وزارت كشور از تاييد صلاحيت حدود 90 درصد داوطلبان انتخابات شوراي ششم خبر داد
بازگشت اصلاح‌طلبان به «سرا»؟
۶۲ روز تا ۲۸ خرداد ماه 1400 زمان باقي است؛ روزي كه انتخابات رياست‌جمهوري دوره سيزدهم، شوراي شهر ششم، ميان‌دوره‌اي مجلس يازدهم و مجلس خبرگان رهبري دوره پنجم به صورت همزمان برگزار خواهد شد و مطابق معمول و به دليل اين همزماني‌ها همچنين به دليل محلي بودن انتخابات شوراهاي شهر و روستا زير سايه انتخابات رياست‌جمهوري قرار مي‌گيرد. مراحل اوليه اين انتخابات البته به پايان رسيده و آن طور كه وزارت كشور نيز اعلام كرده حدود ۹۰ درصد از ثبتنامكنندگان براي حضور در دوره ششم انتخابات شورهاي شهر و روستا تاييد صلاحيت شده‌اند.
پايگاه اطلاع‌رساني وزارت كشور، روز شنبه با انتشار اطلاعيه ضمن ارايه توضيحاتي درباره روند تشكيل و تركيب هيات‌هاي اجرايي ششمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا، داده‌هاي آماري مرتبط با نام‌نويسي در انتخابات و عملكرد هيات‌هاي اجرايي را در اين زمينه تشريح كرد. اين اطلاعيه همچنين برخي تحليل‌هاي ارايه شده در روزهاي اخير درباره وضعيت نام‌نويسي و تاييد صلاحيت داوطلبان را مبتني بر «داده‌هاي آماري نادرست» و «كاملا ناصواب و غيرواقعي » دانسته و در چند محور در اين زمينه توضيحاتي ارايه كرده است. بر اساس اين اطلاعيه درحالي كه فرآيند احراز صلاحيت داوطلبان شوراهاي روستايي هنوز آغاز نشده، صلاحيت ۹۰ درصد از ثبتنامكنندگان در اقشار مختلف با گرايش‌هاي سياسي و اجتماعي گوناگون براي انتخابات شوراهاي «شهري» تاييد شده است.
بنابر اطلاعاتي كه وزارت كشور منتشر و البته جمال عرف، رييس ستاد انتخابات كشور اعلام كرده در اين دوره بيش از ۸ درصد داوطلبان از جامعه زنان بوده‌اند كه نسبت به دوره قبل ۲ درصد و نسبت به دوره قبل‌تر بيش از ۳ درصد افزايش داشته است. علاوه بر اين بيش از ۷۱ درصد از ثبتنامكنندگان كمتر از ۵۰ سال سن دارند و اين نشان‌دهنده استقبال خوب جوانان از انتخابات شوراهاي شهر و روستاست و حدود ۱۷ درصد و در واقع ۴۳ هزار نفر از اهل سنت نيز براي كانديداتوري اعلام آمادگي كرده‌اند.
اخيرا حواشي در مورد هيات‌هاي اجرايي اين انتخابات از سوي جريان مخالف دولت شنيده شده بود كه در اطلاعيه وزارت كشور نيز به آن اشاره شده است. همچنين در اين مدت برخي از فرمانداران يا مديران دولتي نيز در گفت‌وگوهايي تاكيد كردند كه معتمدان و منتخبان فرمانداران مناطق مختلف پيش از آنكه به هيات‌هاي نظارت بر انتخابات شوراها راه پيدا كنند بايد مورد تاييد مجلس يازدهمي‌هاي اصولگرا قرار گيرند و در هيات اجرايي نيز فرماندار تنها يك راي دارد.
همزمان با اعلام اسامي كانديداهاي احراز صلاحيت‌شده از سوي هيات‌هاي نظارت به نظر مي‌رسد كه جريان‌هاي سياسي نيز تدوين فهرست‌هاي انتخاباتي و رايزني‌هاي خود را آغاز كرده‌اند و در حالي كه ديروز ايلنا گزارش داد كه اصلاح‌طلبان احتمالا براساس سازوكار موسوم به «سرا» كه در جريان انتخابات مجلس يازدهم تدوين شد اما درنهايت به دليل برخي انتقادهاي درون‌گفتماني مورد استفاده قرار نگرفت، داريوش قنبري، عضو شوراي مركزي حزب مردم‌سالاري به خبرگزاري مهر گفته كه قرار است، احزاب اصلاح‌طلب به زودي فهرست خود را به نهاد اجماع‌ساز ارايه دهند و درنهايت نهاد اجماع‌ساز «جبهه اصلاحات ايران» اقدام به انتشار فهرست‌هاي انتخاباتي اصلاح‌طلبان خواهد كرد.