غياب زنان در يك طرح
طيبه سياوشي
مجلس يازدهم در تاريخ ۲۶ اسفند ماه طرحي را به نام طرح جواني جمعيت و حمايت از خانواده با ۷۴ ماده به تصويب رساند، اين طرح در حالي در دست بررسي شوراي نگهبان است كه برخي دستگاه‌هاي دولت، از جمله وزارت بهداشت نسبت به آن معترض شده‌اند. اعتراض انجمن‌هاي علمي و دستگاه‌هاي دولتي به شوراي نگهبان منتقل شده است و بايد اميدوار بود كه اين طرح براي بررسي‌هاي بيشتر به مجلس شوراي اسلامي بازگردد، زيرا به نظر مي‌رسد كه اين طرح از كارشناسي لازم برخوردار نيست. ماده ۵۶ اين طرح آن بخشي است كه بيش از همه مورد توجه و اعتراض جامعه زنان واقع شده است. علاوه بر جامعه زنان، وزارت بهداشت نيز به اين ماده اعتراض كرده و دليل اعتراض، دخالت دستگاه‌هاي ديگر در امر نظارت بر سلامت است. ماده ۵۵ و ماده ۵۶ اين طرح مباحثي را حول محور بارداري ناخواسته و سقط‌جنين طرح مي‌كنند، طبق ماده ۵۶، سازمان پزشكي قانوني مكلف مي‌شود تا دستور اجرايي سقط را پس از مصوبات شورايي تدوين و تصويب كند كه با حضور رييس سازمان پزشكي، سه فقيه، يك متخصص مرتبط با معرفي وزير بهداشت، يك متخصص پزشكي و يك قاضي ديوان عالي كشور و يك نماينده عضو كميسيون بهداشت مجلس يازدهم تشكيل مي‌شود. اين طرح در واقع قانون سقط‌درماني با رعايت شوونات فقهي در سال ۱۳۸۴ به تصويب رسيد را نسخ كرده است. يكي از دلايل اعتراض به اين طرح هم در اين نكته است كه با نسخ قانون سال ۱۳۸۴، بارداري ناخواسته و عدم غربالگري، ميزان سقط جنين غيرقانوني را افزايش مي‌دهند. از طرف ديگر، همين حالا سقط جنين در كشور امري غيرقانوني است، اما اين طرح چنان با اين مساله برخورد مي‌كند كه گويا تاكنون سقط جنين در ايران قانوني بود و مقابله‌اي با آن توسط دستگاه‌ها صورت نگرفته است. اين در حالي است كه قانون سال ۸۴ سقط‌درماني را مطرح مي‌كند كه در ادامه غربالگري صورت مي‌گيرد و البته اجتناب‌ناپذير است. پيش از اين يك انجمن علمي مرتبط با علوم ژنتيك مطرح كرده بود كه سالانه فقط ۹ هزار سقط‌درماني در كشور انجام مي‌شود كه اين رقم چندان تاثيري بر رشد يا توقف رشد جمعيت نمي‌گذارد. از سوي ديگر، حذف سقط‌درماني ممكن است منجر به تولد ۹ هزار نوزاد معلول يا با شرايط سخت شود، امري كه هم خانواده‌ها را دچار عسر و حرج مي‌كند و هم بار مالي سنگيني را بر دوش دولت مي‌گذارد، اينها مواردي هستند كه نمي‌توان به اين سادگي از كنار آنها عبور كرد. علاوه بر ماده ۵۶، تبصره دو ماده ۵۳ اين طرح هم قابل بحث است. اين تبصره مي‌گويد كه از زمان لازم‌الاجرا شدن اين قانون هرگونه توصيه به مادران باردار توسط كادر بهداشت و درمان يا تشويق يا ارجاع از سوي درمانگران به تشخيص ناهنجاري جنين مجاز نبوده و صرفا در قالب تبصره ۳ اين ماده مجاز است. ماده ۵۳ اين طرح به نوعي دو سند قبلي را در ارتباط با غربالگري در دوران بارداري زير سوال برده است. علاوه بر قانون سال ۱۳۸۴ شيوه‌نامه‌اي هم در سال ۹۰ ناظر بر ناهنجاري‌هاي جنين با تمركز بر اختلال‌هاي كروموزومي يا همان سندرم داون منتشر شد كه هر دوي اين اسناد توسط ماده ۵۳ اين طرح زير سوال مي‌روند. بحث مهم در ارتباط با اين طرح، همان غياب محوريت زنان است. در ميان ماده‌هاي اين طرح به هيچ عنوان سلامت زنان مورد بحث و توجه قرار نگرفته است. اين در حالي است كه در دو شيوه‌نامه و دستورالعمل قبلي، وضعيت خود زنان باردار و سلامت آنها نيز مورد بحث جدي بود. از سوي ديگر ورود دستگاه‌هاي امنيتي به اين طرح نيز خود جاي سوال دارد زيرا اين امر با يك مساله فرهنگي منافات دارد و افزايش كمي جمعيت بايد امري مثبت تلقي و فرهنگ‌سازي شود و ورود دستگاه‌هاي امنيتي به بحث غربالگري و سقط جنين يكي از اموري است كه حتي مورد اعتراض وزارت بهداشت نيز واقع شده است.