبات به ابزاري در يك فضاي خرد، يك موج سياسي، در يك برهه كوتاه‌مدت، با هدف كمك به متغيرهاي ديگر يا با هدف احياي توافق‌هاي ديگر مانند برجام نگاه شود.
تا زماني كه تحريم‌ها وجود دارد و برجام به شكل كنوني بلاتكليف است و ايران در فهرست‌هاي محدوديت‌زاي FATF قرار دارد، صحبت از توسعه همه‌جانبه روابط با چين اساسا بي‌مبنا است.