مراسم توديع و معارفه رييس ديوان عدالت اداري با حضور معاون اول قوه قضاييه برگزار شد
بهرامي رفت، مصدق آمد
حجت‌الاسلام بهرامي از ديوان عدالت اداري رفت و حجت‌الاسلام مصدق جايگزين او شد. مراسم توديع و معارفه اين دو روز گذشته در حالي برگزار شد كه يك هفته پيش سخنگوي قوه قضاييه تحت امر سيدابراهيم رييسي اعلام كرده بود كه «حجت‌الاسلام محمد مصدق كهنموئي به عنوان رييس ديوان عدالت اداري منصوب شده» و «جانشين حجت‌الاسلام محمدكاظم بهرامي در ديوان عدالت اداري خواهد شد.»
حجت‌الاسلام مصدق كه پيش از انتصاب به عنوان رييس ديوان عدالت اداري، معاون حقوقي و امور مجلس دستگاه قضايي بود، سابقه معاونت دادستاني ويژه روحانيت، معاون اول دادستان كل كشور و مدير مسوولي فصلنامه دادستاني ويژه روحانيت را در كارنامه دارد.
اين درحالي بود كه ديروز حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي در جلسه توديع و معارفه نقش ديوان عدالت اداري را در جلوگيري از پيدايش انحرافات و كجروي‌ها در دستگاه‌هاي حكومتي و اجرايي بسيار برجسته خواند و گفت: «مسوولان و قضات ديوان عدالت اداري بايد نسبت به عدم ايجاد فاصله زياد بين صدور دستور موقت و رسيدگي‌هاي ماهوي، توجه جدي داشته باشند.»
به گفته محسني اژه‌اي، تحقق وظايف و تكاليف دستگاه قضايي مقرر در اصل ۱۵۶ قانون اساسي، 2 بازوي مهم در خود قانون اساسي تعريف شده كه در اصول ۱۷۳ و ۱۷۴ مضبوط هستند و آنها عبارتند از تكاليف و مسووليت‌هاي سازمان بازرسي كل كشور كه ناظر بر حسن انجام امور و اجراي صحيح قوانين است و تكاليف و مسووليت‌هاي ديوان عدالت اداري كه ناظر بر رسيدگي به تظلمات و شكايت‌هاي مردم از ماموران و واحد‌هاي حكومتي و همچنين بررسي آيين‌نامه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي از حيث انطباق با قانون و شرع است.
اژه‌اي تاكيد كرد كه «ديوان عدالت اداري با رسيدگي به موقع به شكايات مردم از مامورين و واحد‌هاي حكومتي و همچنين با انطباق آيين‌نامه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي با قانون و شرع در مقابل پيدايش انحرافات و كجروي‌ها در دستگاه‌هاي حكومتي و اجرايي مي‌ايستد و از اين منظر به اقامه حق و اعتلاي كشور كمك شاياني مي‌كند.» حجت‌الاسلام بهرامي كه حالا بايد او را رييس پيشين ديوان عدالت اداري ناميد، در ادامه اين جلسه ضمن شكرگزاري به‌دليل آنكه گفت موفق به انجام خدمت در بخش‌هاي مختلف دستگاه قضايي شده، گفت: «البته ما با بضاعت اندك و توان محدود قطعا قصور و تقصير‌هايي داشتيم كه از خداوند و از همه مديران و كارمندان عذرخواهي مي‌كنم.»
او همچنين تاكيد كرد كه گزارش عملكرد ديوان عدالت اداري را نيز امروز به معاون اول قوه قضاييه ارايه كرده است. حجت‌الاسلام محمد مصدق نيز در ادامه تاكيد كرد كه «بدون شك تلاش خواهيم كرد تا 50 درصد توان‌مان را براي 3 وظيفه ذاتي خود كه در قانون اشاره شده، بگذاريم و 50 درصد توان را نيز براي پيشگيري از وقوع پرونده به ديوان عدالت اداري خواهيم گذاشت و حتما اتاق فكري را در اين خصوص تشكيل مي‌دهيم.»
به عقيده رييس جديد ديوان عدالت اداري، دلايل ورود پرونده به ديوان عدالت اداري بايد مورد آسيب‌شناسي قرار گيرد تا روشن شود كه آيا نمي‌توان در همان سازمان‌ها و ادارات اين مشكلات را حل و فصل كرد. مصدق گفته است: «امروز سياست قوه قضاييه حتي درخصوص جرايم هم اينچنين است.»