گلايه نمايندگان از پرداختي و سازوكار غيرشفاف مركز پژوهش‌ها افزايش يافته است
عليه رييس در سايه
معاون مركز پژوهش‌ها: ساختارها به صورت غيررسمي در مركز پژوهش‌ها ايجاد شده؛ اگر جواب داد، رسمي مي‌شود!
همان روز كه عليرضا زاكاني كانديداتوري خود را در انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد، مي‌شد حدس زد كه او نه مشكلي براي جلب‌نظر قمي‌ها دارد و نه حضور در پارلماني كه به واسطه عملكرد شوراي نگهبان و رد صلاحيت حداكثري، اكثر قريب به اتفاق كرسي‌هايش به اصولگرايان رسيد. اگرچه بسيار بعيد بود كسي جز قاليباف به رياست مجلس يازدهم برسد اما نام زاكاني به هر حال به عنوان يكي از 3 گزينه رياست مطرح شد اما هنوز به ميانه راه نرسيده و در شرايطي كه نهضت كانديداتوري براي كسب قدرتمندترين كرسي ساختمان هرمي شكل ميدان بهارستان به راه افتاده بود از رقابت كنار كشيد و حضور در سايه را به سر و صدا و هياهو براي جلب‌نظر رسانه‌ها ترجيح داد. او از مقطعي ديگر مدعي رياست مجلس نبود اما مشخص بود كه برنامه‌هايي در سر دارد. زاكاني در گام نخست رياست موقت فراكسيون نيروهاي انقلاب به عنوان بزرگ‌ترين فراكسيون سياسي مجلس يازدهم را با يك قيام و قعود ساده گرفت تا مهم‌ترين روزها به لحاظ تقسيم كرسي‌هاي كليدي را از موثرترين جايگاه دنبال كند. او كه نقشي اساسي در رياست قاليباف را داشت سپس سهمش را از كرسي‌هاي پارلمان گرفت و به عنوان رييس مركز پژوهش‌ها انتخاب شد؛ رياستي كه اگر در روزهاي نخست بي‌سروصدا بود و دور از جنجال حالا جنجال‌هاي بسياري را براي لابي اصلي بهارستان ايجاد كرده است. مردي كه نامش نه در عيان بلكه در خفا در اكثر قريب به اتفاق عزل و نصب‌ها و اتفاقات مهم پارلمان به چشم مي‌خورد.
محرمانه‌هاي مدعي شفافيت
يكي از وعده‌هاي اصلي نمايندگان مجلس يازدهم به جامعه مخاطب‌شان ايجاد شفافيت در پارلمان بود؛ شفافيتي تك‌بعدي و معطوف به آراي نمايندگان آن هم در شرايط محرمانه‌هاي بي‌شمار نهادهاي انتصابي و انتخابي جمهوري اسلامي اما همين شفافيت تك‌بعدي هم تاكنون و باگذشت حدود يك سال از عمر پارلمان يازدهم عملي نشده است. عليرضا زاكاني در اين ميان يكي از مدعيان شفافيت بود و در دوران غيابش در مجلس دهم، بارها و بارها اصلاح‌طلبان پارلمان را به ورطه نقد كشانده بود اما از روزهاي حضورش در راس مركز پژوهش‌ها تاكنون نه تنها شفافيتي در اين نهاد ايجاد نشده بلكه حوادث عجيب و پنهاني حول محور اين نهاد دوچندان شده است. حاشيه‌هايي كه با افزايش چندصد نفره حقوق‌بگيران مركز پژوهش‌ها آغاز شد. موضوعي كه محمد مهاجري، چهره رسانه‌اي اصولگرا در توييتي مطرح كرد و البته با تاخير از سوي زاكاني تكذيب شد اما اين پايان غائله نبود.
فارغ از اينكه تكذيبيه مركز پژوهش‌ها تا چه ميزان قابل‌اعتناست، نكته حايز اهميت، ورود نمايندگان مجلس به پرونده زاكاني و مركز پژوهش‌ها بود.
اردشير مطهري، نماينده اصولگراي گرمسار پيش‌قراول اين نمايندگان بود. او در نطق‌ها و تذكرهاي متعددش در صحن علني از انتصابات فراوان زاكاني و تغيير ساختار مركز پژوهش‌ها آن هم بدون اخذ مجوز هيات‌رييسه مجلس پرده برداشت و خواستار پاسخگويي متوليان اين نهاد شد. او گفته است:«اينكه به صورت ويديوكنفرانسي از قاليباف اجازه‌اي اخذ شده تا مركزي موازي در قم بنا شود، نمي‌تواند ملاك باشد، بايد صورتجلسه شود و به سمع و نظر نمايندگان برسد سپس قابليت اجرايي پيدا مي‌كند. زاكاني ادعا مي‌كند ۲۲۵ نيرو دارد و هنوز ۲۵ نيروي ديگر لازم دارد، ايشان مي‌تواند به سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و ادارات اجرايي كشور سر بزند، ببيند كه چطور با يك سوم نيرو كار انجام مي‌دهند.»
دعواي سياسي
آنچه در اين ميان نمي‌توان ناديده‌اش گرفت، تشديد دعواهاي سياسي و جناحي زير پوست پارلمان است. دعواهايي كه سبب شده حالا اردشير مطهري و ساير مخالفان زاكاني در پارلمان موضعي عليه او اتخاذ كنند. اما پرسش‌هاي او از زاكاني قابل تامل است. پرسش‌هايي كه حتي اگر با پاسخي درخور هم مواجه نشوند بايد ديد كه چگونه از سوي قوه قضاييه و ساير نهادهاي نظارتي درون و بيرون پارلمان پيگيري خواهند شد و آيا اساسا مورد پيگيري قرار مي‌گيرند يا نه. به هر حال اما يكي از اين پرسش‌ها همان است كه مطهري روز گذشته در صحن علني مجلس گفت:«چرا زماني كه ساختار ۵ معاونت نياز دارد اما براي ۱۴ معاونت حكم زده شده است؟»
توجيه كلاب‌هاوسي!
فارغ از اينكه چه عواملي مانع پيگيري صريح و جدي نهادهاي نظارتي به اتهامات مطرح شده نسبت به رييس در سايه پارلمان مي‌شود، شبكه‌هاي اجتماعي سبب شده دستيابي به برخي مديران جمهوري اسلامي آسان‌تر شود. يكي از اين شبكه‌ها «كلاب‌هاوس» است كه اين روزها تب داغي را ميان فعالان سياسي و رسانه‌اي ايجاد كرده است. در جريان يكي از اتاق‌هاي اين شبكه اجتماعي، «خبر پارتي»، خبرنگار روزنامه اعتماد برخي ابهامات مطرح‌شده نسبت به عملكرد مركز پژوهش‌ها را با جليل محبي، معاون مطالعات حكمراني اين مركز در ميان گذاشت. اظهارات او نيز اگرچه تلاشي بود براي توجيه اتفاقات رخ داده در اين نهاد اما هيچ‌يك از آنها تكذيب نشد.
محبي درباره افزايش نيروهاي اين مركز گفت: «سلسله‌مراتب موجود براي نهايي كردن گزارش‌ها در مركز پژوهش‌ها طولاني بود و تعدادي آدم گزارش‌ها را از لحاظ تخصصي، سياسي و امنيتي بررسي مي‌كردند تا نهايي شود. اين روند طولاني باعث اعتراض نمايندگان مجلس يازدهم شده بود پس ما در مركز دفاتر را به معاونت تبديل كرديم. يعني مديران كل به معاون تبديل شدند تا خود توانايي نهايي كردن گزارش‌ها را داشته باشند. اما اين ساختار هنوز نهايي نشده است. مثلا در زمان آقاي جلالي براي داشتن 4 معاونت در مركز 8 سال زمان صرف شد تا هيات‌رييسه آن را تصويب كند. امروز هم ما اين ساختار را به شكل غيررسمي ايجاد كرده‌ايم تا ببينيم جواب مي‌دهد يا خير. اگر جواب داد، بعد رسمي‌اش مي‌كنيم!» اين چهره سياسي اصولگرا درباره منطق حقوقي اين اقدام نيز به خبرنگار اعتماد گفت:«مركز پژوهش‌ها هيات امنايي است و نيازي نيست چارت و ساختار سازماني‌اش به تصويب سازمان امور اداري استخدامي برسد. روي كاغذ هم تغييري در ساختار اتفاق نيفتاده ولي در عمل چنين شده تا ما ببينيم با اين روش اقدامات سريع‌تر خواهد شد يا خير. به نظر من اتفاق نادرستي رخ نداده است.»