سخنگوي دولت درباره واردات واكسن كرونا توسط بخش خصوصي توضيح داد
برجام و قراردادچین بدونFATFبیفایده است
موج چهارم سهمگينتر از موجهاي پيشين مرگ و مير بر اثر ابتلا به كوويد-19 را به بالاي ۴۰۰ نفر در روز رسانده است. نقدهايي در مورد شيوه اعمال محدوديت از سوي ستاد ملي مديريت كرونا مطرح ميشود و البته مقوله مهم واكسيناسيون. سخنگوي دولت روز سهشنبه در جريان نشست خبري دولت اذعان كرد كه بررسيهاي شكلگيري موج چهارم كرونا نشان ميدهد شيوع ويروس جهشيافته كه قدرت سرايت بالايي دارد، يكي از عوامل سهمگين شدن موج چهارم است. البته ربيعي هيچ اشارهاي نكرد كه وضعيت واكسيناسيون در جهان در مقايسه با ايران چگونه است! همزمان با اينكه اغلب مسوولان ستاد مديريت كرونا تنها بر نقش مردم در كنترل شيوع كرونا تاكيد دارند و بيشترين خطا را متوجه شهروندان ميدانند، بسياري از كارشناسان بر عملكرد دولت در جريان واردات واكسن انتقاد ميكنند. خصوصا كه اين روزها بحث واردات واكسن از سوي بخش خصوصي نيز مطرح است و عدهاي به مسائلي چون مخدوش شدن عدالت در جريان بحران سلامت يا ناديده گرفتن طبقات فرودست، ايجاد بازار سياه واكسن و مسائلي از اين دست اشاره ميكنند. علي ربيعي ديروز در واكنش به اين انتقادها تاكيد كرد كه مجموعه ستاد كرونا و شخص رييسجمهوري از ابتدا به خريد واكسن خارجي آن هم بهطور انبوه معتقد و ايران جزو اولين كشورهايي بود كه براي خريد واكسن از كواكس، نامنويسي كرد و منابع ارزياش هم تهيه شد اما در مرحله انتقال پول، به خاطر محدوديتها و تحريمهاي بانكي، با مشكل مواجه شد و نوبت از دست رفت. او البته خبر داد كه با تلاشهاي وزارت خارجه بالاخره تحويل واكسن به ايران آغاز شده است. ربيعي با اشاره به فعال شدن بخشي از وزارت خارجه در راستاي ديپلماسي سلامت، از امكان استفاده بخش خصوصي ارز نيمايي براي واردات واكسن خبر داد و با تاكيد بر موافقت برخي فعالان بخش خصوصي در اين حوزه اعلام كرد: «بنا بر اعلام مديركل امور دارو و مواد تحت كنترل سازمان غذا و دارو تاكنون 3 شركت از بخش خصوصي مجوز واردات واكسن كرونا را از سازمان غذا و دارو دريافت كردند و قرار شده واكسن وارد كنند.» ربيعي تاكيد كرد كه بخشي از پول ايران در عراق نيز به خريد واكسن اختصاص داده شده و انتظار ميرود دولت عراق اهتمام بيشتري براي انتقال بقيه پول ايران داشته باشد. ربيعي با بيان اينكه «لحظهاي واردات واكسن را معطل توليد داخلي نكرديم»، صدور مجوز واردات براي بخش خصوصي را «استراتژي درست» توصيف كرد و گفت: «واكسن هم مثل ساير كالاهاي ديگر بايد به لحاظ كيفيت و سلامت توسط يك مرجع دولتي مورد تاييد قرار بگيرد. معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت هم مرجع تعيينكننده استاندارد واكسن وارد شده است.» اين موضوع البته با نقدهاي بسياري روبهرو است بهويژه پس از اعلام قيمت ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار توماني براي يك دوز واكسن برخي اين ايده را دامن زدن به بازار سياه واكسن توصيف كردند.
دولت در احياي برجام انگيزه انتخاباتي ندارد
مذاكرات وين نيز يكي از محورهاي اظهارات سخنگوي دولت بود كه ربيعي توضيح داد به لحاظ فني امكان رفع كليه تحريمهاي ناقض برجام و از طرف ديگر احياي كامل اين توافق در مدت زمان كوتاه وجود دارد و اميدواريم با مذاكرات سازندهاي به اين نتيجه مطلوب دست يابيم. او همچنين تاكيد كرد كه براي توافق عجلهاي در كار نيست و حاضر به سپردن هيچ امتياري خارج از چارچوب برجام نيستيم. بهگفته او، برخلاف برخي ادعاها هم دولت امريكا در مدت كوتاه ميتواند به تعهدات برجام كه نقض كرد، بازگردد، هم ما به سرعت ميتوانيم راستيآزمايي كنيم. او همچنين تاكيد كرد كه دولت در راه احياي برجام هيچ انگيزه انتخاباتي ندارد اما رفع تحريمها ميتواند تاثير مثبتي بر زندگي مردم گذاشته و پيشدرآمدي براي مشاركت حداكثري در انتخابات باشد.
آيا قرارداد با چين ما را از FATF بينياز ميكند؟
در بخش ديگري از اين نشست خبري به پرسشي در مورد اين ادعا كه آيا«برنامه همكاري ايران و چين موجب بينيازي از پيوستن به FATF و اجراي برجام مي شود» توضيح داد و گفت: «ترديدي در اشتباه بودن اين تحليلها نيست، افرادي كه چنين عقيدهاي دارند، اين سوال را از خودشان بپرسند كه اگر امكان امضاي سند همكاري جامع ايران و چين منهاي برجام وجود داشت، چرا اين اتفاق قبل از انعقاد برجام رخ نداد.» دستيار ارتباطات اجتماعي رييسجمهوري ادامه داد: «ما از سال ۹۲ اين سند را دنبال ميكرديم، چرا زماني به مراحل نهايي رسيد كه برجام در آستانه احياي مجدد قرار گرفته است. اگر برجام نبود هيچ كس حاضر به همكاري اقتصادي با كشوري كه ذيل فصل هفتم شوراي امنيت سازمان ملل متحد است، نميشود.» سخنگوي دولت يادآور شد: «عدهاي اگر فكر ميكنند شركاي تجاري ما با وجود رفع تحريمها ديگر به مقررات FATFبياعتنا خواهند بود، اشتباه ميكنند. امروز ۱۹۸ كشور جهان اين مقررات را اجرا ميكنند و رعايت اين استانداردها را پيششرط روابط اقتصادي و مالي در نظر گرفتند. حتي با احياي كامل برجام، بدون تصويب لوايح پالرمو و سيافتي كه گام بلندي در اجراي استانداردهاي FATF است ما باز هم در تبادلات مالي خود دچار مشكل خواهيم بود. بعضي بسيار سادهانگارانه اين موضوعات را تحليل ميكنند.» ربيعي همچنين در پاسخ به پرسشي ديگر مبني بر اينكه دادستان ديوان محاسبات اخيرا در گفتوگويي تاييد كردند ۵۰۰ ميليون دلار از آن يك ميليارد دلاري كه با موافقت رهبر انقلاب از صندوق توسعه ملي براي مقابله با كرونا برداشت شده بود، براي اين امر هزينه نشده است، گفت: «همه مبلغ يك ميليارد يورو تاكنون اختصاص پيدا نكرده، به لحاظ اينكه مبالغ، خرد خرد تزريق شده است. موارد تخصيص يافته نيز هيچگونه انحرافي نداشته است.»