خبر
بازداشت متهمان اصلي پرونده رشت‌الكتريك و صنايع پوشش ايران
رييس قوه قضاييه شانزدهم بهمن سال گذشته در جريان سفر استاني به گيلان از كارخانه «رشت‌الكتريك» بازديد و رييس كل دادگستري استان گيلان را مكلف كرد كه با به‌كارگيري يك تيم قضايي مجرب با فوريت و به سرعت وضعيت شركت رشت‌الكتريك را پيگيري كند و نحوه برخورد با متخلفان و كيفر آنها را به اطلاع مردم برساند. سيدابراهيم رييسي در جريان اين سفر همچنين در جريان بازديد ازكارخانه صنايع پوشش ايران ضمن دستور براي تحت تعقيب قرار گرفتن فردي كه كارخانه صنايع پوشش ايران را تخريب كرده است تاكيد كرد كه هرچه سريع‌تر با همت مسوولان اين كارخانه همه موانع از جمله موانع حقوقي و قضايي برطرف شوند.حالاو با گذشت كمتر از 3 ماه از دستور و تاكيدات رييس قوه قضاييه، سيدمهدي فلاح‌ميري دادستان مركز استان گيلان درگفت‌وگو با ميزان، خبرگزاري رسمي قوه قضاييه از بازداشت متهمان اصلي پرونده كارخانه رشت الكتريك ايران همچنين صنايع پوشش ايران خبر داد. او در همين راستا گفته است:«پرونده كيفري خريداران شركت رشت الكتريك ايران به اتهام اخلال در نظام توليد در دادسراي عمومي و انقلاب رشت در حال رسيدگي است. به لحاظ اهميت موضوع و فني و تخصصي بودن مسائل آن، قرار ارجاع امر به كارشناسان رسمي در 3 رشته ماشين‌آلات، تاسيسات راه و ساختمان و روابط كارگري وكارفرمايي صادر شد كه با وصول نظريه كارشناسان در دهم فروردين امسال و ابلاغ آن به وكيل متهمان نسبت به احضار آنان جهت تفهيم اتهام و صدور قرار لازم و قانوني اقدام صورت گرفت و متهم اصلي بازداشت شد.»
نامه فعالان سياسي به سيد حسن خميني
تعدادي از فعالان سياسي و اساتيد دانشگاه در نامه‌اي خطاب به سيدحسن خميني از مواضع دلسوزانه يادگار امام در موضوع انتخابات رياست‌جمهوري قدرداني كردند.به گزارش پايگاه خبري- تحليلي جماران، اين چهره‌هاي سياسي و استادان دانشگاه در نامه خود ضمن قدرداني از آنچه «احساس مسووليت» سيدحسن خميني در برابر شرايط خطير كشور خوانده‌اند، ملاحظاتي را مطرح كرده و با تاكيد بر اينكه يادگار امام «اكنون براساس مصلحت‌سنجي مقام رهبري، اين مسووليت خطير(كانديداتوري) فعلا از دوش شما برداشته شد» از مسووليتي جديد براي او گفته و آورده‌اند:«مردم دردمندي كه سفره‌هاي‌شان از فشار تحريم ظالمانه و نيز رويكردهاي ناصواب درتنظيم روابط بين‌المللي وكاستي در تدبير امورشان به شدت كوچك شده است؛ همان‌ها كه رانت‌خواري انحصارطلبان و كاسبكاران تحريم، نمك بر زخم‌شان پاشيده است و غم و اندوه تداوم حصر ظالمانه دلسوزان‌شان را ناباورانه نظاره‌گرند از شما انتظار دارند مظلوميت‌شان را فرياد بكشيد چراكه بخش مهمي از اين گرفتاري‌ها را ناشي از برداشت ناصواب از قانون اساسي و ميثاقي مي‌دانند كه با اعتماد به گفتمان و تفسير امام خميني (ره) به آن راي اعتماد دادند ولي اكنون شاهد آنند كه وجه جمهوريت آن تا حد زيادي به محاق رفته و نهادهاي تصميم‌گيري و نظارتي منتخب مردم را از ايفاي درست مسووليت‌ها و وظايف‌شان ناتوان كرده است.» نويسندگان اين نامه بر اين اساس از سيدحسن خميني خواسته‌اند كه براي پاسداشت قرائت مردم‌سالارانه و عقلاني از اسلام و نگرشي كه در اداره كشور، ميزان را راي مردم مي‌داند بيش از پيش صراحت داشته باشد و در مقابل رويه‌ها و تفاسير مغاير با روح قانون اساسي و نقض‌كننده وصاياي امام به مخالفت برخاسته و اميد به اجراي بدون تنازل قانون اساسي را زنده كند.»
درخواست احضار رييس جمهوري به دادگاه از سوي يك نماينده مجلس
نمايندگان يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي گاه و بي‌گاه از لزوم محاكمه رييس‌جمهوري سخن مي‌گويند و حالا يكي از اعضاي هيات‌رييسه قوه مقننه به واسطه پيام رييس‌جمهوري در روز ارتش خواستار احضار حسن روحاني به دادگاه شده است. ناصر موسوي‌لارگاني در همين راستا در صفحه شخصي خود در شبكه اجتماعي توييتر نوشت: «اگر روحاني به موقع تاديب شده بود شاهد آن نبوديم به جاي سامان دادن به اوضاع نابسامان اقتصادي مردم، پيام ساختارشكن در روز ارتش صادر كند. پيامي كه قابليت پيگيري در محاكم قضايي را به سبب تلاش براي تحريك نيروهاي مسلح دارد. روحاني بايد به دادگاه احضار شود.» روحاني در پيام خود در روز ارتش نوشته بود:«رابطه ارتش‌ها با ملت‌ها از رابطه ارتش‌ها با حكومت‌ها راهبردي‌تر است. حكومت‌ها براي آنكه در قدرت بمانند به ملت‌ها نياز دارند اما زماني كه ملتي از حكومتي ناراضي و رويگردان شود اين ارتش‌ها هستند كه بايد در ميان ملت‌ها و حكومت‌ها يكي را برگزينند و تصميم بگيرند و انتخاب كنند. ارتش‌ها مسلحند اما سلاح آنان رو به دشمنان ملت‌هاست و نه ملت‌ها. ارتش‌ها از لحاظ اداري البته جزيي از دولت‌ها و حكومت‌ها هستند و از اين رو طبق قانون بايد از حكومت‌ها اطاعت كنند. اين اصل مردم‌سالاري است كه سرباز از فرمانده اطاعت كند. اما اين مساله هم روشن است كه ارتش‌ها بايد از دولتي حمايت كنند كه به ملتش خيانت نكرده است».
تكذيب عفو حميدرضا بقايي و اسفنديار رحيم‌مشايي
چند روز پيش بود كه اخباري مبني بر قرارگيري نام حميدرضا بقايي و اسفنديار رحيم‌مشايي از معدود ياران و نزديكان باقيمانده كنار محمود احمدي‌نژاد، رييس‌جمهوري سابق ايران منتشر شد اما روزگذشته خبرگزاري «ايلنا» به نقل از يك منبع آگاه اين اخبار را تكذيب كرده است. اين منبع كه خبرگزاري ايلنا هيچ اشاره‌اي به نام او نكرده،گفته است: «هيچ عفوي در مورد اين دو محكوم قضايي صورت نگرفته است.» منبع اين خبرگزاري اصلاح‌طلب همچنين تاكيد كرد:«برابر مقررات و طبق قانون به اين افراد مدتي پيش مرخصي داده شده كه با توجه به گواهي معتبر پزشكي و شرايط جسماني بقايي و مشايي، مرخصي آنها به دليل ادامه داشتن روند درمان تمديد شده است.»