اعتراض به سبك خودي‌ها

هيات عالي نظارت مجمع نمي‌تواند با تشخيص خود موجب توقف روند قانونگذاري شود

گروه سياسي

ماجراي تولد هياتي تحت عنوان هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام به سال‌ها پيش برمي‌گردد اما داستان سرشناس شدن اين هيات و تبديل نامش به نقل محافل سياسي، نه چندان دور و مربوط است به روزگار فعاليت دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي؛ زماني كه نمايندگان مجلس دهم به‌ واسطه همراهي با مطالبات و خواسته‌هاي اكثريت جامعه و نه طيفي مشخص با انتقادها و فشارهاي بسياري ازسوي اصولگرايان و البته برخي نهادهاي انتصابي مواجه بودند. نمايندگان آن روزهاي مجلس ايران كه در پي گسترده‌ترين ردصلاحيت تاريخ جمهوري اسلامي اكثر قريب به اتفاق‌شان از حضور در انتخابات بازمانده و طبيعتا امروز ديگر جايي در ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان ندارند، گاهي با قوه قضاييه و تلاش براي بازداشت شبانه مواجه بودند و گاهي با شوراي عالي امنيت ملي و دادستاني به ‌واسطه شكايت از اين و آن نماينده. اما شايد جدي‌ترين تقابل ميان آنان با هيات‌عالي نظارت مجمع تشخيص بود؛ آن هم بر سر «پالرمو»!
مجلس دهم الحاق دولت جمهوري اسلامي به كنوانسيون بين‌المللي پالرمو را تصويب كرد و ايرادهاي شوراي نگهبان را هم برطرف كرد اما هيات‌عالي نظارت مجمع تشخيص عملا در نقش «شوراي نگهبان دوم» ظاهر شد و مانع از تاييد نهايي اين لايحه؛ سرنوشت تلخ پالرمو كه حالا گريبان‌گير طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري شده تا فرياد اعتراض اصولگرايان مجلس يازدهم از ورود رسمي و البته فراقانوني اين نهاد را به فرآيند قانون‌گذاري در جمهوري اسلامي بلند شود.

 اعتراض سرگشاده
آن روز كه اصلاح‌طلبان مجلس‌دهمي از هيات‌عالي نظارت و رفتار فراقانوني اين نهاد مي‌گفتند، اصولگرايان اغلب لب به سكوت بسته و وارد اين جدل نمي‌شدند اما حالا كه مجلس را در اختيار گرفته‌اند و پاي يكي از محبوب‌ترين طرح‌هاي‌شان در ميان است، دست به قلم شده و سرگشاده خطاب به دبير شوراي نگهبان صراحتا از آنچه ورود هيات عالي نظارت مجمع به فرآيند قانون‌گذاري مي‌خوانند، گلايه مي‌كنند. اين نامه كه براساس اطلاع خبرنگار روزنامه اعتماد تا زمان نگارش اين گزارش، به امضاي بيش از 180 نماينده مجلس رسيده، به رد سه باره مصوبه مجلس در هيات ‌عالي نظارت به‌ دليل آنچه مغايرت با سياست‌هاي كلي انتخابات جمهوري اسلامي عنوان شد، اشاره دارد و آورده است: «شوراي نگهبان مسوول نظارت بر انتخابات است و مسوول تاييد صلاحيت داوطلبان انتخابات رياست‌جمهوري هم خود شوراي نگهبان است. مخاطب اصلي سياست‌هاي كلي انتخابات نيز خود شوراي نگهبان است. مطابق بند (4) سياست‌هاي كلي قانونگذاري كه در سال 1398 توسط مقام معظم رهبري (مدظله العالي) ابلاغ شده است و به صورت طبيعي مقررات سابق بر آن را نسخ نموده است، هيات عالي نظارت مجمع به تنهايي و بدون همكاري و تامين نظر شوراي نگهبان نمي‌تواند با تشخيص خود موجب توقف روند قانونگذاري شود.»

 نعل وارونه پارلمان
تا اينجاي كار اوضاع چنان است كه هم مجلس يازدهم و هم دهم به‌رغم اختلافات بي‌شمار در مقوله هيات‌عالي نظارت مجمع هم‌نظرند اما يك تفاوت اساسي در اين نقطه اشتراك وجود دارد و آن هم اينكه مجلس‌دهمي‌ها اقدامات هيات‌عالي نظارت را تنزل جايگاه پارلمان و اعضايش مي‌دانستند ولي از قرار معلوم مجلس‌يازدهمي‌ها از اساس شأن اجل پارلمان به عنوان انتخابي‌ترين قوه در ساختار سياسي- حقوقي جمهوري اسلامي و تنها نهاد داراي حق مطلق قانون‌گذاري براساس قانون اساسي را به رسميت نمي‌شناسند و معتقدند اقدامات هيات‌عالي نظارت مجمع بيش از آنكه توهين به شأن پارلمان باشد، بي‌اعتنايي به شأن شوراي نگهبان است. گواه اين ادعاهم نگارش نامه به دبير شوراي نگهبان و درخواست حل مشكل از سوي او؛ حال آنكه اساسا هيات عالي نظارت مجمع با دستور عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي و تفويض اختيارات رهبري شكل گرفته و اگر قرار بر حل آن باشد نيز بي‌شك اين رهبري است كه بايد نسبت به اين مهم اقدام كند. افزون بر اين، نمايندگان در بخشي از نامه خود آورده‌اند «نمايندگان امضاكننده اين نامه ضمن اذعان به شأن والاي شوراي نگهبان در نظام حقوقي و قانونگذاري كشور و ضمن احترام به همه نهادهاي قانوني، نظر شوراي نگهبان را در تاييد مصوبه مجلس شوراي اسلامي فصل‌الخطاب دانسته و ايرادات هيات عالي نظارت مجمع را در اين خصوص فاقد اعتبار حقوقي براي توقف مصوبه مجلس شوراي اسلامي اعلام مي‌كنيم و از جنابعالي تقاضا داريم قانون مصوب مجلس كه به تاييد آن شورا رسيده را جهت ابلاغ به مجلس شوراي اسلامي ارجاع فرمايند» كه مي‌تواند آفتابي باشد دليل آفتاب و البته گواهي بر نعلي كه اين روزها مجلس‌يازدهمي‌ها وارونه مي‌زنند!

 ايراد اساسي يك مرجع نه چندان قانوني
ناگفته نماند كه اين نوشتار نه به معناي دفاع از طرح نمايندگان براي اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري ايران، بلكه به ‌منظور دفاع از نهاد پارلمان در ايران است. نهادي كه اين روزها به لطف هزار و يك اقدام پيدا و پنهان برخي نهادهاي انتصابي و البته انتخابي ضعيف‌تر از هميشه است و اين مساله مي‌تواند اساس جمهوريت نظام را با خطرات جدي مواجه كند. در همين رابطه قياس قصه پالرموي مجلس دهم و غائله اصلاحيه قانون انتخابات رياست‌جمهوري مجلس يازدهم درست به همان ميزان كه از حيث ورود فراقانوني هيات‌عالي نظارت مجمع قابل قياسند، از حيث نوع ايرادهاي اين نهاد، دست‌كم مبتني بر منطق حقوقي غيرقابل‌قياس. در بحث پالرمو ايرادهاي مجمع به متن اين كنوانسيون بود و خارج از قواعد اما در ماجراي رد طرح انتخاباتي مجلس يازدهم، اين هيات به مقوله تعيين سقف و كفِ سني (40 تا 75 سال) و تعريف «رجل سياسي» در قانوني عادي ايراد گرفته كه حداقل در مورد نخست، نه‌تنها غيرمنطقي كه غيرقانوني نيز به نظر نمي‌رسد؛ چراكه قانون اساسي هيچ شرط سني براي كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري را نپذيرفته و سوال آن است كه شوراي نگهبان چطور حاضر به تاييد اين مساله شده و با كدام تفسير از صراحت شرايط رياست‌جمهوري ذكر شده در قانون اساسي عدول كرده است.

 اصرار و انكار
علي‌ايحال آنچه از اتمسفر فعلي سياست ايران پيداست، تداوم فعاليت هيات‌عالي نظارت مجمع در نقش «شوراي نگهبان دوم» است اما مجلس‌يازدهمي‌ها بر نظر خود اصرار دارند و اميدوارند از دل رايزني‌هاي محمدباقر قاليباف، رييس مجلس با صادق آملي لاريجاني، رييس مجمع، شايد آبي براي پارلمان و اصلاحيه دردسرسازش بر قانون انتخابات رياست‌جمهوري گرم شود. محمدصالح جوكار، رييس كميسيون شوراها در همين رابطه به خبرگزاري فارس گفته است: «نمايندگان مجلس به دنبال آن هستند كه با برخي ميانبرها قوانين و مشكلاتي كه در موضوعات مختلف وجود دارد هر چه سريع‌تر اصلاح شود و اگر بخواهيم با فرمان فعلي جلو برويم يقينا با مشكلات جدي درباره تصويب قوانين به وجود مي‌آيد و رفت و برگشت‌هاي طرح‌ها بين مجلس و ساير نهادها موجب تلف شدن وقت مردم و جامعه خواهد شد.»
جوكار در حالي ايراد هيات عالي نظارت مجمع را به افزايش زمان تصويب قوانين تقليل مي‌دهد كه اگر ملاك اجراي مُر قانون اساسي و نه تفاسير شخصي بود، عملا بايد هيات‌عالي نظارت مجمع را نهادي فراقانوني بخوانيم. جالب آنكه غلامرضا مصباحي مقدم، عضو اصولگراي اين مجمع در مقام دفاع از هيات‌عالي نظارت گفته است: «فعاليت هيات عالي نظارت مجمع براساس بند يك اصل ۱۱۰ قانون اساسي است كه در آنجا تصريح شده سياست‌هاي كلان نظام توسط رهبر معظم انقلاب و پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام به سه قوه ابلاغ مي‌شود. بنا بر بند دوم اين اصل، رهبر انقلاب حق دارند بر اجراي اين سياست‌ها نظارت كنند و در همين بند تصريح شده كه ايشان مي‌تواند اين نظارت را به شخص ديگري واگذار كند. اين وظيفه با تفويض مقام معظم رهبري بر عهده هيات عالي نظارت مجمع قرار گرفته است» آن‌هم در شرايطي كه اولا براساس قانون اساسي، مقام رهبري با يكايك شهروندان برابر قانون يكسان بوده و نمي‌توان نقض قانون اساسي توسط هيات‌عالي نظارت مجمع را به ايشان گره زد و ثانيا، آن روزها كه رهبري خود مسووليت نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي را برعهده داشت و خبري از هيات‌عالي نظارت نبود، هرگز مصوبه‌اي برخلاف اين سياست‌ها تصويب نشده و ايشان نيز هرگز اقدام ورود به مصوبات مجلس، آن هم به شكل كنوني نكرده بودند؛ از اين‌رو انتظار آن است كه براي جلوگيري از تضييع بيشتر پارلماني كه اكثريتش را به اصطلاح خودي‌ها تشكيل مي‌دهند، اين بدعت فراقانوني برچيده شود؛ هرچند از همين حالا هم مي‌توان از ناكامي اصلاحيه مجلس يازدهم بر قانون انتخابات رياست‌جمهوري و نرسيدن به انتخابات 28 خرداد 1400 گفت.