ادامه از صفحه اول
بحران انباشت پايدارترين بحران
هدف اين يادداشت معرفي بحراني است كه از همه پايدارتر و داراي اثرات عميق‌تر و ايجادكننده زنجيره‌اي از بحران‌هاي ديگر است. اين بحران چيزي نيست جز بحران انباشت سرمايه كه با توجه به شرايط فعلي و عمومي كشور در كوتاه‌مدت قابل حل نيست و نيز همه ابعاد زندگي مردم و جامعه را تحت تاثير خود قرار مي‌دهد. سرعت و قدرت انتقالش به زمينه‌ها و زنجيره بحران‌هاي ديگر بسيار بالاست. در حقيقت اگر بخواهيم چند شاخص مهم براي توصيف يك جامعه معرفي كنيم به طور قطع يكي از آنها شاخص پس‌انداز و سرمايه‌گذاري است. شاخصي كه نشان‌دهنده كيفيت سلامت اقتصادي جامعه، اميد به آينده و كاركرد درست اقتصاد نيز هست. شاخصي كه حداقل مقدار آن براي جبران استهلاك لازم است تا جامعه در وضعيت رشد صفر حفظ شود. جامعه‌اي كه نرخ انباشت سرمايه و سرمايه‌گذاري آن حتي نتواند استهلاك را جبران كند به قهقرا ميل خواهد كرد. به طور معمول نرخ استهلاك را در بيشتر موارد حدود 10 درصد منظور مي‌كنند، اگر بخواهيم رشد اقتصادي متعارفي داشته باشيم به طوري كه رشد جمعيت را پوشش دهد و سالانه به طور متوسط تا 5 درصد نيز به بهبود وضع مردم كمك كند بايد دو اقدام اساسي را انجام داد. اول بالا بردن پس‌انداز يا سرمايه‌گذاري، دوم بالا بردن بهره‌وري. ولي اكنون در وضعي هستيم كه اين دو شاخص در مسير عقب‌گرد هستند. برخي معتقدند كه در سطح جبران استهلاك نيز نيستيم. براي تحقق اين دو هدف نيازمند تغييرات بزرگ در سياست خارجي، مديريت اقتصادي و حكمراني داخلي هستيم. اينها هم انجام شود سال‌ها طول خواهد كشيد كه مساله انباشت سرمايه در مسير درست قرار گيرد و جامعه از بحران آن خارج شود. در غير اين صورت آثار اين بحران هر روز عميق‌تر شده و به ساير حوزه‌ها نيز سرايت كرده و آنها را عميق‌تر مي‌كند. يكي از اهداف توافق با چين حل اين بحران است. در حالي كه با توجه به وضعيت موجود و فقدان چشم‌اندازي در تغيير، اين توافق اگر هم به نتيجه برسد، مي‌تواند يك آرام‌بخش موقتي باشد و بحران را تشديد كند.
بحران گفتمان و مساله پيروزي يا شكست در انتخابات
ادعاي گزافي نكرده‌ايم و در واقع عملكرد آنها با توجه به «هر چه پيش آيد خوش آيد» تعيين شده لذا منفعل است. از همين روست كه سياستمداران ايراني در سناريويي تكراري، موانع سيستمي موجود را رافع مسووليت‌هاي خود در تحقق ايده‌آل‌ها و شعارهاي سياسي خود معرفي مي‌كنند. براي اثبات اين امر، نگاه كوتاهي به مرامنامه‌هاي احزاب اصلاح‌طلب و اصولگرا نشان‌دهنده اين واقعيت خواهد بود. اگر امروزه در حجاب جهل و بدون ديدن نام آن حزب، مرامنامه و بيان مواضع حزبي را در ايران بخوانيد بسيار بعيد است به نظر نهايي و شفاف آنها در خصوص «تعارضات جدي» اجتماعي و فرهنگي پي ببريد يا بدانيد راه‌حل‌هاي پيشنهادي آنها(با توجه به وضع موجود) براي حل معضلات سياست خارجي و داخلي، اقتصاد كلان و معيشت سخت شهروندان، حقوق و آزادي‌هاي اساسي فردي و جمعي مورد مناقشه(و حتي عدم اجراي آن در صورتي كه مورد قبول نظام حقوقي باشد) برخورد با انواع رانت‌هاي نامشروع و انواع تبعيضات نظام اجتماعي و... به صورت مشخص چيست. در گفتمان اصلاح‌طلبان فعلي، ناهمگوني حادي را شاهديم كه ملغمه‌اي از چپ و راست اقتصادي، گفتمان فرهنگي سنتي و مدرن، توسعه‌گرا و مردم‌سالار، روشنفكري ديني و غيرديني است و طبيعي خواهد بود كه از چنين معجوني آميخته به تعارفات و تعارضات همراه با تقيه سياسي، برنامه‌ها و راهكارهاي عيني براي درمان مشكلات مردم به دست نخواهد آمد و ادعاهاي آنها در ايام انتخابات باورپذير نخواهد بود. با نيم نگاهي به تاريخ سياسي ايران شايد بتوان نتيجه گرفت كه اصلاح‌طلبان بيشتر طبقه متوسط شهري را با طرح گفتمان توسعه سياسي نمايندگي كرده‌اند. در اين نگاه اگرچه همواره «مردم» و «آزادي خواهي» تمركز اصلي آنها بوده اما كمتر حول «عدالت اجتماعي» انديشيده و مشكلات را به محك آن گذاشته‌اند. از سوي ديگر در ايران عدالت اجتماعي بيشتر با تحليل‌هاي چپ‌گرا و سوسياليستي همراه بوده است. پيشنهاد «اصلاح اصلاحات»(كه پيش‌تر و متعاقب شكست در انتخابات‌هاي پيشين مطرح شده بود) در صورتي راهگشا خواهد بود كه متعاقب قبول اشتباهات سياست‌ورزي سابق و بر اساس گفتمان واحد و واقعي، برنامه سياسي خويش را مطرح كنند و در نهايت در ايام انتخابات با مشخص شدن باورهاي سياسي قابل توجيه به دنبال چهره‌هاي سياسي همگرا با آن بگردند. واقعيت آن است كه اصلاح‌طلبان مي‌خواهند شيپور را از سر گشاده آن بنوازند؛ به اين معنا كه چهره نسبتا محبوبي مورد اجماع قرار گيرد(و در صورت رد شدن از سد شوراي نگهبان) اين گفتمان نامتعين را بر تن او كنند و نتيجه چنين اقدامي چنانچه گفتيم از پيش مشخص است.
ارايه برنامه شكست سومين نكته مهم در خصوص تصميم جمعي اصلاح‌طلبان كه كمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد آن است كه اصلاح‌طلبان توجهي به ضرورت ارايه «برنامه شكست» ندارند و به صورت مبهم و غيرشفاف و از سر تعارف يا تعارض از دادن پاسخ بدان طفره مي‌روند. توضيح آنكه مسووليت اجتماعي سياست‌ورزان در مقام كنشگران اين عرصه نيازمند آن است كه علاوه بر برنامه پيروزي(با كيفيتي كه در فوق آمد) برنامه شكست(بر اساس همان گفتمان موجد برنامه پيروزي) نيز ارايه شود. با نگاهي به جميع شرايط روز كشور شايد بتوان بر اين امر اصرار كرد كه تصميم‌گيري امروز اصلاح‌طلبان براي «شكست» در انتخابات پيش رو اهميت بيشتري از تصميم‌گيري آنها براي «پيروزي» داشته و چنين تصميمي تاثير مهمي در حفظ سرمايه اجتماعي اين جريان خواهد داشت. منظور از برنامه شكست آن است كه توافق جمعي اصلاح‌طلبان در خصوص موضوعاتي از اين قبيل كه «اگر گزينه‌هاي سطح اول اصلاح‌طلبان(به دلايل مختلف) به روز انتخابات نرسند» يا «سازوكارها و معيارهاي انتخاب كانديد نهايي از ميان كانديداهاي اصلاح‌طلب با اولويت دوم» يا «كانديد اجاره‌اي» يا «نقشه راه موثر و مشخص براي عمل سياسي براي فرداي روز شكست» چه خواهد بود. اين تصميم بايد مستند، موجه، شفاف باشد و قبل از انتخابات به صورت رسمي به حاميان و طرفداران اين جناح عرضه شود؛ اين موضع، روي ديگر نقشه پيروزي است.