هيات عالي نظارت مجمع بار ديگر طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري را رد كرد
دست ردِ سوم
شفافيت يكي از مهم‌ترين وعده‌هاي اصولگرايان مجلس يازدهم بود اما اين كليدواژه، موضوع مهم‌ترين طرح آنان در پارلمان نشد تا اين عنوان در حوزه مسائل داخلي و فارغ از طرح رفع تحريم‌ها به اصلاحيه نمايندگان بر قانون انتخابات رياست‌جمهوري اطلاق شود. اصلاحيه‌اي كه هنگام بررسي در كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس آنقدر جنجالي بود كه اظهارات گاه و بي‌گاه اعضاي اين كميسيون هم نه تنها به آرامش خاطر افكار عمومي و فعالان سياسي كمكي نمي‌كرد بلكه رفته‌رفته منجر به تشديد نگاه منفي نهادهاي حاكميتي چون شوراي نگهبان به اين طرح را نيز فراهم مي‌آورد. آن هم در شرايطي كه حقوق‌دانان اين شورا از ابتدا در جريان چند و چون اين طرح قرار داشتند، نمايندگان اما انتقادها را سياسي‌كاري خواندند و در نهايت طرحي را تصويب كردند كه ردش در شوراي نگهبان به واسطه مغايرت‌هاي آشكار با قانون اساسي و كاهش نقش مردم در انتخابات نه تنها دور از انتظار كه كاملا قابل پيش‌بيني بود. اتفاقي كه رخ داد و شوراي نگهبان انبوه ايرادهاي خود به اين طرح را همراه با ايرادهاي هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام به پارلمان ارسال كرد؛ آن هم در حالي كه با توجه به سكوت و عقب‌نشيني مجلس يازدهمي‌ها اين هيات عالي حالا رسما به عنوان شوراي نگهبان دوم عمل مي‌كند.
نمايندگان از آن زمان تلاش‌هاي خود را براي رفع ايرادها آغاز كردند و چندي پيش اين طرح دوباره راهي شوراي نگهبان شد. شوراي نگهبان اما باز هم مصوبات مجلس را با توجه به مرتفع نشدن ايرادهاي هيات عالي نظارت مجمع به مجلس بازگرداند. مجلس نيز در واكنش اصلاحاتي عبارتي اعمال كرد اما از قرار معلوم باز هم موفق به رفع ايرادهاي متعدد قانوني اين طرح نشده است؛ چراكه روز گذشته خبر ردِ سه باره اين طرح توسط هيات عالي نظارت روي خروجي رسانه‌ها قرار گرفت؛ «هيات عالي نظارت مجمع به اين جمع‌بندي رسيدند كه 2 مورد از اشكالات سابق هيات عالي نظارت همچنان به قوت خود باقي است و اشكالات به شوراي نگهبان ارسال شد.»
طبيعتا شوراي نگهبان نيز صبح ديروز اين ايرادها را به مجلس ارسال كرده تا نمايندگان ابتدا در كميسيون سپس در صحن علني در شرايطي به اصلاح آن بپردازند كه كمتر از 2 ماه تا برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم باقي مانده است. اينكه طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري مجلس يازدهمي‌ها با همه ايرادها و جنجال‌هايش به انتخابات 28 خرداد ماه 1400 مي‌رسد و نقش مردم كمرنگ‌تر از گذشته مي‌شود يا خير، هنوز مشخص نيست ولي ورود رسمي هيات عالي نظارت مجمع به مصوبات مجلس و تفسير قانون اساسي توسط اعضاي اين نهاد و بستن بيش از پيش دست نمايندگان، عيان است و البته از قرار معلوم سكوت، تنها پاسخ مجلس اصولگراست.